نخست‌وزیر جدید بریتانیا، ایران، مریم رجوی و اسرائیل

ترزا می، نخست‌وزیر جدید بریتانیا در شش سالی که وزیر کشور بریتانیا بود و از این نظر رکورددار تصدی این سمت در تاریخ بریتانیا شد، مستقیما درگیر مسائل و موضوعات ایران نبود، اما در چند سال گذشته دست کم سه بار نام او در رابطه با ایران مطرح شده است.
رد درخواست ویزای مریم رجوی ترزا می در اول فوریه ۲۰۱۱، دهم اکتبر ۲۰۱۱ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ درخواست ویزای مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران را برای سفر به بریتانیا رد کرد.
 
این سفر به دعوت ۱۶ نماینده مجلس اعیان و عوام بریتانیا بود و قرار بود خانم رجوی در کاخ وست‌مینستر، محل برگزاری جلسات مجلس عوام و اعیان بریتانیا با شماری از این نمایندگان درباره دموکراسی، حقوق بشر و دیگر موضوعات مربوط به ایران دیدار و گفتگو کند.
 
ممنوعیت ورود خانم رجوی به بریتانیا در حالی اعمال می‌شد که او پیش از آن چهار بار به بریتانیا سفر کرده بود. علاوه بر این خانم رجوی به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا نیز سفر کرده و حتی در سال ۲۰۱۲ در پارلمان اروپا حضور یافت. به عبارت دیگر بریتانیا تنها کشور عضو اتحادیه اروپا بود که به خانم رجوی اجازه ورود نمی‌داد.
 
تصمیم اصلی برای ممنوعیت ورود خانم رجوی را به بریتانیا اولین بار جک استرا، وزیر کشور وقت در سال ۱۹۹۷ به این دلیل گرفت که او رهبر سازمانی بود که به اقدامات "تروریستی" متهم بود. سپس در سال ۲۰۰۱ دولت بریتانیا سازمان مجاهدین خلق را رسما در فهرست گروه‌های ممنوعه تروریستی قرار داد و سال بعد اتحادیه اروپا همین کار را کرد.
 
اما در نهایت این سازمان در سال ۲۰۰۸ با حکم دادگاهی در بریتانیا، از فهرست سازمان‌های ممنوعه تروریستی خارج شد. یک سال بعد با حکم دادگاه اروپا همین اتفاق در اتحادیه اروپا افتاد.
 
شانزده نماینده‌ای که خانم رجوی را دعوت کرده بودند و خود خانم رجوی به دیوان عالی بریتانیا شکایت و به تصمیمی که ترزا می "شخصا" اتخاذ کرده بود اعتراض کردند.
 
دادگاه در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۱۴ به موضوع رسیدگی کرد. شکایت بر این مبنا تنظیم شده بود که منع ورود خانم رجوی، "غیرقانونی، غیر قابل توجیه، ناقض رویه قضایی و حق آزادی بیان" بوده است.
 
قاضی در حکم خود این پرونده را "غیر معمول" و "منحصر بفرد" خواند چون بر خلاف دیگر موارد رد درخواست ویزا، وزارت کشور هیچ نوع مرافعه‌ای با دیدگاه‌ها و یا آنچه خانم رجوی در مدت اقامت در بریتانیا ممکن بوده بگوید نداشته است.
 
تصمیم خانم می بر اساس توصیه‌های وزارت امور خارجه بریتانیا و بر اساس ملاحظات امنیتی بود که اگر خانم رجوی با نمایندگان پارلمان بریتانیا دیدار کند باعث اعتراض دولت ایران و تظاهرات اعتراضی خواهد شد و حتی ممکن است امنیت سفارت بریتانیا در تهران و کارکنان آن را به خطر بیندازد.
 
در حکم دادگاه آمده بود که تصمیم اول فوریه خانم می "غیر مستدل" اما تصمیم بعدی در اکتبر "کاملا مستدل" بوده است و تصمیم سوم در ژانویه ۲۰۱۲ پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران و تنزل روابط دیپلماتیک دو کشور به پایین‌ترین سطح گرفته شده بود.
 
