مهلت دو هفتهای علی لاریجانی به کمیسیون اصل نود برای ارائه گزارش درباره «فیشهای حقوقی نجومی»
رأی دهید
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی همچنین از این کمیسیون خواسته است که پیشنهادهای خود را برای جلوگیری از تکرار چنین موضوعی مطرح کند.
وی با حضور در کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر لزوم ورود این کمیسیون به موضوع «حقوقهای نجومی» گفت: «البته مرکز پژوهشها پیشنهادهایی داده است اما اصل کار با کمیسیون اصل نود است».
همزمان، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای نظارتی مسئول در سه قوه را به «غفلت» درباره این موضوع متهم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، آقای روحانی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان کشور، موضوع «فیشهای غیرمتعارف» را مسئلهای ملی دانست که به گفته او «نباید دستاویز تسویه حسابهای سیاسی شود».
وی از اتخاذ تصمیماتی در دولت برای جلوگیری از تکرار این موضوع خبر داد و افزود: «اکنون فرصت مبارکی برای کشور فراهم شده تا به این ترتیب اصلاحاتی ضروری را در این حوزه انجام دهیم، هرچند که این اصلاحات ممکن است زمانبر باشند».
رییس جمهوری ایران پیش از این، با انتشار بیانیهای خطاب به مردم ایران تأکید کرد که «با کسی عهد اخوت» نبسته است و تصریح کرد که «مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشهکن شدن، ادامه میدهیم.»
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالفضل شکوری، از فعالان سیاسی اصلاحطلب از دولت خواسته که مسئله دریافتیها را برای همیشه حل و فصل کند.
وی با انتقاد از عملکرد صداوسیمای ایران در این زمینه افزود: «به نظر میرسد که صدا و سیما، ارادهای برای کمک به دولت در مقابله با فساد ندارد و گامی در این زمینه برنداشته، در حالی که صدا و سیما یکی از اصلیترین ابزارهای برخورد با چنین پدیدههایی است».
آیتالله علی خامنهای رهبر ایران نیز روز چهارشنبه در خطبههای نماز عید فطر، با اشاره به موضوع فیشهای حقوق نجومی، از مسئولان خواست موضوع عزل، مجازات متخلفان و بازگرداندن دریافتهای نامشروع به بیتالمال را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» تصریح کرد: «باید دریافتهای نامشروع بازگردانده شود و افرادی که مرتکب بیقانونی شدهاند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کردهاند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند».
در هفتههای اخیر موضوع افشای فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولتی و مدیران عامل بانکها با ارقام بسیار بالا به جنجالی در رسانهها و افکار عمومی ایران تبدیل شده است و شماری از مدیران عامل بانکها و مدیرعامل و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز برکنار شده یا استعفاء دادهاند.
بالا گرفتن دومینوی افشای حقوق مدیران دولت در شبکههای اجتماعی، با این واکنش همراه شد که آنها «خلاف قانون» عمل نکردهاند و حقوق و دریافتیهای «نامتعارف» این مدیران بر اساس قوانینی بوده که در دولت محمود احمدینژاد مصوب شده و ملاک عمل مدیران پیشین بوده است.
از این رو اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری ایران کمیته سهنفرهای را برای «تطبیق این دریافتیها» با «قوانین و مقررات»، تعیین کرده است.
همچنین روسای سه قوه در ایران در دستورهایی جداگانه به زیرمجموعههای خود، دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردهاند.
