همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه؛ همه چیز برای یک نفر!

عصر ایران - همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه امروز (یکشنبه 27 فروردین 1396) در این کشور برگزار می شود.
 
بر اساس این تغییرات پیشنهادی، ساختار "پارلمانی" نظام سیاسی ترکیه تغییر کرده و ترکیه صاحب یک ساختار "ریاستی" خواهد شد و رییس جمهور قدرت اجرایی گسترده ای خواهد داشت.
 
پیش از سال 2014 رییس جمهور ترکیه منصبی تشریفاتی بود که برای یک دوره 7 ساله از سوی پارلمان ترکیه انتخاب می شد؛ اما با تغییرات قانون اساسی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه رجب طیب اردوغان توانست برای نخستین بار در تابستان سال 2014 با آرای مستقیم مردمی به عنوان دوازدهمین رییس جمهور ترکیه - و نخستین رییس جمهور منتخب با آرای عمومی - به مقام ریاست جمهوری برسد.
 
تغییر قانون اساسی ترکیه گام نهایی حزب حاکم ترکیه و اردوغان برای ایجاد سازوکارهای لازم به منظور کسب حداکثر قدرت سیاسی در این کشور است.
 
در چارچوب لایحه تغییر قانون اساسی که بندهای آن در زمستان گذشته (دسامبر 2016) در جلساتی پرتنش در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، پست نخست وزیری حذف شده و رییس جمهور رییس کشور و مسئول انتخاب و اداره هیات وزیران خواهد بود.
 
حزب حاکم ترکیه 21 ماده را به پارلمان ارایه داده بود که با پس گرفتن 3 ماده در نهایت 18 ماده اصلاحی برای قانون اساسی به تصویب نمایندگان پارلمان رسید.
 
بر اساس تغییرات پیشنهادی و تصویب شده در قانون اساسی ترکیه:
- رییس جمهور عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی ترکیه خواهد بود.
- وزرای کابینه می توانند خارج از مجلس انتخاب شده و مجلس حق استیضاح آنها را نخواهد داشت.
- نمایندگان مجلس تنها می توانند به صورت مکتوب از وزرا سوال مطرح کنند و وزرا نیز 15 روز وقت دارند به این سوالات پاسخ کتبی بدهند.
 
- تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر کنونی به 600 نفر افزایش خواهد یافت.
 
- سن نمایندگی پارلمان از 25 سال کنونی به 18 سال کاهش خواهد یافت.
 
- انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر 5 سال یکبار و به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
 
- رییس جمهور می تواند همزمان با ریاست جمهوری عضو حزب متبوع خود نیز باشد و بر این اساس پیش بینی می شود در صورت تصویب همه پرسی تغییر قانون اساسی، اردوغان بار دیگر به جایگاه دبیر کلی حزب حاکم عدالت و توسعه بازگردد.
 
- رییس جمهور ترکیه اختیارات گسترده ای خواهد داشت. او می تواند فرمان های اجرایی صادر کرده (همچون آمریکا) و فرامین همه پرسی و جنگ و صلح را با تایید پارلمان به مورد اجرا گذارد.
 
- "هیات عالی قضات و دادستان ها" به "هیات قضات و دادستان ها" تغییر نام یافته و اختیار رییس جمهو برای تعیین اعضا آن افزایش خواهد یافت. تعداد اعضای این هیات از 22 به 13 نفر کاهش یافته و 4 عضو آن از سوی رییس جمهور و 2 عضو آن نیز وزیر دادگستری و معاون او خواهند بود و انتخاب 7 عضو باقی مانده نیز از سوی پارلمان صورت خواهد گرفت.
 
- دادگاه های نظامی به طور کلی منحل شده و اعضای دادگاه قانون اساسی نیز از 17 به 15 کاهش خواهد یافت که انتخاب 12 قاضی این دادگاه از سوی رییس جمهور و 3 قاضی نیز از سوی پارلمان منصوب می شوند. 
 
- پارلمان با اکثریت دو سوم آرا (400 رای) می تواند علیه رییس جمهور اعلام جرم کند و در این صورت قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی رییس جمهور خواهد بود.
 
- پارلمان پس از تحقیق و تفحص از معاونان رییس جمهور و یا وزرا می تواند با اکثریت سه پنجم نمایندگان علیه آنها نیزاعلام جرم کند. معاونان رییس جمهور و وزرا تنها زمانی مجبور به کناره گیری از منصب خود خواهند بود که جرایم آنها در حدی باشد که مانع نامزدی آنها در انتخابات شود.
 