در نهایت پنج قاضی دادگاه با اکثریت آرا (چهار به یک) تصمیم خانم می را از نظر "سیاسی" و "حقوقی" قانونی دانستند. آنها از اینکه تصمیم مذکور حق نمایندگان پارلمان برای دریافت اطلاعات از یکی از مخالفان "برجسته" حکومت ایران را محدود می کند اظهار تأسف کردند، اما به این نتیجه رسیدند که تصمیم وزیر کشور را در دادگاه بررسی نکنند.

تعویق بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران رسانه‌های بریتانیا از جمله ساندی تایمز و تلگراف در ژانویه ۲۰۱۵ گزارش کردند که مقامات وزارت امور خارجه بریتانیا از تصمیم خانم می که بازگشایی سفارت بریتانیا را در تهران با مانع روبرو کرده بود، ناخشنود بوده‌اند.
 
خانم می راه‌اندازی بخش ویزا را منوط به اخراج چهار هزار مهاجر غیر قانونی ایرانی از بریتانیا کرده بود و به نوشته ساندی تایمز دلیل آن این بود که می‌خواست نشان دهد در قبال مهاجرت موضع سرسختانه‌ای دارد. این افراد یا پناهجویانی بودند که درخواست پناهندگی شان رد شده بود یا اجازه اقامتشان منقضی شده بود. راه‌افتادن بخش ویزای سفارت بریتانیا در تهران یکی از خواسته‌های اساسی ایران برای بازگشایی سفارت‌های دو کشور بود و مقامات وزارت خارجه بریتانیا نگران بودند که این موضع‌گیری خانم می، مذاکرات دشواری را که برای برقراری روابط دیپلماتیک داشت به نتیجه می‌رسید به خطر بیندازد.
 
خانم می از دولت ایران می‌خواست تأیید کند که این افراد ایرانی هستند تا بتواند آنها را از بریتانیا اخراج کند، اما ایران از تأیید این موضوع خودداری می‌کرد و می‎‌‌گفت که نمی‌داند این افراد از کجا به بریتانیا آمده‌اند.
 
نهایتا سفارت بریتانیا در ایران اول شهریور ۱۳۹۴ و بخش ویزای آن پنجم اسفند بازگشایی شد.
'ایران تهدیدی برای اسرائیل' خانم می در روابط خارجی کار نکرده، اما حامی اسرائیل شناخته می‌شود.
 
به نوشته روزنامه اسرائیلی هاآرتص، پس از کناره گیری دیوید کامرون -که این روزنامه او را جدی‌ترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا در حمایت از اسرائیل می‌خواند- این نگرانی وجود داشت که جانشین او چندان طرفدار اسرائیل نباشد، بنابراین نامزد مطلوب آنها ترزا می بود.
 
به نوشته این روزنامه هیچیک از نامزدهای جانشینی دیوید کامرون دیدگاه‌های خود را در این باره آشکار نکرده بودند، اما خانم می برای محافظت از جامعه یهودیان بریتانیا هر چه از دستش بر می‌آمد انجام داده و میلیون‌ها پوند بودجه بیشتر برای امنیت جامعه یهودیان اختصاص داده است.
 
به نوشته هاآرتص، جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا احتمالا در دولت خانم می وزیر خارجه خواهد شد. این روزنامه نوشت که جورج آزبورن "بسیار طرفدار اسرائیل" است و در اینکه نهادهای مالی بریتانیا رابطه ایران را با شبکه جهانی بانک و بیمه قطع کنند نقش محوری داشته است.
 ترزا می و جورج آزبورن خانم می در سال ۲۰۱۴ به اسرائیل سفر کرد و کمی بعد از آن در انجمن محافظه‌کاران دوستدار اسرائیل حضور یافت و سخنرانی کرد. ترزا می در این سخنرانی گفت که یادآوری تهدیدهایی که اسرائیل با آنها مواجه است مهم است چون این تهدیدات جدی هستند. خانم می از "حماس، حزب‌الله، داعش و ایران" بعنوان این تهدیدات نام برد.
 
محافظه‌کاران دوستدار اسرائیل انجمنی است با بیش از دو هزار عضو که در سال ۱۹۷۴ در بریتانیا برای "اصلاح برداشت‌های غلط و حمایت قوی محافظه‌کاران از دولت اسرائیل" تشکیل شده است.
 
این انجمن ترزا می را "حامی استوار و دیرینه اسرائیل" می‌خواند و خانم می "اغلب" در نشست‌های این انجمن‌ حاضر می‌شود.