تنش میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات ایران بر سر دستگیری فعالان رسانه ای

محمود علوی و غلامحسین محسنی اژه ای در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد علوی وزیر اطلاعات ایران، در پاسخ به اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه که تلویحا آقای علوی را در پرونده تعدادی از مسئولان کانال های تلگرامی مقصر دانسته بود گفت: "برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند."
 

محمود علوی در مصاحبه با ایرنا تاکید کرد که انگار "دفاع از دولت جرم کوچکی نیست" و افزود: "با حساسیت های امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی برای پرداختن به این موضوعات ندارم."

 
این واکنش، پس از آن صورت گرفت که آقای محسنی اژه ای، در جواب انتقاد وزیر اطلاعات از دستگیری تعدادی از مسئولان کانال های تلگرامی حامی دولت گفت: "در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی تواند در این پرونده اظهار نظر و گزارش تهیه کند."
 
معاون اول قوه قضاییه این اظهارات را امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین، در پاسخ به سوال خبرنگاری بیان کرد که یادآوری کرده بود رئیس جمهور اخیرا گفته به عقیده وزیر اطلاعات، ادمین های این کانال های تلگرامی مرتکب جرم نشده‌اند.
 
اقای محسنی اژه ای افزود: "برخی از این افراد [مسئولان کانال های تلگرامی] به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرایم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است."
 
در واکنشی همزمان به اظهارات آقای محسنی اژه ای، دفتر سخنگوی دولت نیز با صدور بیانیه ای از "تضعیف سربازان گمنام امام زمان و به‌ویژه وزیر محترم اطلاعات" انتقاد کرد و ضرورت "همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی - قضایی کشور" را مورد تاکید قرار داد.
 
وزیر اطلاعات ایران، هفته پیش هم گفته بود دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال های تلگرامی است و اعتقاد دارد باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.
 
پیشتر چند نماینده مجلس، تلویحا اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول این دستگیری ها دانسته و از وزارت اطلاعات خواسته بودند وضعیت بازداشت شدگان را پیگیری کند.
 
بعضی از رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت، نسبت به نزدیکی این بازداشت‌ها با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ابراز نگرانی کرده‌اند.
 
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، از وزارت کشور خواسته است در رابطه با تامین امنیت انتخابات، گزارشی از "بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات" تهیه کند.
 
چندهفته پیش، گزارش هایی از بسته شدن چند کانال تلگرامی و دستگیر شدن گردانندگان‌شان منتشر شد. محتوای بیشتر این کانال‌ها نشان می‌داد که گردانندگانشان نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حسن روحانی هستند.
 
همزمان چند روزنامه نگار ازجمله جمله احسان مازندرانی، هنگامه شهیدی و مراد ثقفی نیز در طول هفته های گذشته بازداشت شده‌اند.
رأی دهید
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.