دادگاه بریتانیایی: دولت بدون مصوبه پارلمان حق مذاکره برای خروج از اتحادیه اروپا را ندارد

دادگاهی در بریتانیا امروز پنجشنبه، ۱۳ آبان (۳ نوامبر) رای داد که دولت مجاز نیست بدون کسب مصوبه پارلمان روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به جریان اندازد.
 
سه قاضی دادگاه پس از رسیدگی به شکایت یک بازرگان و یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه، رای دادند که هرگونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز پارلمان غیرقانونی است و دولت باید قبل از به جریان انداختن "ماده ۵۰" پیمان عضویت، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
 
ماده ۵۰ پیمان عضویت در اتحادیه اروپا به نحوه پایان عضویت کشورهای عضو ارتباط دارد.
 
پیشتر، این نظر مطرح شده بود که ممکن است دولت بتواند با استفاده از تمهیدات قانونی موسوم به "اختیارات سلطنتی" مذاکره با اتحادیه اروپا را بدون نیاز به مصوبه پارلمان آغاز کند. البته در هرحال قرار بود که هرگونه توافقی که در این مذاکرات به دست آید در پارلمان بریتانیا مطرح شود و مورد مذاکره و تصویب پارلمان قرار گیرد.
 
شاکیان این پرونده استدلال کرده بودند که از آنجا که عضویت در اتحادیه اروپا با مصوبه پارلمان صورت گرفته، لغو این مصوبه به منظور خروج از عضویت نیز مستلزم کسب مصوبه پارلمانی است. شماری از نمایندگان پارلمان نیز تاکید داشته‌اند که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا باید با مصوبه پارلمان آغاز شود.

در ساختار سیاسی بریتانیا، استفاده از "اختیارات سلطنتی" به معنی امکان تصمیم‌گیری دولت در موارد خاص بدون مراجعه به پارلمان برای مذاکره و رای‌گیری است. از "اختیارات سلطنتی" به ندرت استفاده می‌شود و با توجه به اینکه بریتانیا قانون اساسی مدون ندارد، موارد و حدود استفاده از این تمهیدات به طور دقیق مشخص نیست. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در مورد مجاز بودن کاربرد اختیارات سلطنتی بر عهده دادگاه‌های این کشور قرار دارد.
 
ترزا می، نخست وزیر، در نظر داشت تا پایان ماه مارس سال آینده - حدود پنج ماه دیگر - تصمیم دولت برای استفاده از ماده ۵۰ را به اطلاع اتحادیه اروپا برساند و به این ترتیب، روند مذاکرات برای خروج از عضویت در این اتحادیه را آغاز کند. طبق جدول زمانی مورد نظر او، انتظار می‌رفت تا بهار سال ۲۰۱۹، مذاکرات به نتیجه برسد و عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا خاتمه یابد.

در ماه ژوئیه سال جاری، همه پرسی ادامه عضویت یا خروج بریتانیا برگزار شد و رای‌دهندگان با اکثریت اندکی، به خروج از اتحادیه رای دادند. در جریان تبلیغات قبل از همه‌پرسی، دیوید کامرون، نخست وزیر وقت و اکثر اعضای هیات دولت و احزاب اصلی مخالف از ادامه عضویت بریتانیا حمایت کردند در حالیکه برخی از اعضای حزب حاکم محافظه کار و چند حزب و گروه‌ کوچک مخالف ادامه عضویت بریتانیا بودند. به گفته آنان، عضویت در اتحادیه اروپا نه تنها هزینه‌های اضافی را بر این کشور تحمیل می‌کرد بلکه با الزام به اجرای برخی مصوبات اتحادیه اروپا، باعث تضعیف حاکمیت نهادهای ملی می‌شد.
 
در مقابل، طرفداران ادامه عضویت بریتانیا بر منافع اقتصادی عضویت در اتحادیه اروپا تاکید داشتند. دولت گفته است که نتیجه همه‌پرسی به منزله ابراز نظر مردم است و خود را به اجرای آن ملزم می‌داند.
 
رای به خروج از اتحادیه اروپا باعث تضعیف ارزش برابری پوند در برابر ارزهای دیگر شد. رای دادگاه در روز پنجشنبه باعث شد نرخ برابری پوند در برابر دلار آمریکا اندکی بهبود یابد.
 
انتظار می‌رود دولت از رای روز پنجشنبه دادگاه فرجام‌خواهی کند.
 
ترزا می گفته است که با توجه به نتیجه همه پرسی، در مورد خروج قطعی بریتانیا از اتحادیه اروپا هیچ تردیدی وجود ندارد اما برخی از ناظران معتقدند که طرفداران اتحادیه اروپا همچنان امیدوارند که شاید بتوانند با توسل به تمهیداتی مانع از جدایی بریتانیا از این اتحادیه شوند یا آن را به تاخیر بیاندازند. آنان اقداماتی مانند شکایت به دادگاه را نمونه ای از تلاش در این زمینه می‌دانند.