نتایج و پیامدهای احتمالی اعتراضات اخیر چیست؟

تظاهرات ضدحکومتی در ایران، به دهمین روز خود نزدیک می‌شود و اکنون می‌توان تصویری کم و بیش روشن‌تر از وضعیت فعلی و نتایج و پیامدهای احتمالی این اعتراضات سخن گفت.
 
با آنکه مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با صراحت از پایان اعتراضات خبر داده‌‌اند، روند رویدادها و آنچه در شهرهای مختلف ایران می‌گذرد از واقعیتی کاملا متفاوت پرده برمی‌دارد.

تا همین جا نیز می‌توان از نتایج و پیامدهایی سخن گفت که به احتمال فراوان تاثیراتش تا مدت‌ها بر فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران سایه خواهد افکند.  
گستردگی اعتراضات
 
اولین و مهم‌ترین ویژگی اعتراضات اخیر، گستردگی و پراکندگی آن در نقاط مختلف ایران است. از این زاویه، اعتراضات اخیر در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده و حتی با اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز قابل مقایسه نیست. اعتراضاتی که از مشهد شروع شد، خیلی سریع و غیرمنتظره به دیگر شهرهای بزرگ و کوچک سرایت کرد. از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، ده‌ها شهر صحنه اعتراضاتی آکنده از شعارهایی بی‌سابقه یا کم‌سابقه و درگیری بوده‌اند. براساس اظهارات مقامات مسئول، این اعتراضات تا همین جا، دست‌کم ۲۱ کشته برجای گذاشته و به بازداشت بیش از هزار تن انجامیده که از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.
 
ماهیت اعتراضات و خاستگاه اجتماعی معترضان
 
دومین ویژگی اصلی این اعتراضات، ماهیت ضدحکومتی آن است که به‌طور همزمان از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی تغذیه می‌شود. براساس شعارهای سرداده شده در این اعتراضات و نیز نقاطی از شهرها که صحنه تظاهرات و درگیری بوده‌اند، می‌توان دریافت که طبقه فرودست و بخشی از طبقه متوسط که در سال‌های اخیر نحیف‌تر و ضعیف‌تر شده و به‌ویژه جوانانی که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی و سیاسی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند و خسته و ناامید از صورتبندی‌های رایج و غالب، مسیری کاملا متفاوت را در پیش گرفته‌اند که ضدیت با کلیت نظام سیاسی مستقر مهم‌ترین شاخصه آن است، هرچند به سختی می‌توان دریافت که معترضان به دنبال چه جایگزینی هستند و آینده مطلوب مورد نظر آنان چیست.
 
فقدان رهبری و غیبت احزاب سیاسی
 
سومین ویژگی این اعتراضات دست‌کم تا اینجای کار این بوده که معترضان فاقد سازمان‌دهی واحد و رهبری مشخص هستند. در تظاهرات اخیر، به‌رغم یکسانی و یا شباهت‌های بسیار بین شعارها در شهرهای مختلف، هیچ نشانه‌ای از حضور و یا حمایت از احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی دیده نشده است. تنها استثنا در این میان، شعارهایی بوده که در حمایت از خاندان پهلوی سرداده شده است. نبود رهبری و سازمان‌دهی مشخص، باعث شده که برخی از این اعتراضات به عنوان "شورش‌های کور" یاد کنند و برخی نیز سخن از آن بگویند که در صورت تداوم اعتراضات، حرکت اعتراضی فعلی به یک جنبش فراگیر بدل خواهد شد و رهبری و نمایندگی سیاسی خود را پیدا خواهد کرد. تداوم اعتراضات می‌تواند گروه‌های فعلا پراکنده مخالف جمهوری اسلامی را به ناگزیر به وحدتی تاکتیکی و در نگاهی خوشبینانه‌تر، استراتژیک سوق دهد.
 
تغییر نقشه سیاسی و آرایش نیروها
 
چهارمین ویژگی اعتراضات اخیر که در ارتباط مستقیم با دو ویژگی پیشین است، تاثیر تعیین کننده‌ای است که این اعتراضات بر آرایش نیروهای سیاسی و نقشه سیاست در ایران برجای گذاشته و یا خواهد گذاشت. اعتراضاتی که در آغاز گمان می‌رفت تنها دولت حسن روحانی را نشانه گرفته، بسیار سریع تغییر جهت داد و متوجه کلیت نظام جمهوری اسلامی و در راس آن رهبری نظام شد. شعارهای معترضان به طور کلی از چارچوب‌های رایج در دهه‌های اخیر خارج بوده و به‌طور هم‌زمان هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب نظام را رد کرده است. واکنش شماری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و به‌ویژه بیانیه مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی، در محکومیت رخدادها و تغییر رویه شماری از چهره‌های شاخص اصولگرا و حمایت آنان از دولت حسن روحانی و محکومیت اعتراضات، عملا گفتمان رایج و مسلط شکاف اصولگرا- اصلاح‌طلب به حاشیه رفت و قدرت تبیین و توضیح مناسبات و معادلات را از دست داد. به نظر می‌رسد با ظهور جریان سومی که به‌طور کامل بیرون از منازعات درون حاکمیتی قرار می‌گیرد، ارایه یک صورتبندی جدید از نیروهای موثر سیاسی- اجتماعی و ترسیم دوباره نقشه سیاسی بیش از همیشه ضرورت یافته است. در آرایش سیاسی جدید، شکاف اصلی، نه شکاف اصولگرا- اصلاح طلب درون قدرت، بلکه شکاف مدافعان نظام و مخالفان آن است که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آنان به عنوان ساختارشکنان یاد می‌شود که معنایش چیزی جز سرنگونی نظام حاکم نیست.
 بی‌نتیجه بودن روش‌های سنتی سرکوب
 
