یک ناظر انتخاباتی: احتمالا دو و نیم میلیون رای در همه پرسی ترکیه دستکاری شده است

طرفداران تغییر قانون اساسی ترکیه الیو کورون، یک عضو اتریشی هیات ناظرشورای اروپا بر «همه پرسی» ترکیه روز سه شنبه گفته است، احتمالا دو و نیم میلیون رای در انتخابات روز یکشنبه ترکیه دستکاری شده است.
 
به گزارش رویترز، سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعلام کرده است که مقام های ترکیه از همکاری برای تحقیق در خصوص تخلفات احتمالی در همه پرسی در این کشور، خودداری می کنند.
 
این در حالی است که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه «نگرانی ها» و انتقادات ناظران اروپایی و بین‌المللی درخصوص همه پرسی روز یکشنبه این کشور را رد کرده است.
 
وزارت خارجه ترکیه نیز گفته است، ناظران اروپایی و بین‌المللی در مورد همه پرسی ترکیه مغرضانه قضاوت می کنند.
 
بر اساس نتایج شمارش تقریباً تمامی آرا که توسط کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام شده، موافقان تغییر قانون اساسی حدود ۵۱.۴۱ درصد و مخالفان ۴۸.۵۹ درصد آرا را به دست آورده‌اند.
 
ناظران اروپایی می گویند، همه پرسی ترکیه در فضای رقابتی نا برابربرگزار شده است. در حالی که موافقان همه پرسی از حمایت رسانه ای برخوردار بودند، روزنامه نگاران و منتقدان دولت اردوغان با فشار و سرکوب مواجه بودند و شماری از رسانه های منتقد توقیف شدند.
 
این در حالی است که الیو کورون، یک عضو اتریشی هیات ناظر شورای اروپا، می گوید، علاوه بر فضای رقابتی نابرابر، تردیدهایی در خصوص شمارش آرا نیز وجود دارد.
 
وی گفته است: در حالی که قانون تصریح کرده است که آرایی شمارش شوند که با مهر رسمی باشند. کمیسیون عالی انتخابات (ترکیه) برخلاف قانون اجازه داده آرای فاقد مهر رسمی پذیرفته شوند.
 
الیو کورون تصریح کرده است: ظن آن می رود تا دو و نیم میلیون رای دستکاری شده باشند.
 
طبق این گزارش این میزان آرا تقریبا دو برابر اختلاف آرای «بله» با آرای «خیر» در همه پرسی روز یکشنبه در ترکیه است.
 
در همین حال، مایکل جورج لینک، رییس هیات ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در همه پرسی ترکیه، می گوید، مقام های ترک با تحقیقات برای بررسی تخلف های احتمالی در این همه پرسی همکاری نمی کنند.
 اقدام احزاب اصلی برای لغو نتایج همه پرسی
 در همین حال، احزاب اصلی مخالف دولت ترکیه از روز سه شنبه اقدام برای لغو نتایج همه پرسی تغییر قانون اساسی که به رجب طیب اردوغان اختیارات فراوانی می دهد را آغاز کردند.
 
به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اردوغان روز یکشنبه گفته بود، رای گیری به تمامی مباحث در مورد ریاست جمهوری با قدرت و اختیارات بیشتر که او خواهان آن بود پایان داده است. او به هیئت‌های ناظر اعزامی اتحادیه اروپا که از رای گیری انتقاد کردند گفت :«مواظب حد و حدود خود باشند.»
 
بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه که از زمان به اجرا درآمدن قانون اساسی جدید عملا مقام او حذف خواهد شد، نیز گفته بود، پس از اعلام رسمی نتایج آرا از آقای اردوغان دعوت خواهد شد تا دوباره به حزب عدالت و توسعه بپیوندد.
 
رویترز می گوید، این اظهارات نشان می دهد که دولت ترکیه به هیچ وجه نمی خواهد منتظر نتایج اعتراضات احزاب مخالف بماند.
 
طبق قانون اساسی فعلی شخص رییس جمهور قاعدتا در این همه پرسی می بایست بی‌طرف می بود و از عضویت و تعلقات حزبی کناره گیری می کرد.
 
این گزارش می افزاید، کمتر کسی در ترکیه باور دارد که به چالش کشیدن نتایج همه پرسی از سوی احزاب مخالف دولت به بازشماری آرا یا برگزاری مجدد همه پرسی منجر شود.
 
کانون وکلای ترکیه نیز می گوید، تصمیم کمیسیون عالی انتخابات در آخرین لحظات رای گیری برای مجاز شمردن آرای بدون مهر رسمی صراحتا بر خلاف قانون است، چرا که چنین اقدامی مانع شمارش و ثبت دقیق آرا شده و روی نتایج رای گیری تاثیر داشته است.
 
حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، که پیشتر اعلام کرده بود اعتراض خود به این رای گیری را در صورت لزوم به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد برد، روز سه شنبه درخواست رسمی خود برای لغو نتایج همه پرسی را به کمیسیون عالی انتخابات تسلیم کرد.
 
رییس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه روز دوشنبه گفته بود، مجاز شمردن آرایی که روی برگه‌های بدون مهر نوشته شده اند بی‌سابقه نیست و حکومت در گذشته نیز در مواردی این کار را مجاز دانسته است. به گفته او بسیاری از مراکز رای گیری مهر نداشتند و پس از دریافت تقاضاهایی از سوی مقامات حزب عدالت توسعه با پذیرش آرا روی برگه‌های بدون مهر موافقت کرده است.
 
در حالی که آمریکا و برخی دیگر کشورهای نتایج همه پرسی روز یکشنبه را به مقام های ترکیه تبریک گفته اند، مقام های اروپایی تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده اند.
 
در همین حال، یک مقام غربی مطلع از سیاست‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت:«کمیسیون اروپا در این زمینه با آقای اردوغان تماس نخواهد گرفت، بدون شک برای تبریک گفتن به او تماسی نخواهد گرفت. ترکیه به سمت یک نظام نسبتا خودکامه که فقط یک فرد بر آن حکومت می کند، پیش می رود.»