یک بازداشت گروهی دیگر؛ این بار بازداشت ۶۲ مرد و زن در پارتی بندرعباس

نیروی انتظامی در ایران از جمله ارگان های نظامی است که در مهمانی های خصوصی حاضر می شود و با مهمانان برخورد می کند.در حالیکه هنوز بازتاب خبر بازداشت و شلاق ۳۵ دانشجو در جشن فارغ التحصیلی شان در قزوین ادامه دارد، روزنامه شهروند چاپ تهران از بازداشت ۶۲ زن و مرد "در یک پارتی شبانه" خبر داده است.
 
این روزنامه نوشته، بعد از "گزارش مردمی" مبنی بر برپایی جشن مختلط (پارتی)، پلیس امنیت اخلاقی بندرعباس با رعایت موازین اخلاقی و امنیتی وارد عمل شد. براین اساس ۲۳ مرد و ۳۹ زن با پوشش نامناسب و نیمه‌عریان و درحالت غیرطبیعی (مستی) درحال رقص و پایکوبی بودند که دستگیر شدند.
 
این روزنامه به نقل از مقام های پلیس نوشت، در این عملیات مقادیر زیادی از انواع مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد.
 
بازداشت این افراد در حالی است که هفته پیش بازداشت و شلاق زدن به ۳۵ دانشجو در قزوین خبرساز شده بود
 
هفته گذشته اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، گفت که ۳۵ دختر و پسر در ویلایی در اطراف قزوین به دلیل حضور در مهمانی مختلط که با رقص و مشروبات الکلی همراه بود، دستگیر شده‌ و فردای آن روز با تشکیل "جلسه فوق العاده" دادگاه، هر کدام از آنها به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. به گفته او این حکم همان روز اجرا شد.
 
به گفته این مقام قضایی، تشکیل سریع دادگاه و اجرای بلافاصله حکم شلاق به این دلیل بوده که "درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند."
 
این اقدام واکنش های جهانی را در پی داشت. غیر از بازتاب جهانی مجازات شلاق دانشجویان، سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه ۱۱ خرداد در بیانیه‌ای شلاق زدن این ۳۵ جوان را "غیرقابل پذیرش" و "غیرانسانی" خواند و گفت که این سازمان، اقدام جمهوری اسلامی ایران را "محکوم" می‌کند.
 
اما محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از اجرای سریع حکم شلاق جوانان شرکت کننده در مهمانی دفاع کرد. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز چهارشنبه ۱۲ خرداد به خبرنگاران گفت که اجرای حکم شلاق این افراد "مطابق با آیین دادرسی" بوده و تشریفات قانونی آن رعایت شده است.
 
این مقام قضایی ایران، در توضیح درباره صدور و اجرای سریع حکم شلاق حاضران در یک مهمانی در قزوین گفت که در مورد برخی جرایم که دلایل مستند بوده و متهم حاضر باشد پرونده مستقیما به دادگاه می‌رود و حکم صادر می‌شود.
 
محسنی اژه‌ای اما از واکنش مستقیم به تفسیر سازمان ملل از حکم شلاق، خودداری کرد.