استفاده از افراد دو تابعیتی در مدیریت بانک‌های ایران ممنوع شد
رأی دهید
به گزارش روز دوشنبه هفتم فروردین خبرگزاری ایرنا، این ممنوعیت در ویرایش جدید «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری» به نظام بانکی کشور ابلاغ شده است.
در این دستورالعمل٬ یکی از شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقامی و عضو هیات مدیره بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری٬ «نداشتن تابعیت دوگانه» اعلام شده است.
شرایط دیگری همچون داشتن تابعیت ایران برای مدیرعامل، رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل» و پیروی از دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی٬ از دیگر شرایط عمومی برای تصدی سمت‌های یادشده است.
دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری در شهریور ماه سال ۹۰ به استناد برنامه پنجم توسعه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود.
نسخه ویرایش شده این دستورالعمل بعد از پنج سال٬ ۲۳ اسفند ۹۵ با امضای عبدالمهدی ارجمندنژاد٬ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا غنی‌آبادی٬ مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی به نظام بانکی ابلاغ شده است.
رعایت این دستورالعمل برای بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده یا در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، ضروری است.
موضوع مدیران دوتابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از محافظه‌کاران و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه ایران بارها از وجود مدیران دوتابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات و دیگر چهره‌های دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند.
آقای علوی پیش‌تر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دوتابعیتی نداریم» و موضوع دوتابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
مقام‌های دولت یازدهم می‌گویند داشتن گرین کارت آمریکا یا اجازه اقامت در کشورهای دیگر به معنای دوتابعیتی بودن نیست.
به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی در ممنوعیت به کار گرفتن افراد دوتابعیتی در سیستم مدیریتی بانک‌های جمهوری اسلامی با افزایش فشار محافظه‌کاران در این زمینه اتخاذ شده باشد.
