مجلس لبنان: متجاوزان در صورت ازدواج با قربانی هم از مجازات مصون نیستند

جمعی از زنان لبنانی پاییز گذشته به بند ۵۲۲ قانون در بیروت اعتراض کردند. مجلس لبنان قانونی را لغو کرده که پیشتر اجازه می‌داد متجاوزان در صورت ازدواج با قربانی خود از مجازات معاف شوند.
 
فعالان حقوق زن در این کشور مدت‌هاست که برای لغو قانون ۵۲۲ این کشور فعالیت می‌کنند.
 
ژان اوغاسابیان وزیر امور زنان لبنان که این قانون را مناسب عصر حجر خوانده بود از حامیان لغو آن بود.
 
قوانین مشابه در تونس و اردن هم پیشتر نسخ شدند.
 
کویت، عراق، بحرین، سوریه، لیبی، و الجزیره از کشورهایی هستند که هنوز چنین معافیتی در قانون جزاییشان وجود دارد.
 
زمستان گذشته کمیته عدالت و دولت مجلس لبنان با ارائه پیشنهادی برای نسخ این قانون موافقت کرد.
 
سعد حریری نخست وزیر لبنان همان موقع از این کار حمایت کرد با این همه رای‌گیری بر سر این اقدام تا امروز چهارشنبه طول کشید.
 
قانون ۵۲۲ اجازه می داد مجازات یا تعقیب کسی که مرتکب آدم ربایی یا تجاوز شده درصورت ازدواج با قربانی متوقف شود.
 
روتنا بگم، یکی از فعالان حقوق زنان، این قانون را حمله مجدد به حقوق قربانی تجاوز خوانده بود چرا که "به نام ناموس او را در زندان ازدواج با متجاوز خود محصور می‌کند".
 
گروه ابعاد، از گروه‌های فعال در حقوق زنان با تشکر از مجلس لبنان لغو قانون را پیروزی برای عزت زنان دانسته که از آنها در برابر خشونت حمایت می‌کند.
 
یک گروه دیگر به نام "کفی" که حامی حقوق زنان است اقدام مجلس را تنها یک پیروزی نسبی و نه کامل خوانده است. به گفته این گروه مشکلات قانون ۵۲۲ کماکان در بندهای ۵۱۸ و ۵۰۵ قانون وجود دارد، چرا که بر اساس این دو بند، رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی یعنی ۱۵ ساله مجاز است و دیگری اجازه می دهد که فرد با وعده ازدواج دختران زیر سن قانونی را فریب بدهد.
 
وزیر امور زنان لبنان نیز با اشاره به همین نگرانی در حساب توییتری خود نوشته است : اگرچه از لغو قانون ۵۲۲ خوشحالیم اما هنوز نگران بندهای ۵۱۸ و ۵۰۵ هستیم. نباید برای فرار از مجازات تجاوز استثناء قائل شد.