به طور کلی بسیاری از ناظران و مخالفان حزب حاکم ترکیه معتقدند با تغییرات قانون اساسی ترکیه ، ساختار نظام  سیاسی این کشور فردی تر شده و از دموکراسی متکثر پارلمانی فرسنگ ها فاصله خواهد گرفت؛ این در حالی است که استدلال حزب حاکم ترکیه و طرفداران حکومت ترکیه بر این مبناست که تغییرات قانون اساسی ، دولت ترکیه را در مواجهه با بحران های موجود و چالش های داخلی و خارجی قوی تر خواهد کرد.
 
دستکم 55 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی هستند. نتایج نظرسنجی ها از فاصله بسیار اندک بین دو کمپین "آری" و " نه" به عنوان طرفداران و مخالفان تغییر قانون اساسی حکایت دارد.
 
مخالفان تغییر قانون اساسی ائتلافی را تشکیل داده اند و در هفته های گذشته در چارچوب کمپین "نه" فعالیت های خود را برای جلب نظر مردم ترکیه به دادن رای نه به اصلاحات پیشنهادی شدت بخشیدند. آنها می گویند با تصویب تغییرات قانون اساسی، اردوغان همه کاره شده و نظام استبدادی فردی جایگزین نظام دموکراتیک پارلمانی خواهد شد.
 
همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه؛ همه چیز برای یک نفر!
حزب اپوزیسیون " جمهوریخواه خلق" (CHP) در کنار حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها (HDP) مخالف تغییر قانون اساسی ترکیه هستند. گفتنی است بیش از 10 میلیون کرد واجد شرایط شرکت در همه پرسی هستند و در آخرین انتخابات پارلمانی - در نوامبر 2015- 65 درصد از واجدان شرایط کرد با رای به حزب کردی دموکراتیک خلق ها برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه دهها کرسی پارلمان را به نمایندگان این حزب کردی سپردند.
 
در جبهه موافقان تغییر قانون اساسی نیز فعالیت گسترده ای صورت گرفته و تبلیغات زیادی برای جلب نظر مردم انجام شده است. حزب حاکم ترکیه استدلال کرده که با تغییرات قانون اساسی، دولت ترکیه خواهد توانست با کسب قدرت بیشتر دست دولت موازی و طرفداران "فتح الله گولن" در ساختارهای نظامی، امنیتی و قضایی را کوتاه کرده و همزمان با گروه های کرد جدایی طلب همچون پ.ک.ک مبارزه ریشه ای کند.
 
موافقان تغییر همچنین استدلال می کنند که قانون اساسی کنونی میراث یک دولت کودتایی است - کودتای سپتامبر 1980 کنان اورن - و تغییر آن برای ورود ترکیه به دوره ای جدید از حیات سیاسی نه تنها لازم بلکه واجب است.
 
گفتنی است حزب ملی گرای " حرکت ملی" (MHP) نیز در همه پرسی اخیر در کنار حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) ایستاده است. این حزب ملی گرا که در ماه های گذشته با مشکلات داخلی گسترده ای از جمله انشعابات برخی رهبران از این حزب روبرو است، در جریان تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی و پس از آن در جریان کارزار همه پرسی در کنار حزب حاکم ترکیه ایستاده است.
 
مردم ترکیه امروز با رای بر له یا علیه تغییرات قانون اساسی، سرنوشت خود و نسل های آینده این کشور را تعیین خواهند کرد. به گمان بسیاری از ناظران ترکیه در دهه های گذشته به واسطه بی ثباتی سیاسی متحمل خسارات زیادی شده اما به طور مشخص تغییرات پیشنهاد شده از سوی حزب حاکم ترکیه شمشیر دولبه ای را می ماند که هم می تواند معضل و مشکل بی ثباتی سیاسی را در این کشور حل کند و همزمان می تواند پایه های عقبگرد ترکیه در زمینه دموکراسی پارلمانی و متکثر را هم گذاشته و آغازی برای ایجاد یک نظام متمرکزتر و بسته تر حکومتی باشد.
 
مخالفان حزب حاکم ترکیه می گویند با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی قدرت و اختیارات در بسیاری از حوزه ها از عقل جمعی به عقل فردی و یا گروهی تقلیل خواهد یافت و این مساله می تواند پایه گذار استبداد رای بوده و عقبگردی جدی برای جمهوری ترکیه باشد؛ به ویژه اینکه تجربه نزدیک به 2 دهه اخیر ثابت کرده رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه اشتهای سیری ناپذیری برای افزایش و گسترش قدرت سیاسی خود و حزب متبوعش دارد.
رأی دهید
دیدگاه خوانندگان
۴۵
SydneyWater - سیدنی، استرالیا

چقدر راحت میشه با آینده، سرنوشت و شعور کشور های جهان سوم بازی کرد، اگه کمی رو به پیشرفت بودند مثل انداختن آدمک گوگل به جایی که میخواهیم، دوباره به همون عقب موندگی ذاتی کشورهای جهان سوم بر گردوند!!!! من متاسفانه با این نظریه که تمام مردم جهان و نژاد ها از نظر عقل و شعور مساوی هستند مخالفم، شاید هم نادرست باشه ....تاریخ تکرار میشود یک ١٢ دهم فروردین ننگین دیگر برای ترکیه!!!
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
۵۸
دوستدار - استهکلم، سوئد

