دادستان تهران ادعاهای خود درباره اتهام «جاسوسی» احمدرضا جلالی را تکرار کرد

دادستان تهران، بدون اشاره به اعتراض‌های بین‌المللی درباره حکم صادره علیه احمدرضا جلالی، فهرستی از اتهامات را متوجه وی کرده است.  دادستانی عمومی و انقلاب تهران ادعاهای خود درباره «جاسوسی» و «هشت نوبت ملاقات» احمدرضا جلالی با ماموران موساد را تکرار کرد و گفت که اخیرا با این متهم دیدار داشته است.
 
آقای جلالی که به گفته این دادستانی، دارای «دکترای حوادث غیرمترقبه» و «کار‌شناس پزشکی هسته‌ای» است، در اردیبهشت سال ۹۵، زمانی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد.
 
وی به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی ایران نیز آن را تایید کرده است. این حکم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کار‌شناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است.
 
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه سوم دی، بدون اشاره به اعتراض‌های بین‌المللی درباره حکم صادر شده علیه احمدرضا جلالی، فهرستی از اتهامات را متوجه وی کرده است.
 
وی از جمله گفت که اخیرا با این پزشک در زندان ملاقات کرده و «نامبرده در این بازدید به هشت نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار نموده و در همین رابطه وجوهی را اخذ کرده است».
 
بر اساس گفته‌های دادستان تهران، «این زندانی علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژه‌های وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اسامی و اطلاعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد تحویل داده است».
 
عباس جعفری دولت آبادی همچنین عنوان کرد که احمدرضا جلالی «اطلاعاتی در حوزه سایت‌های انرژی اتمی، نام‌های مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، سازمان‌های تابعه و طرح‌ها و برنامه‌های آن‌ها، نقشه و پلان ساختمان‌ها را در اختیار مأمورین موساد قرار داده است».
 
وی نگفت که این دکتر ایرانی چگونه توانسته است اسناد و اطلاعات یاد شده را به دست آورد، ولی غیرمستقیم همسر او را در این زمینه متهم دانست. دادستان تهران می‌گوید که همسر این متهم – ویدا مهران‌نیا- «از کار‌شناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل گردیده است».
 
خانم مهران‌نیا که مقیم سوئد است اخیرا در نامه‌ای به حسن روحانی، از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا دیر نشده، هیئتی بی‌طرف را برای بررسی «نقض حقوق شهروندی» احمدرضا جلالی توسط وزارت اطلاعات تشکیل دهد.
 
وی با اشاره به پخش فیلم «اعترافات» همسرش از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، گفت که بازجویان وزارت اطلاعات، همسرش را در انفرادی بند ۲۰۹ به آزار و اذیت کودکان‌شان تهدید کرده‌‌اند تا تحت فشار با «تقطیع مطالب جعلی و دروغین» فیلم «تیشه بر ریشه» را تهیه کنند.
 
آقای جلالی در فایلی صوتی که صحت آن به تایید اعضای خانواده‌اش رسیده است، گفته که اعترافات وی تحت فشار بوده و هیچ‌گونه دسترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است.
 
وی هرگونه همکاری، دادن اطلاعات دانشمندان هسته‌ای، یا اطلاعات حساس دیگر به سرویس‌های امنیتی خارجی و موساد را قویاً رد کرده، و گفته که جواب «رد» او به «عوامل خارجی» برای ارائه اطلاعات، در فیلم پخش شده از تلویزیون ایران «حذف» شده است.
 
به رغم این تکذیب‌ها، دادستان تهران در سخنان روز یکشنبه خود اتهام‌های دیگری را متوجه این زندانی کرد و از جمله گفت که «متهم به آلوده‌سازی سیستم‌ها اقرار نموده است که با توجه به قرائن موجود و اظهارات کارکنان وزارت دفاع در‌‌ همان مقطع، حمله ویروسی به سیستم‌های این مرکز انجام شده و متهم اقرار نموده فلش‌هایی را که در اختیار داشته، با پوشش انتقال دیتا به سیستم‌های بسیاری از افراد مورد نظر، وصل نموده است».
 
بر اساس ادعای عباس جعفری دولت‌آبادی، آقای جلالی «همچنین به انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سری نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش اقرار کرده است».
 
دیوان عالی ایران در حالی حکم اعدام این متهم را تایید کرده است که خانم مهران‌نیا، همسر وی، گفته که روز ۱۸ آذر از تایید این حکم خبردار شد «بدون اینکه شعبه دیوان عالی مشخص شده باشد و اینکه چطور این حکم تایید شده است، چون هنوز هیچ شماره پرونده‌ای وجود ندارد».
 
وی با بیان اینکه «حتی رئیس دیوان عالی کشور این پرونده را امضاء نکرده است»، به رادیو فردا گفت که با این حال، «از طریق دو نفر از اعضای دیوان عالی که حتی اسم‌شان هم برده نشده، این حکم تایید شده است».