بدهی هشت هزار میلیارد تومانی «کارت‌های اجاره‌ای مجهول‌الهویه»

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید کارت‌های بازرگانی «اجاره‌ای مجهول‌الهویه»، هشت هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند که «قابل وصول نیست».
 
به گزارش روز دوشنبه ۲۶ مهر خبرگزاری فارس٬ محمدرضا پورابراهیمی این مطلب را در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد٬ بیان کرده است.
 
آقای پورابراهیمی کارت‌های بازرگانی «اجاره‌ای مجهول‌الهویه» را کارت‌هایی معرفی کرده که «هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست».
 
این نماینده مجلس همچنین گفته است: «برخی صاحبان کارت‌های بازرگانی مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند» و بحث تجدید‌نظر در صدور این کارت‌ها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
 
براساس گزارش رسانه‌ها و برخی مقام‌های مسئول٬ کارت‌ها بازرگانی در سال‌های اخیر به یکی از کانال‌های واردات کالا بدون پرداخت هزینه‌های گمرکی یا قاچاق کالا در ایران تبدیل شده است.
 
۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ گمرک ایران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد به نام یک زن روستایی ۶۰۰ خودرودی لوکس وارد کشور شده است.
 
گمرک ایران در گزارش خود به صراحت اعلام کرده بود که «عده‌ای برای پرداخت نکردن عوارض و مالیات گمرکی از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای استفاده کرده و تجارت می‌کنند».
 
در این گزارش آمده بود تعدادی از این افراد توسط گمرک و با کمک سامانه جامع گمرکی شناسایی شده‌اند که در مجموع کالاهایی با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار وارد کشور کرده‌اند.
 
خبرگزاری فارس هم ۱۸ مهر‌‌ همان سال گزارش داده بود که «یکی از پدیده‌های فراگیر شده منفی اقتصاد در سال‌های اخیر مربوط به سوء استفاده، جعل و تخلف با استفاده از کارت‌های بازرگانی است».
 
به نوشته این خبرگزاری، این کارت‌ها «یک‌بار مصرف بوده تا واردکنندگان کالا برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قابل شناسایی و رهگیری نباشند».
 
پیش از این نیز مدیرکل امور مالیاتی کردستان از صدور ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات برای ۲۰۰ کارت بازرگانی خبر داده بود که صاحبان اصلی این کارت‌ها درآمد یک میلیونی هم ندارند.
 
به گزارش رسانه‌ها در پی صدور این کارت‌های بازرگانی «در مناطق مرزی٬ تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده» است.
 
این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر شده و به تایید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد و اعتبار آن‌ها از یکسال تا پنج سال به اختیار متقاضی است.
 
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب شده و حسب مورد٬ مجازاتی از قبیل شلاق٬ محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی در پی دارد.