قرار موقوفی تعقیب برای قاتل مجنون
رأی دهید
صدور قرار موقوفی تعقیب برای قاتل سپهر کوچولو باعث شد مادر او که حالا در دلهره اعدام شوهرش به سر می‌برد، از دادگاه درخواست کند دیه سپهر از صندوق بیت‌المال پرداخت شود.
سپهر 10 ساله ظهر دهم شهریور 94 برای خرید نان از خانه‌شان بیرون رفت و دیگر بازنگشت. دقایقی بعد زن همسایه که هراسان بود، زنگ در خانه را به صدا درآورد و مادر سپهر را مقابل در خانه کشاند. زن جوان ناباورانه با جنازه خونین پسرش که سر او بریده شده بود، روبه‌رو شد و پلیس در جریان جنایت هولناک قرار گرفت. در حالی که جنازه پسربچه به پزشکی قانونی منتقل شده بود، مادر سپهر رضایت داد تا دریچه قلب وی به یک کودک نیازمند اهدا شود.
بازداشت قاتل سرگردان انتشار خبر جنایت هولناک زیر بازارچه میدان شاپور موجی از وحشت در این محله به راه انداخت و این ماجرا انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
با توجه به اینکه پدر سپهر از سال‌ها پیش به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان بود، فرضیه جنایت کینه‌جویانه قاچاقچیان از سوی رسانه‌ها مطرح شد. اما سه روز بعد پلیس در حوالی میدان 15خرداد به مرد 35 ساله‌ای به نام اشکان مشکوک شد که آثار خون روی پیراهنش نمایان بود و سرگردان در خیابان پرسه می‌زد. اشکان در بازجویی‌ها سکوت کرد، اما وقتی پلیس در بررسی‌های بعدی دریافت این مرد سه بار قبلا به جرم‌های مختلف بازداشت شده است، به جنایت هولناک اعتراف کرد.
اشکان گفت: «شیشه مصرف کرده بودم. صدایی در گوشم زمزمه می‌کرد، چاقوی آشپزخانه را بردارم. چاقو را به دست گرفتم و به خیابان رفتم. وقتی در یک کوچه باریک با پسربچه‌ای روبه‌رو شدم که دو نان در دست گرفته بود به یاد کودکی خودم افتادم. صدا در گوشم نجوا می‌کرد که باید پسربچه را بزنم. سمت او رفتم و چند ضربه به سینه‌اش زدم. سر او را بریدم تا آرام گرفتم.»
تایید جنون قاتل در کمیسیون پزشکی قانونی
به دنبال اعتراف‌های تکان‌دهنده اشکان وی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی شد. وقتی کارشناسان کمیسیون پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کردند قاتل سپهر کوچولو مجنون است، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده برای اشکان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. با اعتراض مادر سپهر به این قرار پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قضات شعبه دهم دادگاه پس از بررسی این پرونده دریافتند در هیچ‌کجای پرونده درخواست پدر سپهر اخذ نشده است. به این ترتیب پرونده را به دادسرای امور جنایی برگرداندند تا نواقص آن رفع و درخواست پدر سپهر نیز برای قاتل پسرش گرفته شود. این در حالی است که مادر سپهر که در دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شده بود از قضات دادگاه خواست دیه فرزندش از صندوق بیت‌المال پرداخت شود.
او گفت: «برای همسرم به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر حکم اعدام صادر شده و او در آستانه مرگ است. من و دختر خردسالم روزهای پردلهره‌ای را تجربه می‌کنیم. ما به نظریه پزشکی قانونی مبنی‌بر دیوانه بودن قاتل سپهر اعتراض داریم، ولی اگر مجنون بودن او ثابت شود چون می‌دانیم خانواده‌اش توان پرداخت دیه را ندارند، تقاضا داریم که دیه از صندوق بیت‌المال پرداخت شود.»
