«فراخوان» بانک چینی برای افتتاح دوباره حساب‌های مسدودشده ایرانیان

سرکنسولگری ایران در شانگهای: به گفته تعدادی از دانشجویان ایرانی، بانک ای بی سی به تدریج در حال تماس با آنها جهت انجام تشریفات و فعال نمودن مجدد حساب آنها است. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از آنچه «فراخوان» چینی‌ها برای افتتاح مجدد حساب‌های مسدودشده ایرانیان نامید٬ خبر داد.
 
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حریری روز دوشنبه نهم بهمن،‌ با اعلام این موضوع گفت که سرکنسولگری ایران در شانگهای نیز «رسما این موضوع را اعلام کرده است».
 
پیشتر وبسایت سرکنسولگری ایران در شانگهای در روز ۲۷ دی در اطلاعیه کوتاهی نوشته بود: «بر اساس اظهار تعدادی از دانشجویان ایرانی در شانگهای، بانک ای بی سی به تدریج در حال تماس با آنها جهت انجام تشریفات و فعال نمودن مجدد حساب آنها است».
 
به گفته مجیدرضا حریری٬ بانک «ای بی سی» چین، «فراخوان جدیدی برای آن دسته از ایرانی‌هایی داشته که حساب آنها طی ماه‌های گذشته مسدود شده بود؛ به نحوی که درخواست شده تا آنها با مراجعه به شعب بانکی، مجدد افتتاح حساب داشته باشند».
 
وی اضافه کرد که چینی‌ها برای «بهبود» روابط بانکی با ایران٬ «گام جدیدی» برداشته‌اند و این اقدام چین «نشان از رفع سوتفاهم‌ها دارد».
 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در عین حال ابراز امیدواری کرد که این روند از سوی چین ادامه داشته باشد.
 
اظهارات این مقام مسئول ایرانی پس از گزارش‌های ماه‌های گذشته رسانه‌های ایران درباره بسته شدن حساب‌های بانکی بعضی از ایرانی‌ان ساکن چین مطرح ‌شده است.
 
خبرگزاری مهر روز ۱۶ مرداد سال جاری گزارش کرده بود که چین در اقدامی «بی‌سابقه٬ یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانی‌ها است».
 
بر اساس این گزارش٬ دلیل سه بانک‌ چینی برای بستن حساب‌های ایرانیان در این کشور٬ «تحریم‌های بین‌المللی» علیه تهران است.
 
اسامی این بانک‌ها نیز «ای بی سی»، «آی سی بی سی» و مرچنت» اعلام شده بود.
 
این در شرایطی بود که اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفته بود که چین «در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که درآنجا به ثبت رسیدن کاری ندارد. بنابراین {این اقدام} ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد».
 
به گفته وی٬ «یک عده از ایرانی‌ها ویزای توریستی گرفته و با باز کردن حساب در بانک‌های چین اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند که در حال حاضر چین حساب این افراد را به تدریج مسدود می‌کند».
 
اسدالله عسگراولادی٬ علت مسدود کردن این حساب‌ها را موضوع «پولشویی» عنوان کرده و افزوده بود که «چرا که این افراد نه مالیات می‌دهند٬ نه صورت حساب و مدرک می‌توانند ارائه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند».
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین گفته بود که بیشتر کالاهای «قاچاقی» که از چین به ایران وارد می‌شوند نیز «از طریق همین حساب‌های شخصی» است٬ به این صورت که «کالاها از طریق یک خریدار از چین وارد می‌شود و چون از مبادی گمرکی نمی‌توانند وارد کنند از مبادی غیرگمرکی وارد کشور می‌شود».
 
وب‌سایت اقتصادنیوز نیز سه ماه بعد از اعلام این خبر٬ در مطلبی با عنوان «بازی مجدد بانک‌های چین با حساب ایرانی‌ها»٬ از مسدود شدن حساب دانشجویان ایرانی ساکن چین خبر داده بود.
 
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از «یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین» که به نام وی اشاره نکرده٬ نوشته بود: «حساب‌های ایرانیانی که در چین بسته شده حساب‌های شخصی است».
 
به گفته وی٬ ایرانیانی که در چین٬ «توریست یا دانشجو هستند بدون مجوز کار حساب شخصی باز می‌کنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام می‌دهند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، حساب‌هایشان از طرف چینی‌ها بسته می‌شود».
 
این «مقام مسئول» همچنین اضافه کرده بود که «این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش‌های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می‌شود. این موارد مربوط به قوانین FATF و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود».
 
خبر فراخوان یک بانک چینی برای افتتاح حساب‌های مسدودشده ایرانی‌ها در این کشور پس از آن منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موافقت کردند.
 
با آنکه این نمایندگان مجلس می‌گویند لایحه، مقابله با جرائمی همچون قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را شامل می‌شود٬ اما یکی از شرایط پیوستن کامل ایران به سیستم بانکی و مالی جهان، پذیرش و اجرای مقررات «گروه اقدام ویژه مالی» است.
 
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند، پیش از این از ایران خواسته بود اصلاحات لازم در این زمینه و به‌خصوص کاستی‌ها در زمینه مبارزه با پول‌شویی و منابع مالی تروریسم را اجرا کند.
 
پیش از این٬ علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، اعلام کرده بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، با وجود رفع تحریم‌های اتمی، باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران وجود نخواهد داشت.