آمار گمراه کننده دستگاه‌های امنیتی در مورد اعتراضات اخیر ایران
رأی دهید
حسین ذوالفقاری دبیرشورای امنیت کشور، امروز سرفصل های گزارشی را اعلام کرده که به گفته او، بر مبنای "بررسی های همه جانبه دستگاه های مختلف عضو جامعه امنیتی-انتظامی ایران" در مورد اعتراضات دی ماه تهیه شده است. این گزارش، که از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور داده شده، حاوی مجموعه آماری است که به دلایل مشخص، گمراه کننده به نظر می رسند.
این مقام امنیتی، از جمله گفته است که "۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند."
پیش از هر چیز، تعریف مجموعه ای تحت عنوان افراد "دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم" برای شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی، سردرگم کننده خواهد بود. به این علت که دانش آموزان مدارس و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ها -که آخرین مدرک تحصیلی آنها هنوز دیپلم است- نیز، در چنین گروهی طبقه بندی می‌شوند.
در تحلیل اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تجمعات اعتراضی، میزان حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراضات، حتما از مهم‌ترین داده های مورد نیاز برای تحلیل تلقی می شود. در مورد خاص دانشجویان، این واقعیت قابل انکار نیست که معمولا اکثر دانشجویان معترض در مقطع کارشناسی هستند - به دلایل مختلف و ساده ترین‌شان اینکه تعدادشان به‌مراتب بیشتر از دانشجویان مقاطع دیگر است- و هنوز اولین مدرک دانشگاهی خود را نگرفته اند.
تاکید بر اینکه "۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم بوده‌اند" اما، به طور طبیعی ذهن شنونده را به سمت گروهی از جامعه می برد که تحصیلات دانشگاهی ندارند. برداشتی که، فارغ از تحلیلی که در مورد ترکیب اجتماعی معترضان اخیر داشته باشیم، وقتی با عدد مشخص -۵۹ درصد- همراه می شود، مخاطب را به اشتباه می اندازد.
این در حالی است که بخش دیگری از آمار ذکر شده از سوی دبیرشورای امنیت کشور که مشخص تر است، حکایت ظاهرا ناسازگاری در مورد سطح تحصیلات معترضان دارد: "۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و ۱درصد با مدارک بالاتر بوده اند". به عبارت دیگر، مطابق آمار مورد اشاره وی، ۱۵ درصد شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی و بالاتر بوده اند.
مطابق آخرین سرشماری ایران (۱۳۹۵) تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در ایران که زیر ۶۹ سال داشته اند حدود ۷.۲ میلیون، و تعداد ایرانیان مقیم داخل که بین ۱۵ تا ۶۹ سال داشته اند حدود ۵۶.۴ میلیون نفر بوده است. بر این مبنا، درصد افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در این محدوده سنی، ۱۲.۸ درصد بوده است.
اگر بازه سنی اغلب معترضان خیابانی اخیر را نیز در همین حد تصور کنیم، آنگاه پذیرش اینکه ۱۵ درصد شرکت کنندگان در اعتراضات دارای مدرک کارشناسی و بالاتر بوده اند لابد به این معنی خواهد بود که سطح تحصیلات این معترضان، اندکی هم از سطح متوسط تحصیلات مردم بالاتر بوده است. واقعیتی که با تصور ایجاد شده از طریق تاکید بر آمار دستگیرشدگان "دیپلم و زیردیپلم" همخوانی ندارد.
علی‌رغم همه آنچه گفته شد، آمار اعلام شده از سوی دبیر شورای امنیت کشور، به دلایل گوناگون ممکن است اساسا قابل استناد نباشد. در درجه اول به این خاطر که نمی توان تصور کرد دستگاه های حکومتی ایران، مثلا در میان حاضران در تظاهرات ضدحکومتی پرسشنامه آماری پر کرده باشند، و در نتیجه، آمار مورد استناد احتمالا بر مبنای اطلاعات استخراج شده از بازداشت شدگان صورت گرفته است.
این گمانه زنی، از آنجا تقویت می شود که به گفته دبیر شورای امنیت کشور، "۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بوده اند".
بررسی "سوابق امنیتی" افراد حاضر در تجمعات، موضوعی نیست که جز بعد از دستگیری آنها قابل استخراح باشد.
درنتیجه، این ابهام مطرح خواهد بود که "دستگیرشدگان" در اعتراضات، تا چه حد ممکن است نشان دهنده ترکیب طبیعی افراد حاضر در تجمع‌های اعتراضی باشند؟ به‌ویژه چون دستگیرشدگان تجمعات، معمولا بخشی از "معترضان پرحرارت‌تر" هستند که بیشتر از سایرین در معرض بازداشت و برخورد نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند وترکیب آنها را نمی توان یک نمونه آماری تصادفی یا حتی شبه-تصادفی از معترضان تلقی کرد.
البته در هر بررسی آماری، اطلاعات مربوط به بخشی از افراد نامشخص یا مبهم هستند. اما اگر این افراد، مطابق آنچه امروز اعلام شده بیش از یک-چهارم کل نمونه آماری را تشکیل بدهند، معنی مشخصی دارد: اینکه بخش بزرگی از پاسخگویان از دادن اطلاعات شخصی‌شان خودداری کرده و امکان دستیابی به این اطلاعات نیز وجود نداشته است.
از میان اطلاعات شخصی بازداشتی ها، بخشی از آنها چون مشخصات شناسنامه ای یا سابقه بازداشت -همان که ظاهرا مبنای اعلام "سابقه امنیتی" افراد در گزارش مورد استناد دبیر شورای امنیت کشور بوده- به سرعت در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی قابل تعیین هستند.
با این حال مشخصات کامل افراد -مثلا وضعیت دقیق شغلی یا تحصیلی- معمولا بعد از ارسال پرونده آنها به نهادهای بالاتر قضایی و امنیتی تکمیل می شوند. و با توجه به دستگیری چندهزار در جریان اعتراضات، که به گفته مقام‌های قضایی چندصد نفرشان در حبس مانده اند، می توان تصور کرد که نهادهای قضایی و امنیتی، فرصت تکمیل اطلاعات شخصی بخش بزرگی از دستگیرشدگان را نداشته اند.
در گزارش دبیر شورای امنیت کشور راجع به مجموعه تظاهرات اخیر، که به گفته او نتیجه "بررسی های همه جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی-انتظامی ایران" بوده، مجموعه ای از تحلیل ها و نتیجه گیری ها در مورد اعتراضات و معترضان ذکر شده که در مورد بسیاری از آنها، ابهامات منطقی جدی وجود دارد.
اما گذشته از تحلیل های گزارش مورد اشاره این مقام امنیتی، که پرداختن به آنها به فرصتی جداگانه نیاز دارد، به نظر می رسد که اشاره مختصر وی به داده های "افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات"، تردیدهایی جدی را در مورد "آمار" مورد استفاده در تنظیم این گزارش به وجود می آورد.
آماری که در صورت مغشوش یا جهت دار بودن، قطعا کمک قابل اعتنایی به فهم درست اعتراضات اخیر و ریشه های واقعی آنها نخواهد کرد.
