مطهری: امام جمعه‌ها حق دخالت در امور اجرایی را ندارند

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که دولت حسن روحانی در عرصه سیاست داخلی «توفیق چندانی نداشته است»
 
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر از موضع‌گیری‌های امام جمعه مشهد درباره برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر انتقاد کرده و دولت حسن روحانی را متهم ساخت که در این رابطه ایستادگی نداشته است.
 
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آقای مطهری شامگاه پنج‌شنبه، ۲۸ مرداد، در جمع حامیان دولت یازدهم در شهر زنجان با اشاره به لغو کنسرت‌های موسیقی در مشهد که به‌ خواسته امام جمعه این شهر بوده است، آن را نمونه‌ای از «حاکمیت دوگانه» در کشور دانست و تاکید کرد که «امام جمعه‌ها حق دخالت در امور اجرایی را ندارند».
 
وی اظهار داشت: «تکلیف موسیقی در اسلام روشن است و می‌گوید که موسیقی غنایی حرام است، موسیقی غنایی آن است که خفت عقل بیاورد و کارهای سبک‌سرانه از انسان سر بزند و از حال عادی خارج کند. اگر مشکلی ندارد و حلال است، معنی ندارد که فلان امام جمعه بگوید در شهر مشهد حرام است و در سایر شهرها حلال. مگر می‌شود؟ این به معنای حکومت فدرالی است.»
 
در ماه‌های اخیر شمار زیادی از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی نظیر نیشابور به‌خاطر مخالفت امام جمعه مشهد و مقامات قضایی این استان لغو شده است.
 
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، تاکید کرده که «در شهر امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار کرد» و اگر ساکنان این شهر نمی‌توانند این را بپذیرند بروند جای دیگری زندگی کنند.
 
این موضع‌گیری‌ها اگرچه در ابتدا مخالفت مقامات دولت را در پی داشت، اما در نهایت علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت که دولت از برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد «به احترام» آقای علم‌الهدی صرف‌نظر کرده است.
 
اما علی مطهری با انتقاد از این اظهارات عنوان کرد که «دولت اگر بخواهد در مقابل این امور عقب‌نشینی کند، فایده ندارد و آن موقع چه فرقی است بین این دولت و دولت‌های قبلی.»
 
آقای مطهری در نهایت سیاست‌های داخلی دولت حسن روحانی را زیر سوال برده و گفت که دولت یازدهم در این عرصه «توفیق چندانی نداشته است».
 
اما در اعتراض به لغو کنسرت موسیقی در مشهد این بار علی مطهری تنها نبوده است.
 
موضوع ممنوعیت کنسرت‌های موسیقی در مشهد واکنش بهرام پارسایی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، را نیز به دنبال داشته است.
 
آقای پارسایی روز جمعه، ۲۹ مرداد، در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با اشاره به این مسئله اظهار داشت: «قانون حاکم بر کشور ما در تمام نقاط یکسان است؛ به خصوص قوانین فرهنگی و اجتماعی. شاید برای یک منطقه محروم، استثنایی در قوانین اقتصادی وجود داشته باشد، اما قوانین اجتماعی و فرهنگی یکسان است.»
 
این نماینده مجلس ایران در نهایت از مجریان قانون خواسته در این باره پاسخگو باشند و مقابل «افرادی که می‌خواهند جلوی قانون را بگیرند و قانون‌گریزی کنند» بایستند.