تسلیم به رای برای آزادی : گزارشی از پرونده مردی که همسرش را قربانی رابطه با مادرزنش کرد

مرد میانسال که به دنبال رابطه پنهانی با مادرزنش، همسر 17 ساله‌اش را کشته و رضایت اولیای دم را جلب کرده بود، برگه تسلیم به رای دادگاه را امضا کرد تا طی دو ماه دیگر از زندان آزاد شود.

رسیدگی به این پرونده از هجدهم اردیبهشت سال 88 با کشته شدن زن 17 ساله‌ای به نام بنفشه در دستور کارماموران کلانتری 111 هفت چنار تهران قرار گرفت.
 ازدواج اجباری
خواهر بنفشه به ماموران گفت: «خواهرم فقط 14 سال داشت که به اجبار مادرم به عقد یک مرد پولدار به نام شاپور درآمد. شاپور قبلا با یک زن فیلیپینی ازدواج کرده و دو فرزند داشت. خواهرم و شوهرش از همان ابتدای زندگی مشترک با هم اختلاف داشتند، اما فقط یک‌سال بعد از ازدواج خواهرم صاحب یک فرزند پسر شد.

شاپور بارها خواهرم را کتک زده بود، چون مادر و پدرم از سال‌ها قبل از هم جدا شده بودند، گاهی اوقات بنفشه به خانه من می‌آمد و با من درددل می‌کرد.

او چند ماه قبل حرف‌هایی زد که از شنیدن آن شوکه شدم. او می‌گفت فهمیده است شاپور و مادرمان با هم در ارتباط هستند و آنها را با هم دیده است. من تلاش کردم بنفشه را آرام کنم، اما او از خانه شوهرش قهر کرد و به خانه پدرم رفت. او در این مدت 300 سکه از مهریه 400 سکه‌ای‌اش را گرفت و جدا از شوهرش زندگی می‌کرد تا اینکه پدرم هراسان با من تماس گرفت و گفت بنفشه را در حالی که چاقو خورده و تمام بدنش خونی بوده، مقابل در خانه پیدا کرده است.»

 این زن جوان ادامه داد: «همسایه‌ها می‌گفتند راننده یک پژو پارس مشکی بدن نیمه‌جان خواهرم را مقابل در خانه پدرم از ماشین به بیرون پرت کرده و گریخته است. چون ماشین شاپور پژو پارس مشکی است شک ندارم او خواهرم را قربانی رابطه پنهانی با مادرم کرده باشد.»
 انکار رابطه پنهانی با داماد
 به دنبال اظهارات این زن، مادر بنفشه به نام مهری بازداشت شد. این زن میانسال منکر رابطه پنهانی با دامادش شد و گفت: «چون شوهرم بدبین بود از او جدا شدم. شوهرم همیشه به من تهمت می‌زد به همین خاطر بنفشه گمان می‌کرد من با همسر او در ارتباط هستم. شاپور مرد بدی نبود و چون او را می‌شناختم و می‌دانستم پولدار است دخترم را مجبور به ازدواج با او کردم، اما دخترم سرناسازگاری برداشت. به همین خاطر شاپور پسر خردسالش را برداشت و به خانه ویلایی‌اش در تاکستان رفت و آنجا به تنهایی زندگی می‌کرد. من هم گاهی اوقات برای سر زدن به نوه‌ام به آنجا می‌رفتم، اما حالا از شاپور خبری ندارم و نمی‌دانم بعد از کشته شدن دخترم به کجا رفته است.» با حرف‌های زن میانسال تلاش برای ردیابی تنها مظنون پرونده آغاز شد تا اینکه یک‌سال بعد شاپور در بهشت‌زهرا(س) تهران ردیابی و بازداشت شد.
 
 اظهارت همسر فیلیپینی متهم رازگشای جنایت
شاپور گفت: «15سال قبل برای کار به ژاپن رفته بودم. در آنجا با یک زن فیلیپینی آشنا شدم و ازدواج کردم. ما صاحب دو فرزند بودیم تا اینکه با مهری آشنا شدم و او دختر نوجوانش را برای ازدواج با من معرفی کرد. من و بنفشه با هم مشکلی نداشتیم، اما او تحت تاثیر حرف‌های خانواده‌اش مهریه‌اش را به اجرا گذاشت و 300 سکه طلا از من گرفت و برای زندگی به خانه پدرش رفت. من از نحوه کشته شدن او بی‌اطلاع هستم.»

پرس‌وجو از همسر فیلیپینی شاپور مسیر تحقیقات پلیسی را وارد مرحله تازه‌ای کرد. این زن گفت: «من و شاپور زندگی بدی نداشتیم، اما از وقتی پای مهری به خانه‌مان باز شد اختلاف‌های ما با هم شروع شد. مهری به خانه ما رفت و آمد داشت و دختر خردسالش به نام بنفشه را به خانه ما می‌آورد و من با او بازی می‌کردم. بعد از مدتی من متوجه رابطه پنهانی شاپور و مهری شده بودم، به همین خاطر بدرفتاری‌های شاپور آغاز شد. او بارها مرا کتک زد تا اینکه از او جدا شدم. من چند سال بعد وقتی بنفشه بزرگ‌تر شده بود فهمیدم به اجبار مادرش به عقد شاپور درآمده است. من هرگز فکر نمی‌کردم دختربچه‌ای که با او بازی می‌کردم روزی هوویم شود.» با اظهارات زن فیلیپینی، شاپور بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و این بار به قتل همسرش به خاطر اختلاف‌های خانوادگی اعتراف کرد.
جلب رضایت
این مرد در سال 91 در شعبه 74 دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و به درخواست پدر همسرش به قصاص و شلاق محکوم شد. مهری نیز در آن جلسه به اتهام رابطه پنهانی با شاپور به سه سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره در شعبه 27 دیوان عالی کشور مهر تایید خورده بود که شاپور توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای‌دم را جلب کند. به این ترتیب در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه و طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی به 6 سال و پنج ماه زندان محکوم شد. این مرد هفته گذشته در دادگاه حاضر شد و به رای صادره اعتراضی نکرد و نامه تسلیم به رای را امضا کرد تا با حکم قضایی و طی دو ماه آینده آزاد شود.
 
تسلیم به رای امتیازی برای محکومان
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای محکومان امتیازی قائل شده است که طی آن می‌توانند به رای صادره از سوی دادگاه اعتراض نکنند و به آن تسلیم شود. در این صورت دادگاه اختیار دارد تا یک چهارم از محکومیت وی را کم کند. ماده 442 این قانون می‌گوید: «در تمامی محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم می‌تواند پیش از مهلت تجدیدنظرخواهی که 20 روز است با رجوع به دادگاه صادر‌کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظرخواهی خود را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات را مطرح کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کم می‌کند و این حکم دادگاه قطعی است.» هرچند قانون‌گذار به قضات دادگاه برای کم کردن محکومیت تا یک چهارم حبس تعیین شده اختیار داده است، از سویی بسیاری از قضات دادگاه شاهد هستیم که در اعمال این ماده قانونی بسیار سختگیرانه عمل می‌شود و در صورتی که حق دارند تا یک چهارم از حبس را کم کنند میزان بسیاری کمتری از یک چهارم دوره حبس را کم کرده و محکوم را از این امتیازی که قانونگذار برای او در نظر گرفته است، محروم می‌کنند.