ترامپ حکم اوباما برای محدودیت تسلیحات پلیس را لغو کرد

جف سشنز، دادستان کل آمریکا گفته ضروری است که پلیس برای انجام وظیفه به تجهیزات مورد نیازش دسترسی داشته باشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طی دستوری یکی دیگر از احکام صادره از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور قبلی را ملغی کرد و به پلیس اجازه داد به تسلیحات پیشرفته نظیر برخی تسلیحات ارتشی دسترسی پیدا کند.
 
بنابر این دستور جدید، پلیس اجازه می‌یابد به تجهیزاتی چون کلاه‌خودهای ضدگلوله و نفربرهای زرهی دست پیدا کند.
 
جف سشنز، دادستان کل آمریکا هم در تایید دستور آقای ترامپ گفته هدف از این کار تامین امنیت بیشتر ماموران پلیس است.
 
این در حالی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، پس از ناآرامی‌ها در شهر فرگوسن میسوری ارتش را از تحویل برخی تحهیزات نظامی به پلیس منع کرده بود.
 
این دستور را آقای اواباما پس از آن صادر کرد که حضور "تا دندان مسلح" پلیس در خیابان‌های فرگوسن بعد از ناآرامی‌های این شهر در سال ۲۰۱۴ با انتقادهای فراوان روبرو شد.
 
در آن سال کشته شدن یک نوجوان به دست ماموران پلیس به ناآرامی‌های گسترده در این شهر انجامید و پلیس برای کنترل اوضاع به صورت محسوس و گسترده خیابان‌های فرگوسن را تحت کنترل گرفت.
 
در آن هنگام آقای اوباما همزمان با صدور این حکم گفته بود نگران واکنش جامعه به حضور پلیس با ادوات سنگین و ظاهری شبیه نظامیان ارتشی در خیابان‌هاست چرا که از نظر او "پلیس باید بیشتر شبیه مردمان اجتماعی باشد که به آن خدمت می‌کند تا شبیه به یک نظامی اشغالگر."
 
اما جف سشنز، دادستان کل آمریکا که از منتقدان این حکم آقای اوباما است گفته رئیس جمهور قبلی "محدودیت بیش از حد" برای پلیس قایل شده است.
 
او در دیدار با افسران پلیس گفته: "ما نباید نگرانی‌های فرضی را بر امنیت عمومی ارجح کنیم."
 
"این حکم جدید.... تضمین خواهد کرد شما به تجهیزات ایمنی لازم دسترسی پیدا کنید و همچنین به یاغیان و قانون‌شکنان این پیغام را می‌فرستد که ما اجازه نخواهیم داد بی‌قانونی و خشونت و اعمال مجرمانه به امری عادی بدل شود."
 
آقای سشنز در جمع این افسران پلیس گفته: "مطمئن باشید که ما پشت شما ایستاده‌ایم و هممواره قدردان شماییم."
آقای اوباما تاکید داشت که پلیس نباید شبیه به نیروهای اشغالگر در خیابان‌ها جولان دهد  بنابر دستور جدید آقای ترامپ همه نهادها و سازمان های ذیربط موظف شده‌اند هر چه زودتر در جهت حذف محدودیت‌هایی که دستور باراک اوباما ایجاد کرده بود گام بردارند.
 
با وجود این، این دستور که به نوعی در ادامه تلاش آقای ترامپ برای ملغی کردن تصمیم‌های آقای اوباما ارزیابی شده با انتقاد نهادهای حقوق بشری و حتی برخی از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا روبرو شده است.
 
سناتور جمهوری‌خواه، ران پال که همواره مخالف قدرت گرفتن و بسط دولت مرکزی است گفته: "تلاش مشترک میان مسئولان ایالتی و فدرال برای کاهش جرایم یک چیز است اما تسهیل کردن نظامی‌گری یک چیز دیگر است."
 
این سناتور برجسته گفته تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از طریق وضع و معرفی قوانین جدید علاوه بر ملزم کردن نهادها برای شفافیت در نحوه اجرای این حکم، مطمئن شود که نیروهای انتظامی به تجهیزاتی نظامی ممنوعه دسترسی پیدا نکنند.