روایت جهانگیری از یک «فساد اقتصادی» دیگر در دولت احمدی‌نژاد و گم شدن ۳۰ میلیون دلار

آقای جهانگیری می‌گوید که فساد در ایران «سیستمی» شده است.  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه، از یک فساد اقتصادی دیگر خبر داد که به گفته وی، در جریان آن ۳۰ میلیون دلار گم شده است.
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری در توضیح این فساد اقتصادی، بدون نام‌بردن از شخص خاصی یا ذکر تاریخ آن، گفت: «زمانی گروهی تصمیم گرفتند که در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. در بانک مرکزی آنجا ۱۳۰ میلیون دلار تحویل آن‌ها دادند و همان‌طور در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند ۱۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی تحویل دادند. وقتی هم پرسیده می‌شود که ۳۰ میلیون دلار چه شد می‌گویند نمی‌دانیم گم شده است».
 
وی که به قزوین سفر کرده بود، تاکید کرد که این ۳۰ میلیون دلار تا این لحظه هنوز «گم شده است» و افزود که به خاطر «آزرده‌ نشدن خاطر مردم» خیلی از مسائل را نمی‌گوییم.
 
آقای جهانگیری می‌گوید که فساد در کشور «سیستمی» شده است، و اظهار داشت: «ایستاده است که این دولت قانون‌مدار باشد تا کشور قانونمند شود».
 
معاون اول رییس جمهوری ایران همچنین به پرونده بابک زنجانی موسوم به «پرونده فساد نفتی» اشاره و او را متهم کرد که با «زد و بند»، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دست آورده تا بین پیمانکارها توزیع کند اما بعد با ادعای اینکه بانکش تحریم شده گفته است نمی‌تواند این پول را توزیع کند.
 
اسحاق جهانگیری در ادامه گفت که «آن بانک کاغذی بوده و باید مشخص شود چه کسانی نوشته‌اند و امضا کرده‌اند که این حجم پول در اختیار این بانک قرار گیرد».
 
بابک زنجانی که بر اساس گزارش‌ها، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به دولت او برای دور زدن تحریم‌های بانکی غرب کمک می‌کرد، روز ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران بازداشت شد.
 
وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «کلاهبرداری، جعل اسناد بانکی و اخلال در نظام اقتصادی کشور» به عنوان «مفسد فی‌الارض» شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
 
این پرونده، برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
 
صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی با واکنش‌های مختلفی مواجه شد، از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز ۱۹ اردیبهشت در یک برنامه تلویزیونی گفت که «اعدام زنجانی پول نمی‌شود».
 
در همین حال، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به مأخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت خبر داد.
 
اما اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در ادامه سخنانش با بیان اینکه هنوز ابعاد قضیه بابک زنجانی باز نشده است، افزود: «حتی یک نفر از آن‌هایی که روی حقوق‌های میلیونی معرکه گرفتند، نیامدند این قضیه را باز کنند. در حالی که می‌توان از این داستان، ده‌ها فیلم ساخت و کتاب نوشت».
 
معاون اول رییس جمهوری ایران با بیان اینکه دولت در شرایط سختی روی کار آمد، گفت: «توفیقات اقتصادی دولت زیاد بوده است... اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که حل آنها زمان نیاز دارد».
 
موضوع حقوق‌های بالا از چند ماه پیش توسط رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان کلید زده شد و در نخستین مرحله، فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران فاش شد که استعفای رییس این بیمه را به دنبال داشت.
 
در هفته‌های بعد، فیش‌های حقوقی مدیران وزارت بهداشت، مدیرعامل بانک رفاه، صندوق توسعه ملی، مدیران بانک تجارت و مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد منتشر شد.
 
سخنگوی دولت حسن روحانی از حقوق بالای برخی مدیران دولتی عذرخواهی کرده و حسن روحانی رییس جمهوری ایران نیز دستور داده است درباره این موضوع تحقیق شود.
 
دیوان محاسبات کشور که مسئول رسیدگی به وارد پرونده موسوم به «حقوق‌های نجومی» شده‌، از تشکیل ۱۲۳ پرونده درباره پرداخت حقوق‌ و مزایای «غیرقانونی» طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ خبر داده و اعلام کرده است که این پرونده‌ها، به بازگرداندن این حقوق‌ها به دولت و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
 
جمع مبالغ پرونده‌های اعلام شده از سوی دادستان دیوان محاسبات، حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.