انتقاد ایران از قطعنامه سازمان ملل برای تشکیل گروه تحقیق در مورد جنایت جنگی در سوریه

سفیر ایران در سازمان ملل متحد و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه دوم دی، از قطعنامه جدید سازمان ملل متحد درباره سوریه انتقاد کردند.
 
این قطعنامه که به تصویب ۱۰۵ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، خواستار آن شده است که گروهی برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد وقوع آنچه ممکن است «جنایت جنگی» تلقی شود، تشکیل شود.
ایران، روسیه و ۱۳ کشور دیگر به این اقدام رای منفی و ۵۲ کشور نیز به آن رای ممتنع داده‌اند.
 
مقامات آمریکایی در روزهای اخیر حکومت اسد، روسیه و ایران را مسئول کشتار غیرنظامیان خواندند.
 
ایران بارها اعلام کرده است که تنها در زمینه اعزام مستشار نظامی با دمشق همکاری می کند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها، تعداد ایرانیان کشته شده در سوریه به بیش از یک هزار تن می رسد.
 
پیش‌نویس قطعنامه‌ را لیختن اشتاین - با کمک ده‌ها کشور دیگر- آماده کرده‌ و در آن خواسته شده است تا یک گروه مستقل و بی‌طرف تشکیل شود.
 
در این قطعنامه گفته شده است: «هدف از تشکیل این گروه، جمع‌آوری مدارک و شواهد عادلانه و مستقل از اقدامات جنایت‌آمیز، برپایه قوانین و معیارهای بین‌المللی است. پرونده یا پرونده‌هایی که می‌توانند اکنون یا در آینده در دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی مطرح شوند.»
 
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین دهقانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، قطعنامه پیشنهادی لیختن اشتاین و قطر را «حرکتی مخرب» توصیف کرد که می تواند تلاش ها برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه را «تضعیف» کند.
 
نماینده ایران در سازمان ملل متحد در بخشی از سخنان خود گفت که این قطعنامه یک «رویه خطرناک در سیاسی کردن مقابله با بی کیفری ایجاد کرده و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و منشور ملل متحد را به پای منافع کوته بینانه برخی قربانی می کند.»
 
در این میان، به گزارش خبرگزاری ها، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد نیز به قطعنامه مذکور اعتراض کرده است.
 
علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز سه شنبه درباره قطعنامه سازمان ملل متحد قطر و عربستان سعودی را مجرم شماره یک در سوریه توصیف کرد.
 
علی اکبر ولایتی افزود:«چنانچه تحقیق صحیحی در سوریه انجام شود، مشخص می‌شود که مجرم اول، عربستانی‌ها و قطری‌ها هستند و چنانچه این تحقیق نادرست انجام شود، مردم منطقه و مردم سوریه اعتنایی به آن نخواهند کرد.»
 
مقام های ایران پیش از این نیز عربستان سعودی و شماری از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مانند قطر، را متهم به دخالت در امور سوریه و حمایت از گروه های تکفیری در ان کشور کرده اند. عربستان سعودی و دیگر کشورها با رد این اتهام، تهران را متهم به دخالت در امور سوریه کرده اند. ایران نیز این اتهام را رد کرده است.
 
اتهام ها و انتقادهای سفیر ایران در سازمان ملل متحد و مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی وارد شده است که کریستین وناوسر، نماینده ارشد لیختن اشتاین در این سازمان، در دفاع از پیش‌نویس قطعنامه گفته بود:«ما تمام این مدت، هر اقدام بامعنایی برای پاسخگو کردن (عوامل احتمالی جنایت جنگی در سوریه را) به کرات و برای مدتی طولانی، عقب انداخته‌ایم.»
 
به گفته سفیر لیختن اشتاین، بی‌تحرکی ملل متحد این پیام را صادر کرده که هر جنایتی علیه بشریت، راهبردی‌ست که می‌تواند به کار گرفته شود و هیچ عاقبتی هم برای کسانی که آن را به‌کار می‌گیرند، نخواهد داشت.
 
روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیش از این، تلاش‌های کشورهای غربی برای فرستادن پرونده جنگ سوریه به دادگاه بین‌المللی لاهه را نافرجام گذاشته بودند.
 
ناوی پیلای، بازرس عالی حقوق بشر ملل متحد، از جمله در دی‌ ماه ۱۳۹۱، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود پرونده سوریه را به دادگاه بین‌المللی کیفری - موسوم به دادگاه لاهه - بفرستد، تا درباره وقوع «جنایات جنگی» در آن کشور تحقیق شود. در آن زمان، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مخالفت با آن، گفته بود ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری «بی‌موقع و غیرسازنده» است.
 
از آن موقع چهار سال می‌گذرد و شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه به مرز نیم میلیون نفر نزدیک و نیمی از جمعیت کشور نیز آواره شده‌است. جنگ داخلی سوریه در آستانه ورود به ششمین سال پیاپی است.
 
تصویب قطعنامه اول دی ماه به معنی تشکیل گروهی‌ست که به جمع‌آوری مدارک از جنگ تقریبا شش ساله در سوریه دست می‌زند، و همچنین تحلیل خود را در مورد این وقایع و نیز قوانین و معیارهای تصویب‌شده در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کند.
 
دادگاه رسیدگی به عاملان «جنایت جنگی» در مورد برخی پرونده‌ها تشکیل شده‌است؛ برخی از مشهورترین این پرونده‌ها طی سال‌های گذشته به جریان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق مربوط می‌شود.