سخنگوی قوه قضائیه تلویحاً «دولتی بودن» رسانه‌های سپاه را رد کرد
رأی دهید
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه دهم اردیبهشت، خبر داد که ۱۰۱ پرونده تخلف انتخاباتی از جمله پرونده ۱۰ رسانه به قوه قضائیه ارسال شده است.
او با اشاره به قوانین انتخابات مبنی بر اینکه رسانه‌های استفاده‌کننده از بودجه دولتی نمی‌توانند به نفع یا علیه یک کاندیدا فعالیت کنند، گفت که درباره تفسیر این قانون اختلاف نظر وجود دارد.
به گفته آقای اژه‌ای، براساس یک نظریه، هر رسانه و سایتی که به نحوی از بودجه دولت استفاده کند شامل این قانون می‌شود، و «اگر این برداشت ملاک باشد، این قانون شامل همه رسانه‌هایی که از یارانه استفاده می‌کنند نیز می‌شود».
او افزود که بر اساس نظر وزارت ارشاد، رسانه‌هایی که وابسته به نهادهای حکومتی هستند و از بودجه‌های دیگر به جز یارانه استفاده می‌کنند، شامل این قانون می‌شوند.
آقای اژه‌ای در عین حال بدون اشاره به مرجع تشخیص دولتی بودن رسانه‌ها تأکید کرد که «قطعاً وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن باشد».
وزارت ارشاد ایران روز شنبه گزارشی از تخلف رسانه‌های دولتی و عمومی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده بود.
از ۲۵ مورد تخلف مطرح شده در این گزارش، ۱۸ مورد مربوط به خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و دانشجو، وابسته به سپاه پاسداران، یک مورد مربوط به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، دو مورد مربوط به خبرگزاری ایسنا و چهار مورد مربوط به خبرگزاری ایرنا بود.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هفته گذشته در بیانیه‌ای با اشاره به ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فهرستی از رسانه‌های مشمول منع تبلیغات انتخاباتی را منتشر کرد که در آن نام خبرگزاری‌های آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، و میزان دیده می‌شود.
چند روزنامه اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت، جام جم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، و هگمتانه، و نیز چهار مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات، کیهان، خراسان و همشهری، نیز در شمار رسانه‌های فهرست شده در این بیانه هستند.
در روزهای گذشته خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های متعددی را علیه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری و در حمایت از ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف منتشر کرده‌اند.
در مقابل خبرگزاری دولتی ایرنا و در مواردی ایسنا، در گزارش‌های خود بعضاً به پوشش خبرهای دولتی می‌پردازند که در فضای انتخاباتی کشور، می‌تواند به جانبداری از حسن روحانی و معاون اولش تعبیر شود.
سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پرونده واگذاری زمین‌های شهرداری به خیریه‌ای که همسر شهردار تهران عضو هیئت امنای آن است، گفت که اطلاع ندارد قوه قضائیه واگذاری این زمین‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است یا نه.
آقای اژه‌ای اضافه کرد: «در مورد هر گزارشی که از یک مرجع رسمی اعلام شود و ضرورت داشته باشد دادستان آن گزارش را پیگیری می‌کند؛ اما اینکه این اقدام غیرقانونی بوده است، چنین چیزی نیست یا حداقل اینکه بنده اطلاعی ندارم».
در آبان ماه ۹۵ موضوع واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین در منطقه ۲۲ تهران و «کمک چند ده میلیارد تومانی» به یک مؤسسه خیریه که زهرا سادات مشیر همسر شهردار تهران، عضو هیئت امنای آن است خبرساز شده بود.
با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».
پیش از آن نیز واگذاری تعدادی از زمین‌ها و آپارتمان‌های شهرداری تهران به تعدادی از مدیران این نهاد، اعضای شورای شهر و برخی مقام‌های دیگر، خبرساز شده بود.
در این زمینه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ششم آبان ۹۵ اعلام کرد که در واگذاری این املاک «تخلف قطعی» رخ داده و باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.
