نایب رییس مجلس ایران: نمایندگان میتوانند معیار رجل سیاسی را تعیین کنند
رأی دهید
علی مطهری به خبرگزاری مجلس گفته است که نمایندگان هم میتوانند در چارچوب اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری معیارهای رجل سیاسی را تعیین کنند تا "شورای نگهبان نتواند بدون ادله کافی افراد را رد صلاحیت کند."
در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران ظاهرا با استناد به عبارت رجل سیاسی، همواره زنان رد صلاحیت شدهاند. در حالیکه منتقدان این رویه انتقاد دارند که منظور از عبارت رجل فقط مردان نیست و زنان را هم شامل میشود.
البته انتقادها به گنگ بودن مفهوم رجل سیاسی فقط مربوط به حذف زنان نامزد ریاست جمهوری نیست. به اعتقاد برخی دلیل تعداد زیاد داوطلبان و "آشفتگی" در ثبت نام و رد صلاحیت نامزدها، نامشخص بودن تعریف رجل سیاسی است. مثلا علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها در مجلس ایران، میگوید که تعیین دقیق مصادیق رجل سیاسی مانع "برخورد سلیقهای شورای نگهبان" با همه نامزدها خواهد شد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران درباره رجل سیاسی چه میگوید؟
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اواسط ماه آبان اعلام کرد که در جلسه روز شانزدهم آبان موضوع رجل سیاسی در دستور جلسه این شورا است.
علی مطهری، نایب رییس مجلس، در پاسخ به این سوال که چرا مجلس تا کنون برای تعریف عبارت رجل سیاسی اقدام نکرده، به خبرگزاری خانه ملت گفت: تاکنون چندین بار دولت عنوان کرده که در حال تهیه قانون جامع انتخابات هستیم، مجلس نیز به همین علت به این موضوع وارد نشده است.
حتی اگر آنطور که آقای مطهری میگوید، نمایندگان مجلس هم تکلیف مصادیق رجل سیاسی را مشخص کنند، باز شورای نگهبان باید مصوبه مجلس را تایید کند.
البته تمام نمایندگان مجلس هم با آقای مطهری همنظر نیستند. هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز پیش به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که از نظر قانونی مجلس نمیتواند وارد این موضوع شود چون به اعتقاد او مصادیق و شرایط رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری همان مدیر و مدبر و ... است که در قانون اساسی آمده و قانونگذار عمومی نمیتواند قانون اساسی را تفسیر کند. به گفته این نماینده مجلس، تفسیر قانون اساسی فقط به عهده شورای نگهبان است .