تاکید خبرگان ۶۸ بر لزوم مشورت آیتالله خامنهای در 'مسائل مهم' + ویدیو
رأی دهید
در ویدیویی جدیداز جلسه انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، اشارات قابل تاملی به لزوم مشورت او با یک شورای عالی حکومتی برای اداره کشور وجود دارد.
در بخشی از این ویدیو، که مقطع بعد از رای گیری برای انتخاب جانشین رهبر را در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان نشان می دهد، احمد جنتی توصیه می کند که آقای خامنه ای "در تصمیم گیری ها حتما با مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسائل مهم مشورت کنند".
رئیس مجلس خبرگان علی مشکینی میگوید که "این کار انشاء الله خواهد شد" و سپس، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس اول خبرگان، با استقبال از توصیه آقای جنتی پیشنهاد رایگیری در مورد آن را میکند. در ادامه، صدای اعضایی از مجلس به گوش می رسد که در این مورد نظرات مختلف دارند و هاشمی رفسنجانی -که بهوضوح در تلاش برای پایان سریع تر جلسه است- می گوید: "اگر نمی خواهید دیگر بحث [نمی کنیم]. همان توصیه را..."
جمله او را ابراهیم امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان چنین تکمیل می کند: "همان توصیه را [از رهبر جدید] تقاضا می کنیم که خودشان جبران [عملی] کنند."
به این ترتیب، توصیه احمد جنتی به مشورت رهبر جدید با مجمع تشخیص برای اداره کشور، به عنوان موضوعی که بر سر آن توافق نسبی است و نیازی به رای گیری جداگانه ندارد، در جلسه ۱۴ خرداد خبرگان مورد تاکید قرار میگیرد.
اشاره به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه، در نگاه اول دارای اهمیت خاصی به نظر نمی رسد. چرا که مطابق قانون اساسی مصوب رفراندوم ۶ مرداد ۱۳۶۸، یکی از وظایف مجمع تشخیص ارائه مشورت به رهبر است.
این در حالی است که هرچند در زمان برگزاری جلسه خردادماه خبرگان، هنوز مجمع تشخیص وارد قانون اساسی نشده بوده، اما این مجمع عملا از یک سال و نیم قبل، با حکم حکومتی آیت الله خمینی وجود داشته و مطابق دستور وی، قرار نبوده کاری بیشتر از تعیین تکلیف اختلافات مجلس و شورای نگهبان را بر سر مصوبات قانونی انجام دهد.
در دستور ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ آیت الله خمینی برای تشکیل مجمع تشخیص آمده است: "در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى... براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد... و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد".
در متن دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل مجمع، هیچ جمله ای وجود ندارد که از آن قابل برداشت باشد که رهبر، قرار است در آینده تصمیمات خود -ولو کلانترین تصمیمات حکومتی - را، بعد از مشورت با این شورای حکومتی جدیدالتاسیس بگیرد.
قابل توجه است که ۷ هفته بعد از تاکیدات مجلس خبرگان بر مشورت آقای خامنه ای با مجمع تشخیص در جلسه ۱۴ خرداد، این موضوع در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب رفراندوم ۶ مرداد به صراحت مورد تاکید قرار میگیرد. اصل ۱۱۰، نخستین مورد از "وظایف و اختیارات رهبر" را چنین ذکر میکند: "تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام".
به نظر می رسد وارد شدن این تاکید در قانون اساسی ایران، ریشه در همان نوع ملاحظاتی دارد که در ویدیوی جدید از جلسه خرداد ماه ۱۳۶۸ خبرگان مشخص است: اینکه آقای خامنه ای بهتنهایی آماده اداره کشور نیست و در"مسائل مهم"، به مشورت یک شورای حکومتی نیاز دارد.
این ملاحظات، ظاهرا از جنس همانها هستند که مطابق ویدیوی قبلاافشا شده از جلسه ۱۴ خرداد، در مورد صلاحیت فقهی آقای خامنه ای برای قرار گرفتن در جایگاه "ولی فقیه" نیز وجود داشته است
در بخشی از ویدیوی جدید، ابراهیم امینی با اشاره به همان ملاحظات پیشنهاد میکند شورایی از "فضلا و مجتهدین اهل نظر" تشکیل شود تا در مورد مسائلی که احتیاج به رای "حاکم شرعی" دارند به رهبر کمک کنند، و می افزاید به این طریق، چیزی که آقای خامنه ای "از آن وحشت دارند جبران خواهد شد". پیشنهادی که بعد از طرح آن، اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید نیازی به تشکیل شورایی جداگانه نیست و همین وظایف را نیز، مجمع تشخیص مصلحت انجام خواهد داد.
