مصوبه مجلس برای رسیدگی به «تخلفات نفتی» دولت احمدی‌نژاد

تخلفات مورد اشاره در مصوبه مجلس مربوط به «برداشت‌های بیش از مجوز قانونی» از درآمدهای نفتی بین سال‌های ۸۷ تا ۹۱ است. مجلس ایران بندی از لایحه بودجه سال ۹۶ را تصویب کرد که در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان، کارگروهی برای بررسی ۲۶ هزار میلیارد تومان «تخلفات نفتی» دولت محمود احمدی نژاد و پرداخت نشدن بدهی نفت نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد.
 
بر اساس این مصوبه مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم اسفند، همچنین دیوان محاسبات «موظف است که پیگیری‌های لازم قضایی در خصوص متخلفان را انجام دهد».
 
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگروه از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌های «ذی‌ربط» تشکیل خواهد شد.
 
کارگروه که در این مصوبه تعیین شده، باید ظرف مدت شش‌ماه و پس از بررسی اسناد، نسبت به «تسویه» بیش از سه هزار میلیارد تومان از «مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی» در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ اقدام کند.
 
این کارگروه همچنین باید حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از «برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی» دولت از درآمد صادرات نفت برای واردات بنزین در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ را «تسویه» کند.
 
در همین زمینه غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، گفته است که دولت سابق در سال ۸۷ مجوز پرداخت سه هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین را داشته اما حدود شش هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
 
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز ضمن تأیید این سخنان گفت که گزارش تخلف وزرا یا رئیس‌جمهور باید زمانی که آن‌ها «حیات سیاسی» دارند، ارائه شود.
 
او اضافه کرد: «اشکالی که وجود داشت این بود که پس از رفتن آن‌ها رسیدگی نمی‌شد، که به دیوان محاسبات دستور داده شد که پس از پایان دوره آن‌ها رسیدگی‌ها صورت گیرد».
 
رئیس مجلس تأکید کرد: «باید با متخلفین برخورد شود و اینگونه نباشد که فردی کاری انجام دهد و بعد فرار کند».
 
پیش از مصوبه روز یکشنبه مجلس نیز تعدادی از نمایندگان از جمله مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، خبر داده بودند که کارگروهی برای بررسی درآمدهای نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ تشکیل شده است.
 
به گفته آقای پزشکیان، ایران در سال‌های ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود ١٠٠ تا ١٢٠ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته است اما چگونگی هزینه شدن این درآمدها معلوم نیست.
 
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، نیز بدون اشاره به جزئیات، از بررسی دوباره اسناد درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم در این دیوان خبر داده بود.
 
دیوان محاسبات در طول دولت محمود احمدی‌نژاد، چندین گزارش را درباره واریز نشدن درآمد نفت به خزانه و دیگر تخلفات دولت در بودجه منتشر کرده است.
 
این نهاد در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ اعلام کرده بود که در این سال یک میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به خزانه واریز نشده است.
 
دیوان محاسبات همچنین در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ نیز اعلام کرده بود که دولت دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده است.
 
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷ نیز اعلام شده بود که وزارت نفت دو هزار میلیارد تومان به خزانه بدهکار است.
 
در سال‌های بعد نیز گزارش‌هایی درباره تخلف دولت محمود احمدی‌نژاد در بودجه منتشر شد.
 
در این میان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، در بهمن سال ۹۳ گفته بود که ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است».
مصوبه مجلس برای «تسویه» بدهی نیروی انتظامی
در مصوبه روز یکشنبه مجلس همچنین از این کارگروه خواسته شده که نسبت به «تسویه» بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.
 
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، نیروی انتظامی با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.
 
اسماعیل احمدی مقدم که در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی بود، در مهر ماه ۹۳ ضمن بیان جزئیات فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد نظامی تأیید کرده بود که شش میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده‌است.
 
به گفته آقای احمدی مقدم، همچنین ۱۸۰ میلیون دلار از این مبلغ مستقیماً بابت «کسری حقوق» کارکنان نیروی انتظامی هزینه شده و به خزانه دولت واریز نشده‌است.
 
او پیشتر در بهمن ۹۲ نیز گفته بود که محمود احمدی‌نژاد به او پیشنهاد کرده که نیروی انتظامی برای تأمین کسری بودجه ۱۱ درصدی خود، نفت بفروشد.
 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، در اواخر فروردین گفته بود که «نهادها و افراد مختلف» که در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل تحریم فروش نفت ایران، از دولت نفت تحویل گرفته بودند تا بفروشند، «حتی یک دلار» از پول آن را بر نگردانده‌اند.
 
بابک زنجانی که به اعدام محکوم شده، نیز در کیفرخواست دادستان متهم شده که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».