حکم دادستانی برای نگهداری از مجرمان مجنون
محمدباقر قربان‌زاده، رئیس شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران در این باره به «فرهیختگان» گفت: «چنانچه جنایتی به دست یک دیوانه رخ دهد و پزشکی قانونی مجنون بودن قاتل را ثابت کند، طبق حکم دادستان وی مادام‌العمر یا تا زمان لازم به یک مرکز درمانی نگهداری از بیماران روانی منتقل شود تا جنایت دیگری از سوی وی رخ ندهد. مرکز نگهداری بیماران روانی نیز موظف است از وی نگهداری کند و مانع بازگشت او به جامعه شود.»
بازگشت پرخطر به جامعه
اما گاهی اوقات دیوانگانی که دست به جنایت می‌زنند و قرار است در تیمارستان بستری شوند، به خاطر بی‌توجهی و اهمال‌کاری خانواده‌شان یا دست‌اندرکاران تیمارستان زودتر از موعد مرخص می‌شوند و به جامعه بر می‌گردند. بازگشتی که می‌تواند جنایت‌های دیگری را با خود به دنبال داشته باشد. 10سال پیش پسر 30 ساله‌ای به نام فربد دختر مورد علاقه‌اش را بی‌دلیل در خانه‌شان در حوالی میدان پونک با ضربه‌های متعدد چاقو کشت. اما وقتی پلیس در جریان این جنایت قرار گرفت و به بررسی پیشینه فربد پرداخت، دریافت او از سال‌ها پیش به بیماری حاد اعصاب و روان مبتلا بوده و سه سال قبل مادر و خواهرش را در خانه‌شان کشته و با تایید جنونش در پزشکی قانونی از قصاص معاف شده و به نگهداری در یک مرکز نگهداری بیماران روانی محکوم شده بود، اما مسئولان این مرکز بدون توجه به سابقه‌اش، او را از تیمارستان مرخص کرده بودند.
قانون چه می‌گوید؟
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی، جنون از عوامل رافع مسئولیت است.
در قانون آمده است تا زمانی که حالت روانی مجنون بهبود نیافته باید در محل مناسبی نگهداری شود. تشخیص این محل مناسب با دادستان است. بعضی وقت‌ها مسئولیت نگهداری مجنون به خانواده‌اش سپرده می‌شود، اما آنچه در قانون به آن تاکید شده این است که چنانچه خانواده فرد مجنون که مسئول نگهداری او هستند یا بیمارستانی که نگهداری از بیمار به او سپرده شده است، سهل‌انگاری یا قصور کند باید خسارت وارد شده به افراد جامعه را بپردازد.
لزوم هماهنگی بین دادستانی و مراکز نگهداری بیماران روانی
دادستانی یک مرجع قانونی است و حق دارد درباره سرنوشت متهمان چنین پرونده‌هایی نظر دهد. وظیفه تیمارستان نیز نگهداری از بیماران روانی است. اما آنچه در اینجا مهم به نظر می‌رسد لزوم هماهنگی بین دادستانی و مراکز نگهداری بیماران روانی است. چنانچه یک بیمار روانی دست به جنایتی زده و به حکم دادستانی به مرگز نگهداری بیماران روانی سپرده شده است، باید این مرکز گزارشی ماهانه یا سالانه از عملکرد فرد بیمار، وضعیت روحی و روانی وی و نتیجه اقدامات درمانی به دادستانی اعلام کند. این مرکز حق ندارد در صورت بهبودی فرد بیمار در مورد وی تصمیم‌گیری و وی را آزاد کند. وضعیت این فرد باید در اختیار دادستانی قرار بگیرد و با نظر مشورتی دو طرف برای بیمار تصمیم‌گیری شود.
از آنجا که هیچ نهادی قانونی و مدنی به‌تنهایی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد هماهنگی بین نهادهای قانونی و مدنی از الزامات یک جامعه است و لازم است بیش از پیش بین مراجع قضایی و انجمن‌های روانشناسی هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد.