هرچند در عمل، مجمع تشخیص بعدها نقش بسیار کمی در تعیین سیاست های کلی حکومت ایفا میکند که قاعدتا، با تصورات هاشمی رفسنجانی و دیگران در جلسه خرداد ۱۳۶۸، تفاوت زیادی دارد.
در بخشی از این ویدیو، که مقطع بعد از رای گیری برای انتخاب جانشین رهبر را در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان نشان می دهد، احمد جنتی توصیه می کند که آقای خامنه ای "در تصمیم گیری ها حتما با مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسائل مهم مشورت کنند".
رئیس مجلس خبرگان علی مشکینی میگوید که "این کار انشاء الله خواهد شد" و سپس، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس اول خبرگان، با استقبال از توصیه آقای جنتی پیشنهاد رایگیری در مورد آن را میکند. در ادامه، صدای اعضایی از مجلس به گوش می رسد که در این مورد نظرات مختلف دارند و هاشمی رفسنجانی -که بهوضوح در تلاش برای پایان سریع تر جلسه است- می گوید: "اگر نمی خواهید دیگر بحث [نمی کنیم]. همان توصیه را..."
جمله او را ابراهیم امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان چنین تکمیل می کند: "همان توصیه را [از رهبر جدید] تقاضا می کنیم که خودشان جبران [عملی] کنند."
به این ترتیب، توصیه احمد جنتی به مشورت رهبر جدید با مجمع تشخیص برای اداره کشور، به عنوان موضوعی که بر سر آن توافق نسبی است و نیازی به رای گیری جداگانه ندارد، در جلسه ۱۴ خرداد خبرگان مورد تاکید قرار میگیرد.
اشاره به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه، در نگاه اول دارای اهمیت خاصی به نظر نمی رسد. چرا که مطابق قانون اساسی مصوب رفراندوم ۶ مرداد ۱۳۶۸، یکی از وظایف مجمع تشخیص ارائه مشورت به رهبر است.
این در حالی است که هرچند در زمان برگزاری جلسه خردادماه خبرگان، هنوز مجمع تشخیص وارد قانون اساسی نشده بوده، اما این مجمع عملا از یک سال و نیم قبل، با حکم حکومتی آیت الله خمینی وجود داشته و مطابق دستور وی، قرار نبوده کاری بیشتر از تعیین تکلیف اختلافات مجلس و شورای نگهبان را بر سر مصوبات قانونی انجام دهد.
در دستور ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ آیت الله خمینی برای تشکیل مجمع تشخیص آمده است: "در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى... براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد... و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد".
در متن دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل مجمع، هیچ جمله ای وجود ندارد که از آن قابل برداشت باشد که رهبر، قرار است در آینده تصمیمات خود -ولو کلانترین تصمیمات حکومتی - را، بعد از مشورت با این شورای حکومتی جدیدالتاسیس بگیرد.
قابل توجه است که ۷ هفته بعد از تاکیدات مجلس خبرگان بر مشورت آقای خامنه ای با مجمع تشخیص در جلسه ۱۴ خرداد، این موضوع در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب رفراندوم ۶ مرداد به صراحت مورد تاکید قرار میگیرد. اصل ۱۱۰، نخستین مورد از "وظایف و اختیارات رهبر" را چنین ذکر میکند: "تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام".
به نظر می رسد وارد شدن این تاکید در قانون اساسی ایران، ریشه در همان نوع ملاحظاتی دارد که در ویدیوی جدید از جلسه خرداد ماه ۱۳۶۸ خبرگان مشخص است: اینکه آقای خامنه ای بهتنهایی آماده اداره کشور نیست و در"مسائل مهم"، به مشورت یک شورای حکومتی نیاز دارد.
این ملاحظات، ظاهرا از جنس همانها هستند که مطابق ویدیوی قبلاافشا شده از جلسه ۱۴ خرداد، در مورد صلاحیت فقهی آقای خامنه ای برای قرار گرفتن در جایگاه "ولی فقیه" نیز وجود داشته است
در بخشی از ویدیوی جدید، ابراهیم امینی با اشاره به همان ملاحظات پیشنهاد میکند شورایی از "فضلا و مجتهدین اهل نظر" تشکیل شود تا در مورد مسائلی که احتیاج به رای "حاکم شرعی" دارند به رهبر کمک کنند، و می افزاید به این طریق، چیزی که آقای خامنه ای "از آن وحشت دارند جبران خواهد شد". پیشنهادی که بعد از طرح آن، اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید نیازی به تشکیل شورایی جداگانه نیست و همین وظایف را نیز، مجمع تشخیص مصلحت انجام خواهد داد.
هرچند در عمل، مجمع تشخیص بعدها نقش بسیار کمی در تعیین سیاست های کلی حکومت ایفا میکند که قاعدتا، با تصورات هاشمی رفسنجانی و دیگران در جلسه خرداد ۱۳۶۸، تفاوت زیادی دارد.
