برگزاری سالمرگ فروهرها در خانهشان بعد از ۱۲ سال ممنوعیت
رأی دهید
۱۹ سال پیش داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری، دو فعال شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود، با ضربات متعدد چاقو کشته شدند.
پرستو فروهر در تماس تلفنی به بیبیسی فارسی گفت که هنوز خانه پدر و مادرش مملو از جمعیت است و به دلیل حضور پرشمار، مردم در حیاط هم ایستادهاند.
او که در خارج از ایران زندگی میکند در ۱۹ سال گذشته هر آذر برای برگزاری مراسم سالمرگ به ایران باز میگردد اما در بیش از یک دهه گذشته ماموران امنیتی هیچ گاه اجازه ندادند که مراسم برگزار شود.
پرستو فروهر از این که بعد از مدتها توانسته برای پدر و مادرش مراسم بزرگداشت بگیرد، خوشحال بود و گفت: داخل خانه جای سوزن انداختن نیست. واقعا برای من و تمام کسانی که اینجا هستند، حس فوقالعاده زیبا و پرامیدی بود که پافشاری چند ساله به نتیجه رسید.
خانم فروهر گفت امروز هم ماموران امنیتی دوربین گذاشته و از مردم فیلم میگیرند اما برخلاف سالهای گذشته که دو طرف خیابان هدایت را میبستند و "گاهی مهمانان را کتک میزدند و بازداشت میکردند"، با شرکت کنندگان برخوردی نشده است.
خانم فروهر پیش از سفر به ایران در یادداشتی گفته بود با شکایت وزارت اطلاعات به "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به مقدسات" متهم شده است.
او نوشته بود که "بهطور رسمی به من ابلاغ شد که برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرم در سالروز قتل سیاسی آنان مجاز است و هیچ منع قانونی ندارد و حق ماست، اما مأموران حاضر با عناصر ضدانقلاب که قصد سوءاستفاده از این مراسم را دارند تا قانونشکنی کنند و ناامنی پدید آورند و تحریک به ناآرامی کنند و مخل امنیت ملی و نظام شوند برخورد خواهند کرد."
آذرماه ۱۳۷۷ به فاصله دو هفته بعد از کشف جسد پروانه اسکندری و داریوش فروهر، اجساد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز کشف شد.
این وقایع به قتلهای زنجیرهای معروف شد و سرانجام در دی ماه سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت"، مرتکب این قتل ها شدهاند.
قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات ایران در پی انتشار این اطلاعیه از سمت خود استعفا کرد.
حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات به جرم آمریت و صدور دستور قتل آقای فروهر و خانم مجد اسکندری به حبس ابد محکوم شدند.
دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس هایی از ۲ سال و نیم تا ۱۰ سال محکوم شدند.