طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به مجلس ایران تسلیم می‌شود

نوروزی گفته است که تخفیف مجازات اعدام صرفا شامل برخی از متهمان جرایم مواد مخدر خواهد شد طرح تخفیف مجازات اعدام برای بعضی متهمان پرونده‌های جرایم مربوط به مواد مخدر به مجلس ایران تسلیم می‌شود.
 
امروز سه‌شنبه، ۱۳ مهر (۴ اکتبر)، خبرگزاری تسنیم به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که این طرح با امضای یکصد تن از نمایندگان تهیه شده و روز سه‌شنبه برای بررسی تسلیم هیئت رئیسه خواهد شد.
 
به گفته آقای نوروزی، براساس این طرح، استفاده از احکام دیگری به جای اعدام شامل افرادی نمی‌شود که به صورت باندهای مواد مخدر، مسلحانه و در مقادیر زیاد به قاچاق یا حمل مواد مخدر مبادرت می‌کنند بلکه هدف آن، تخفیف مجازات متهمانی است که برای بار اول یا به مقدار کم مرتکب حمل مواد مخدر شده‌اند.
 
موضوع خودداری از صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر از چندی پیش مطرح بوده و اظهار نظرهای متفاوتی درباره آن شده است.
 
هفته گذشته به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گزارش شد که طرح تخفیف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته و بعد از خاتمه بررسی‌، برای رسیدگی نمایندگان ارسال خواهد شد.
 
در آمار سالانه اعدام‌ها در جهان، معمولا ایران از لحاظ شمار اعدام‌ها پس از جمهوری خلق چین قرار می‌گیرد که با احتساب تفاوت چشمگیر جمعیت دو کشور، به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که از میان تمام کشورهای جهان، جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین تعداد اعدام نسبت به جمعیت است.
طرح پیشنهادی نمایندگان در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را رسما لغو یا صدور و اجرای چنین احکامی را به شدت محدود کرده‌اند و نهادهای بین‌المللی نیز، ضمن حمایت از لغو کامل مجازات مرگ، صدور احکام اعدام را فقط در موارد بسیار مشخص و پس از رسیدگی دقیق به پرونده متهمان قابل قبول، یا دست کم قابل اغماض می‌دانند.
 
در چنین شرایطی، برخی از مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که قرار گرفتن حکومت این کشور در راس جدول اعدام کنندگان در جهان باعث "وهن" نظام سیاسی و مبنای عقیدتی این کشور در افکار عمومی جهانیان می‌شود. به گفته آنان، اکثر موارد صدور و اجرای احکام اعدام نیز به جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط دارد. در همانحال، به گفته کارشناسان، ادامه و گسترش بی‌سابقه خرید و فروش و مصرف مواد مخدر در ایران نشان می‌دهد که مجازات اعدام تاثیری در جلوگیری از ارتکاب جرم نداشته و باید راه‌های دیگری برای از میان بردن زمینه قاچاق و استفاده از این مواد را مورد بررسی قرار داد. گاه منتقدان حکومت ایران نیز این نظر را مطرح کرده‌اند که به طور کلی، هدف از اجرای مجازات اعدام، که گاه در ملاء عام صورت می‌گیرد، ایجاد جو ارعاب و ناامنی در جامعه است و اهداف سیاسی مشخصی را دنبال می‌کند و به عزم حکومت در مبارزه با اعتیاد ارتباطی ندارد.
 
برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم بر کارآیی مجازات اعدام در مقابله با خرید و فروش مواد مخدر تاکید داشته‌اند. هفته گذشته، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، درخواست لغو کامل مجازات اعدام برای جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کرد و خواستار آن شد که احکام اعدام که در این زمینه صادر شده هرچه زودتر به اجرا گذاشته شود. وی گفت که اگر مجازات اعدام وجود نداشت، "امروز مواد مخدر در عطاری‌ها هم به فروش می‌رسید."
برخی از مدافعان تخفیف مجازات اعدام کثرت اعدام‌ها را باعث "وهن" جمهوری اسلامی دانسته‌اند قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران، برای جرائم متعددی در این زمینه مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از جمله مبادرت به خرید، فروش، توزیع و صادر کردن بیش از پنج کیلوگرم تریاک، شیره، بنگ، چرس و بعضی مواد دیگر یا خرید و فروش، توزیع و صادر کردن بیش از سی گرم هروئین، مرفین، کوکائین و بعضی روان‌گران‌ها مجازات اعدام و مصادره اموال را در پی دارد. این قوانین برای خرید، نگهداری و مخفی کردن مقادیر معینی مواد مخدر در صورت تکرار هم مجازات اعدام را تعیین کرده است.
 
با توجه به گسترش فراوان مصرف و اعتیاد به مواد مخدر در ایران در سال‌های اخیر، کثرت صدور احکام اعدام طبیعی بوده است. در عین حال، برخی از کارشناسان گفته‌اند که تعداد قابل توجهی از محکومان به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر مشمول عفو می‌شوند و احکام آنها به اجرا در نمی‌آید. علاوه بر این، گزنده‌ترین انتقادات حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر از مجازات‌های رایج در جمهوری اسلامی از جمله اعدام شامل مواردی است که به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر ارتباطی ندارد.
 
آنان معتقدند که انتقاد عمده نهادهای بین‌المللی به مجازات‌های "غیرانسانی" مانند سنگسار، قطع اندام‌ها، شلاق، اعدام مجرمان زیر سن قانونی، صدور احکام اعدام برای فعالیت‌های سیاسی یا عقیدتی و "جرایمی" که برخی از آنها در بسیاری از کشورهای جهان حتی رفتار مجرمانه هم محسوب نمی‌شود و اجرای حکم اعدام در ملاء عام ارتباط داشته است در حالیکه لغو این مجازات‌ها، که در برخی موارد مشمول "حدود شرعی" محسوب می‌شوند به دلیل مخالفت نهادهای مذهبی امکانپذیر نیست. آنان خواستار تغییر در قوانین کیفری به منظور جایگزین کردن مجازات اعدام برای تمامی جرایم شده‌اند تا به این ترتیب، از خدشه وارد شدن به وجهه ایران در افکار عمومی جهانیان جلوگیری شود.
 
با اینهمه، مدافعان لغو مجازات اعدام تاکید دارند که خودداری حکومت از کشتن حتی یک فرد نیز اهمیت دارد و اگر در حال حاضر، به دلایل سیاسی یا به خاطر مخالفت شرعی، لغو کامل مجازات اعدام در جمهوری اسلامی امکانپذیر هم نباشد، باید از توقف یا کاهش اعدام ها در مورد جرایم مواد مخدر استقبال کرد.