بازداشت در گمرک استان کرمانشاه در پی «تخلف ۱۵ هزار میلیاردی»

در حالی که خبرگزاری تسنیم از بازداشت ده نفر از کارکنان گمرک «پرویزخان» در استان کرمانشاه و عده‌ای دیگر به اتهام «تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی» خبر می‌دهد، مدیر این گمرک ضمن تائید دستگیری این افراد گزارش‌ها از «گستردگی تخلفات» را «گمانه‌زنی» خواند.

 
خبرگزاری تسنیم روز جمعه، ۱۲ شهریور، از بازداشت ده نفر از کارکنان گمرگ «پرویزخان» به اتهام همکاری در ورود دو هزار کانتینر کالا به صورت «غیر قانونی» و «تسهیل در قاچاق بیش از ۸۰۰ تن الکل سفید به داخل کشور» خبر داد.
 
این خبرگزاری اعلام کرد که این افراد «بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از حقوق دولتی را تضییع کرده‌اند».
 
بر اساس این گزارش، این افراد در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه در بازداشت هستند و برای آنان «بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته شده» است.
 
مراد محمدی، مدیر گمرک «پرویزخان»، اعلام کرد که این «تخلفات» در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و در دولت سابق رخ داده و این پرونده با شکایت این گمرک تشکیل شده است.
 
وی با اشاره به بازداشت ده نفر از کارکنان گمرک «پرویزخان» به‌ همراه «چند عامل خارج از مجموعه» خبر داد که اتهام اصلی پرونده «تخلفات» در «صادرات یک محصول» است.
 
آقای محمدی بدون اشاره به جزئیات «تخلفات» کارکنان دستگیر شده این گمرک، گزارش‌ها از «گستردگی تخلفات» را «گمانه‌زنی» خوانده و گفت که این پرونده در چند روز آینده تکمیل می‌شود.
 
در گزارش نهادهای رسمی گمرک‌ها و مناطق آزاد کشور همواره به عنوان یکی از راه‌های اصلی ورود کالای قاچاق به ایران معرفی شده‌اند.
 
در همین حال روز ۲۸ مرداد تعدادی از رسانه‌ها خبر داده بودند که «بزرگ‌ترین محموله قاچاق» در شش سال اخیر در بندر شهید رجایی در بندرعباس کشف شده و در این پرونده ۱۱ نفر از «کارکنان گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی» دستگیر شده‌اند.
 
پس از آن سعید اسدی، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، اعلام کرد که در پی کشف کانتینرهای قاچاق در این شهر، ۲۲ نفر از کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» احضار و تفهیم اتهام شده‌اند که شش نفر از آنان بازداشت هستند و بقیه با وثیقه آزاد شده‌اند.
 
قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.
 
از سوی دیگر از برخی نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، با این حال تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهادها نشده است.