رضا ضراب 'فعلا محاکمه نمی شود'

رضا ضراب به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا محاکمه می‌شود قاضی دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه تایید کرده است که رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی ترک، این هفته به اتهام دور زدن تحریم های ایران تحت محاکمه قرار نخواهد گرفت. این درحالی است که محاکمه او قرار بود به زودی شروع شود.
 
قاضی ریچارد برمن در جریان روند انتخاب اعضای هیات منصفه در نیویورک گفت که محمد هاکان آتیلا شهروند ترکیه تنها متهمی است که احتمالا تحت محاکمه قرار خواهد گرفت.
 
آقای ضراب در دو ماه اخیر در جلسات مقدماتی دادگاه حاضر نشده و وکیلش از اظهار نظر در مورد غیبت او در روند مقدماتی محاکمه خودداری کرده است.
 
به این ترتیب گفته می شود که او ممکن است در ازای تخفیف مجازات با مقام های دادستانی به توافق رسیده باشد.
 
محمد هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک ترکیه، تنها متهم دیگر این پرونده است که تحت بازداشت قرار دارد. او با شش مورد اتهام از جمله نقض تحریم های آمریکا علیه ایران روبروست.
 
او برخلاف رضا ضراب روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد.
 
اگر آقای ضراب واقعا همکاری و ارائه اطلاعات در ازای تخفیف مجازات را پذیرفته باشد، ممکن است به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شود.
 
رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که نام او و همچنین بابک زنجانی در فهرست شاهدان بالقوه این پرونده آمده است.
 
آقای ضراب ۳۴ ساله در ماه مارس سال ۲۰۱۶ در میامی دستگیر شد. آقای آتیلا هم در ماه مارس امسال تحت بازداشت قرار گرفت.
 
این دو نفر به همراه شش متهم دیگر از جمله محمد ظفر چالایان وزیر سابق اقتصاد و سلیمان اصلان مدیر سابق هالک بانک به انجام معامله با دولت ایران و نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم های ایران متهم هستند.
 
در ادعانامه دادستانی آمده است که این نقشه به هالک بانک ترکیه اجازه داد به دولت ایران میلیاردها دلار خدمات بدهد بدون آنکه با خطر تحریم روبرو شود.
 
در ادعانامه همچنین آمده است که مقام های بلندپایه ایران و ترکیه در این فعالیت ها دست داشتند و آن را پنهان می کردند.
 
این پرونده با واکنش شدید دولت ترکیه روبرو شده است.
 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شخصا برای آزادی ضراب لابی کرده است و وزیر خارجه ترکیه او را "گروگانی" توصیف کرده که می خواهند مجبورش کنند علیه آنکارا شهادت دهد.
 
پیشتر در روز دوشنبه بکیر بزداغ، معاون نخست وزیر ترکیه، واشنگتن را ترغیب کرد این پرونده را کنار بگذارد چون به گفته او "مبنای حقوقی" ندارد.
 
قاضی برمن قبلا در واکنش به این اتهامات گفته که اگر ترکیه می خواهد به ضراب کمک کند باید شواهدی در رد اتهامات او ارائه کند.