واکنش وزارت امور خارجه بریتانیا به ممنوع المعامله شدن ده‌ها تن از کارکنان بی‌بی‌سی

یک دستور قضایی تازه در ایران ۱۵۲ نفر را ممنوع‌المعامله کرده است وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به اقدام اخیر حکومت ایران در ممنوع‌المعامله کردن ده‌ها نفر از کارکنان ایرانی بی‌بی‌سی، گفت که به فشار بر ایران برای بهتر کردن وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان ادامه می‌دهد.
 
بی‌بی‌سی دیروز سه شنبه ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) اعلام کرد که قوه قضائیه ایران ۱۵۲ نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بخش فارسی این رسانه را ممنوع المعامله کرده است.
 
فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست که این دستور را لغو کند و گفت: "به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند."
 
دستور تازه مقام‌های قضایی ایران عملا به معنای مسدود کردن دارایی‌هایی است که کارکنان بی‌بی‌سی در ایران دارند و آنها را از خرید و فروش املاک، مستغلات و اموال منع می‌کند.
 
این دستور که شامل اسامی ۱۵۲ نفر است را دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین صادر کرده است.
 
با وجود ارسال پارازیت و فیلتر کردن بی‌بی‌سی در ایران، آخرین آمار نشان می‌دهد که بی‌بی‌سی در ایران ۱۳ میلیون مخاطب دارد که در میان مخاطبان بی‌بی‌سی در جهان رتبه هفتم را دارد.
 
مدیریت بی‌بی‌سی فارسی می گوید که این دستور، نمونه دیگری از تلاش قوه قضائیه ایران برای خاموش کردن روزنامه نگاران بی طرف است.
 
امیر عظیمی، سردبیر خبر بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید که خبرنگاران این رسانه به پوشش مستقل، بیطرفانه و قابل اعتماد اخبار برای فارسی زبانان سراسر جهان ادامه خواهند داد.
 
حکومت ایران در سال‌های اخیر مرتبا کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و اعضای خانواده‌های آنها را آزار داده و از آنها بازجویی کرده است.