قاضی دادگاه لوکزامبورگ درخواست ایران برای لغو ادعای غرامت را رد کرد

قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای ایران برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات یازده سپتامبر از محل دارایی ۱.۶ میلیارد دلاری ایران که در این کشور مسدود شده است را رد کرد. قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای ایران برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات یازده سپتامبر از محل دارایی ۱.۶ میلیارد دلاری ایران که در این کشور مسدود شده است را رد کرد.
 
او روز چهارشنبه دوم فروردین گفت که دادگاه ابتدا باید در مورد مسائل اساسی این پرونده نظر دهد.
 
به گزارش خبرگزاری رویترز، این دارایی ایران که در اختیار یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییراستریم» بود تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مسدود شده بود و در تئوری، باید هنگام لغو تحریم‌های ایران در دی ماه ۱۳۹۴ در اختیار ایران قرار می‌گرفت.
 
گروهی از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازده سپتامبر آمریکا به موجب حکم یک قاضی آمریکایی که پذیرفته است حکومت ایران با تسهیل سفر عوامل القاعده به نوعی در آن حملات مشارکت داشته است، توانسته‌اند قاضی لوکزامبورگی را متقاعد کنند که به عنوان بخشی از روند دریافت غرامت، دارایی ایران را با حکم جدیدی دوباره مسدود کنند.
 
ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده است که با اقدامات حقوقی در لوکزامبورگ این حکم قضایی را به چالش بکشد.
 
طبق گزارش‌هایی که قبلا منتشر شده بود شرکت «کلییراستریم» نیز با صدور و مسدود کردن دارایی‌های ایران مخالف است.
 
قاضی لوکزامبورگی گفته است که برای تصمیم‌گیری در مورد آزاد کردن یا مسدود نگه داشتن اموال ایران، به یک تحلیل دقیق از روش کار شرکت «کلییراستریم» نیاز است که این مسئله ورای اختیارات اوست.
 
در همین حال، دو روند قضایی در مورد اینکه آیا احکام قضایی آمریکا در لوکزامبورگ لازم الاجرا هستند یا نه در جریان است و معلوم نیست نتیجه آنها چه زمانی مشخص خواهد شد.
 
رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران اسفند پارسال، دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق، را متهم کردند که برای انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ شش ماه فرصت داشته، اما اقدامی نکرده است.
 
مقامات دولت حسن روحانی پیشتر نیز دولت احمدی‌نژاد را پس از حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در این کشور و پرداخت آن به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی «مرتبط» با جمهوری اسلامی به اهمال در خروج دارایی‌های ایران متهم کرده بودند.