تداوم اعتراضات در بیش از یک هفته گذشته، به رغم به کارگرفتن همه شیوه‌های قبلی در برخورد با اعتراضات، دست‌کم تا این مرحله به معنای ناکارآمدی شیوه‌های رایج قبلی در سرکوب معترضان بوده است. در بیش از یک هفته گذشته، جمهوری اسلامی اغلب ابزارهای خود را به کار گرفته است: از خودداری در پوشش اعتراضات در روزهای اول گرفته تا ارایه اخبار و گزارش‌هایی که تنها زاویه و سویه مورد نظر حاکمیت را دربرمی‌گیرد؛ از برخورد با معترضان در خیابان‌ها گرفته تا بازداشت‌های گسترده بیرون از چهارچوب‌های زمانی- مکانی تظاهرات؛ از کشته شدن شماری از معترضان گرفته تا عدم پذیرش مسئولیت در قبال کشتن‌ها؛ از نقش "دشمنان خارجی" و "بازیچه" خواندن معترضان گرفته تا برگزاری تظاهرات به سود نظام؛ از فیلترینگ شدید شبکه‌های اجتماعی گرفته تا ندادن هیچ تریبونی به معترضان در رسانه‌های داخلی. تنها روشی که دست‌کم جز در چند استان مانند همدان، خوزستان و کرمانشاه، هنوز به‌طور سراسری به کار گرفته نشده، حضور مستقیم سپاه پاسداران برای برخورد با معترضان است. اما مداخله سپاه آن هم در سطح کشور بدون شک با هزینه‌ها و پیامدهای خاص خود همراه خواهد بود. به این ترتیب، و با آنکه برخی از مقامات از جمله فرمانده سپاه پاسداران به صراحت از پایان اعتراضات سخن گفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که این اعتراضات واقعا به پایان رسیده باشد، هرچند این امکان نیز وجود ندارد که بتوان پیش‌بینی کرد که اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
 
تغییر بنیادین لایحه بودجه و رویکرد اقتصادی دولت
 
با ادامه اعتراضات، و بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، از همین حالا می‌توان گفت که لایحه بودجه سال آینده کل کشور که هم اکنون در حال بررسی در مجلس است، به طور جدی و بنیادین در چند حوزه حیاتی تغییر خواهد کرد. بحث حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین احتمالا منتفی خواهد شد و یا به شکل معناداری تغییر خواهد کرد. ممکن است برخی از موارد بحث برانگیز لایحه، از جمله بودجه برخی نهادهای مذهبی هم دست‌کم به شکلی که به بخشی از پرسش‌های موجود در افکار عمومی پاسخ دهد، کاهش یابد. پیامدهای اقتصادی این اعتراضات، احتمالا محدود به تغییرات جدی در لایحه بودجه ارایه شده از سوی دولت نخواهد بود واین احتمال وجود دارد که سیاست‌های اقتصادی دولت که منتقدان از آن به عنوان سیاست‌های نئولیبرالی یاد می‌کنند نیز آهنگی به‌مراتب کندتر پیدا کند، به‌ویژه که چنین تغییر جهتی از حمایت طیف اصولگرای حاکمیت و شخص آیت‌الله خامنه ای نیز برخوردار است. اما این تغییر رویکرد نیز هزینه‌های خود را خواهد داشت و از جمله باعث کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی و نیز افزایش دوباره نرخ تورم و بیکاری در کشور می‌شود.
 
تنش در روابط خارجی و انزوای بیشتر
 
در حوزه سیاست خارجی، تداوم اعتراضات اخیر می‌تواند سیاست تنش‌زدایی حسن روحانی را ناکام سازد و به افزایش تقابل جمهوری اسلامی و غرب بینجامد. در بین کشورهای منطقه، فعلا تنها ترکیه و روسیه در مخالفت با اعتراضات و حمایت از نظام سیاسی مستقر موضع گرفته‌اند. در مقابل دولت آمریکا، به سرعت و با پیگیری علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از اعتراضات موضع گرفته است. تداوم اعتراضات و به‌ویژه برخورد خشونت‌آمیز با معترضان می‌تواند کشورهای اروپایی را نیز به موضع انتقاد فعال از جمهوری اسلامی براند. ادامه اعتراضات همچنین تاثیری تعیین کننده بر میزان و یا تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد داشت و با احتمال افزایش برخی تحریم‌ها، فشار اقتصادی بر حکومت ایران را بار دیگر افزایش خواهد داد.
 
نتیجه
 
احتمالات مطرح شده، عمدتا مبتنی بر فرض تداوم اعتراضات است. اگر این اعتراضات بدون سرکوب خشونت‌آمیز فروکش کند، امکان وقوع این احتمالات به شکل معناداری کاهش می‌یابد و یا به تعویق می‌افتد. سرکوب خشونت‌آمیز، برعکس ممکن است در کوتاه مدت به آرامشی نسبی بینجامد اما احتمال شعله‌ور شدن دوباره زبانه‌های آتش را افزایش خواهد داد. به این ترتیب، رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی در نحوه برخورد با معترضان، نقش اصلی و تعیین کننده را در آینده تحولات و پیامدهای احتمالی اعتراضات بازی خواهد کرد.