حسن روحانی از شکایت رسمی ایران از آمریکا به خاطر مصادره دو میلیارد دلار خبر داد

حسن روحانی رئیس جمهور ایران با خبر دادن از پی گیری حقوقی مصادره دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده اعلام کرد: "دیروز به طور رسمی شکایت خود را در دیوان دادگستری بین المللی به ثبت رساندیم و این شکایت را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد."
 
آقای روحانی چهارشنبه ۲۶ خرداد گفت که "ایران خواستار محکومیت اقدام ضد ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده" و دولت او "تا احقاق حقوق مردم و به دست آوردن اصل و خسارت وارده، موضوع را دنبال خواهد کرد".
 
دیوان عالی آمریکا حدود دو ماه پیش تایید کرد که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان "جرایم تروریستی"، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. این حکم به شکایت گروهی از بستگان ٢۴۱ تفنگدار آمریکایی که سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند مربوط است که آمریکا، متحدان ایران را عامل انجام آن می داند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس دولت یازدهم چهارشنبه شب در "ضیافت افطار با خانواده شهدا و ایثارگران" گفته است: "معلوم نیست آمریکایی ها در لبنان چه می کرده اند و این موضوع چه ارتباطی به ایران دارد."
 
حسن روحانی افزوده است که دو میلیارد دلار از اموال ایران، بر اثر "یک بی احتیاطی در دسترس آمریکایی ها قرار گرفته است".
 
مقام های دولت یازدهم، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده اند که با بی احتیاطی زمینه ساز توقیف این مبلغ از سوی آمریکا شده است.
 
کارگروه ویژه دولت ایران که با هدف بررسی ابعاد توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا تشکیل شده، یک ماه پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که "علی‌رغم حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران، و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی ربط داخلی و نهادهای عالی" در فاصله زمانی پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ "اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است".
 
بر اساس این بیانیه، از نیمه شهریور ۱۳۸۶ که دادگاهی در واشنگتن حکم به محکومیت ایران داده تا خرداد ۱۳۸۷ که حکم مصادره اموال ایران از سوی دادگاهی در نیویورک صادر شده، فرصت برای نجات دادن دارایی های ایران از خطر توقیف وجود داشته اما از این فرصت استفاده نشده است.
 
اموال توقیف شده ایران، بهای اوراق قرضه خریداری شده بانک مرکزی نزد یک شرکت امین اوراق قرضه در کشور لوکزامبورگ بوده است. این بخش از سپرده گذاری ایران، از سوی این شرکت در یک بانک آمریکایی در نیویورک نگهداری می شده است.
 
بر اساس بیانیه کارگروه دولت ایران، در زمانی که مشخص شده بود اوراق خریداری شده ایران در خطر توقیف قرار گرفته، "بانک مرکزی دولت قبل تنها بخش اندکی از اوراق قرضه را به فروش رسانده" که باعث شده تا سرانجام، این اموال توقیف شوند.
 
این کارگروه ویژه با تصویب هیئت دولت و با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده است.
 
دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران، حدود سه هفته پیش در واکنش به اتهام سهل انگاری دولت سابق در مورد ۲ میلیارد دارایی محل مناقشه بیانیه ای صادر و این اتهامات را رد کرده بود.
 
دفتر آقای احمدی نژاد گفته بود "دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولت‌های نهم و دهم جرات نزدیک شدن و دست اندازی به منابع ملت ایران را نداشته" ومصادره اموال ایران، ناشی از "ضعیف نشان دادن" در عرصه بین المللی و "تجری دولتمردان آمریکایی" طی سالیان اخیر بوده است.