آغاز همهپرسی در مورد افزایش قدرت علیاف در جمهوری آذربایجان
رأی دهید
این همهپرسی که بر سر ۲۹ اصلاح پیشنهادی در قانون اساسی فعلی جمهوری آذربایجان برگزار میشود، امروز (دوشنبه، پنجم مهر) آغاز شده و یک روز به طول خواهد انجامید.
قرار است بیش از پنج میلیون نفر از شهروندان واجد شرایط رأی از جمعیت نزدیک به ۱۰ میلیونی جمهوری آذربایجان در این همهپرسی شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این همهپرسی میتواند افزایش میزان و قدرت ریاست جمهوری از طریق اعطای اختیار حق انحلال مجلس به رئیس جمهور و ایجاد جایگاه معاون اول رئیس جمهوری و حذف پست نخست وزیری را در پی داشته باشد.
در صورت رأی آوردن بندهای اصلاحی، معاون اول و پنج معاون دیگر رئیس جمهوری از سوی شخص رئیس جمهور منصوب و برکنار میشوند و پارلمان در انتصاب و برکناری آنها هیچ نقشی نخواهد داشت.
گمانهها حاکی از قرار گرفتن مهربان علیاف، همسر الهام علیاف و یا حیدر پسر وی در پست معاون اولی وی است.
مخالفان این همهپرسی معتقدند در صورت رای آوردن تغییرات یادشده، سیستم نقض حقوق بشر و سرکوب دگراندیشان در این کشور نفتخیز حاشیه دریای خزر تقویت خواهد شد.
کمیسیون ونیز، دیدبان اروپایی کارشناسان قانون اساسی، هفته گذشته گفت که تصویب این تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان میتواند به تضعیف مخالفان سیاسی رئیس جمهور بینجامد.
در صورت نتیجه مثبت همهپرسی، قدرت سیاسی الهام علیاف ۵۴ ساله، رئیس جمهوری آذربایجان که در سال ۲۰۱۳ اعلام شد با آرای بالا در این مقام ابقا شده و تسلط وی بر عرصه سیاست این کشور افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
مهمترین بخش این همهپرسی، افزایش دوران ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال است و در صورت رایآوردن، بدین معنی است که علیاف که از سال ۲۰۰۳ به قدرت رسیده، تا سال ۲۰۲۰ در این جایگاه باقی خواهد ماند. این در حالی است که دوران ریاست جمهوری وی باید در سال ۲۰۱۸ به پایان برسد.
حذف محدودیت سنی ۳۵ سال برای نمایندگان پارلمان و نامزدهای ریاست جمهوری از دیگر اصلاحات مدنظر این همهپرسی است.
آقای علیاف اواخر تیرماه سال جاری طرح اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد و این دادگاه نیز با تأیید درخواست وی، با برگزاری همهپرسی اصلاح قانون اساسی موافقت کرد.
نخستین قانون اساسی جمهوری آذربایجان پس از کسب استقلال در سال ۱۹۹۱ میلادی، در سال ۱۹۹۵ میلادی تصویب شد.
در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ نیز دو بار همهپرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور برگزار شدهاست.
این همهپرسی تحت نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا برگزاری میشود.