مرگ بر اردوغان !
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵
۸۱
واقع بین ایرانی - هامبورگ، آلمان

با تمام سعی و کوششی که روشنفکران ترکیه برای رهائی نسبی مردم این کشور از عقب ماندگی فکری و اجتماعی معمول داشته اند و در بسیاری از زمینه ها هم موفق بوده اما مردم ترکیه بدلیل ساختار و تفکرات مذهبی که در رگ و پی این مردم ریشه دوانده و زندگی و هنوزمهاجرت چندین ساله این مردم در کشور های مترقی اروپائی هم نتوانسته انطور که باید و شاید در این مردم رسوخ کامل نماید وبسیاری از این مردم هنوز در ان حال و هوای عثمانی ها و تفکر و فرهنگ عثمانی ها زندگی می کنند من پیش بینی میکنم این مرد خود خواه متکبر مستبد مذهبی اردوعان در این رفراندوم موفق خواهد شد و ترکیه همانند ایران یک عقب گرد 180 درجه ای خواهد نمود.
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱
۶۵
zarduscht - فرانکفورت، آلمان
چقدر به این نصیحت کردیم اینقدر با این علی‌ مافیا چایی ننوش، این علی‌ مافیا ما تا بیخ گردن فاسد است. هر کس با این رابطه داشته باشد بیماری خود بزرگ بینی‌ می‌‌گیرد. نگاه کن ببین دوستان این علی‌ مافیا چه کسی‌ هستند، کیم‌ ایل جون. پوتین.هزاران دیوانه کوچک و بزرگ در آفریقا .سودان . گوش نداد . چقدر خوب شروع کرد. امیدوارم بودیم که یک کشور مسلمان پیدا شد، که به قوانین دمکراسی احترام می‌‌گذارد ، می‌‌خواست مدلی‌ شود. برای کشور‌های مسلمان . هیچی‌ تند تند آمد پیش علی‌ مافیا . آنقدر در گوشش خواند. که این هم گفت. من چیم کمتر است. از این شیخ رسوا . من هم شوم رجب مافیا.نتیجه اسلام شیعه و سنی ندارد. شتر همان شتر است فقط پالان عوض شده.
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸
۴۵
باباجان - لندن، انگلستان
اقای رجب طیب اردوغان یکی از سیاستمداران موفق منطقه به فکر آینده ترکیه قوی تر هست با گوش مالی بد خواهان ترکیه نه به فکر خود، این تغییرات موفق برای صد ها سال آینده کشور پایه گذاری شده ، مگر اقای رجب طیب اردوغان 100 سال دیگر که نمی خواهد حکومت کند ، نزدیک بین های تعصبی ما در ایران یک نظام دیکتاتوری حق شان هست ، مردم با فرهنگ ترکیه هم شعور اجتماعی دارند و هم شعور ملی و طعم دموکراسی را کشیده و دو نسل آنها با دموکراسی بزرگ شده پس مصلحت مملکت خود را خود دانند و ما ایرانیان با دموکراسی خیلی فاصله داریم و هنوز حکومت های دیکتاتوری رنگارنگ در انتظار ماست ، در ترکیه حزب کردی هست در حالی که در ایران فراکسیون کرد و ترک را تحمل نمی کنند و بجای حقوق بشر ، چرندیات نژادپرستی آریایی را پیش می کشند . یکی عاشق پهلوی هست و تشنه خون مجاهد و مجاهد تشنه خون حزب‌الله و حزب‌الله تشنه خوده توده والا آخر ماشاءالله آخر دموکراسی با تحمل فراوان هر کدام دیگر را ایرانی نمی داند نوکر کشورها ی همسایه یا ابرقدرت ها می دانند پس ایرانی چیست و کیست !
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۵
۴۱
MehranIrani - وین، اتریش

اینقدر توضیح نیاز نیست بگین اردوغان هم میخواد بشه ولی فقیه
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴
۳۷
*بی همتا* - برلین، آلمان
یعنی حاکمیت دیکتاتوری مطلق
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷
۴۵
Dara20 - تهران، ایران
اردوغان ورژن ترک کراواتی خمینی است و ماموریت دارد تا همانند خمینی کور به گور شده که ایران را با طرح از پیش طراحی شده آمریکا و اروپا نابود کرد به نابودی بکشاند. اسلام این دین ضد بشری و ارتجایی که در تقابل با انسانیت و آزادگی است هر کجا پیاده شود فنا و نابودی به همراه می‌‌آورد.
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۴
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.