همسر مهدی کروبی: مسئولیت جان همسرم به عهده نظام است

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، در نامه ای سرگشاده راجع به وضعیت وی در حصر خانگی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد: "مسئولیت سلامت و جان همسرم بر عهده نظام است."
 
خانم کروبی در این نامه، که خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نوشته شده، تاکید کرده است که ماموران امنیتی حاضر در محل نگهداری آقای کروبی "مجاز به تماس با اورژانس تهران در شرایط اورژانسی که لحظه ها تعیین کننده در روند درمان است، نیستند" و تنها می توانند "با بیمارستان مرتبط با آن وزارتخانه تماس حاصل نمایند".
 
وی با ذکر اینکه "در چنین شرایطی اگر خدای ناکرده حادثه ای حیاتی برای آقای کروبی رخ دهد به جای تماس با اورژانس تهران باید منتظر آمبولانس و اعزام تیم درمانی از آن بیمارستان باشیم"، افزوده است: "اصرار در این شیوه معنایی جز بی مسئولیتی عامدانه در قبال جان ایشان ندارد."
 
فاطمه کروبی در آذر ۱۳۹۴ هم با نوشتن نامه ای به حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مورد وضعیت جسمانی همسر خود ابراز نگرانی کرده و مسئولیت سلامت و جان آقای کروبی را برعهده "رقم زنندگان و مجریان این حصر غیر قانونی" دانسته بود.
 
حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از ۶ سال پیش و با صلاحدید نهادهای ارشد حکومتی در جریان بوده اما مسئولیت نگهداری از این سه نفر، به عهده ماموران وزارت اطلاعات است.
 
فاطمه کروبی در نامه جدید خود به وزیر اطلاعات نوشته: "همان طور که می دانید نیروهای امنیتی آن وزارتخانه برخلاف واژه حصر هنوز هم درون منزل مسکونی مان حضور دارند و بدیهی ترین امور جاری منزل نیز در ید اختیار آنان است."
 
خانواده آقای کروبی، پیشتر اعلام کرده بودند که این روحانی اصلاح طلب از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیست و در طول مدت حصر، شش بار از ناحیه ساق پا، کمر، زانو، مجرای ادرار، چشم و قلب مورد عمل جراحی قرار گرفته است.
 
تاکنون هیچ نهادی در ایران به طور رسمی مسئولیت تصمیم گیری در مورد حصر خانگی را به عهده نگرفته ولی رئیس قوه قضاییه ایران، شروع این حصر در بهمن ۱۳۸۹ را بنا بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی وقت دانسته است.
 
در دی ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت پلیس ایران اعلام کرد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران شخصا اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از میان "لیستی ۴۰ نفره" از معترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند جدا کرده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است.
 
علی مطهری نماینده مجلس ایران نیز، در تیر ماه ۱۳۹۳ گفت که آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست این نماینده در مورد رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا محاکمه قضایی آنان، با هر دو درخواست مخالفت کرده است.
 
در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، برخی منابع از سپرده شدن پرونده زندان خانگی این افراد به شورای عالی امنیت ملی خبر دادند که منجر به گمانه زنی‌هایی در مورد امکان رفع حصر از آنها شد.
 
با وجود این، بعدها تعدادی از مسئولان نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، پایان زندان خانگی را منوط به تجدید نظر محصوران در دیدگاه های خود یا خودداری از فعالیت سیاسی پس از حصر دانستند.