دیوان محاسبات ایران: در طول سال گذشته حدود ۴۰۰ مدیر بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه گرفته‌اند

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، گزارش این دیوان را در مجلس خواند گزارش دیوان محاسبات کشور، نهاد وابسته به مجلس ایران، درباره "حقوق‌های غیرمتعارف" مدیران دولتی در ایران در صحن علنی مجلس قرائت شده است.
 
این گزارش می‌گوید که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی "صرفا تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۴ دهم درصد، دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند".
 
برای تهیه این گزارش دریافتی حدود ۹۳ هزار نفر از مدیران و مقام‌های دولتی ایران بین‌ سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ بررسی شده است.
 
بنا بر گزارش دیوان محاسبات پرداخت‌‌های بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه، بیشتر "مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها" بوده است.
 
جنجال "حقوق‌های نجومی" در ایران از چند ماه پیش و با انتشار فیش حقوقی چند نفر از مدیران صنعت بانک و بیمه آغاز شد.
 
رهبر ایران بارها خواهان رسیدگی سریع و قاطع به این موضوع شد و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم دستور بررسی فوری آن را صادر کرد.
 
در همان زمان تعدادی از مسئولان از جمله مدیران چهار بانک بزرگ به دلیل "دریافت حقوق‌ها و وام‌های نامتعارف" برکنار شدند.
 
بیشتر بخوانید: همه آنچه می‌خواهید درباره جنجال فیش‌های حقوقی بدانید
 
دیوان محاسبات که به عنوان نهاد نظارتی زیر مجموعه مجلس وظیفه نظارت بر فرایندهای مالی را بر عهده دارد، از چهار ماه پیش این پرونده را در دستور کار خود قرار داد.
 
گزارش این دیوان می‌گوید که در شش سال مورد بررسی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در بخش بیمه و بانک بیش از ۶۲ میلیون تومان بوده که به مدیرعامل وقت بانک صادرات مربوط بوده است.
 
اسماعیل للـه‌گانی، مدیر بانک صادرات از جمله مدیرانی بود که از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برکنار شد.
 
بنا بر این گزارش، "در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است".
 
صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی و اعضای هیئت عامل این صندوق هم سه ماه پیش به صورت گروهی استعفا دادند.
 
گزارش دیوان محاسبات می‌گوید که تاکنون بیش از ۵۱ میلیارد ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش "به حساب‌های مربوطه" برگشته است و این دیوان "با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد".