مخالفت با آزادی رضا ضراب با وثیقه ۵۰ میلیون دلاری

گزارش‌ها حاکی است که دادستانی آمریکا با درخواست رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای برای آزادی به قید وثیقه ۵۰ میلیون دلاری تا زمان محاکمه در دادگاه مخالفت کرده است.
 
به گزارش روز چهارشنبه رویترز، دادستان‌های آمریکایی گفته اند، از انجا که رضا ضراب دارای اموال و دارایی‌های هنگفتی است، احتمال دارد بگریزد.
 
رضا ضرب در فروردین ماه امسال در میامی بازداشت و به صدها میلیون دلار معاملات مالی با تهران در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است.
 
وکلای رضا ضراب هفته گذشته از یک قاضی فدرال در منهتن در خواست کرده بودند که این تاجر ایرانی - ترکیه‌ای با قید وثیقه ۵۰ میلیون دلاری آزاد و تحت بازداشت خانگی قرار گیرد. 
 
این در حالی است که دادستان‌ها ضمن مخالف با این در خواست گفته اند، آنچه به عنوان وثیقه رضا ضراب پیشنهاد شده است، تلاشی است برای استفاده از دارایی‌ها هنگفت او جهت سرپوش گذاشتن بر خطر احتمالی فرار اوست.
 
دادستان‌ها اضافه کرده اند، رضا ضراب پیشتر اطلاعات گمراه کننده‌ای در خصوص میزان واقعی دارایی‌هایش به مقامات آمریکایی ارائه کرده است.
 
رضا ضراب پیشتر در اولین جلسه دادرسی در شهر نیویورک اتهام‌ها علیه او در خصوص معاملات میلیون دلاری برای نقض تحریم‌های ایران را رد کرده بود.
 
پرونده این تاجر ایرانی -ترکیه‌ای در دادگاه ناحیه منهتن شهر نیویورک به ریاست قاضی ریچارد برمن مطرح است.
 
دادستانی آمریکا علاوه بر رضا ضراب، کاملیا جمشیدی  و حسین نجف‌زاده، یکی کارمندان ارشد بانک ملت ایران،  را به همدستی با این تاجر ایرانی ترکیه ای متهم کرده است.
 
دادستانی آمریکا می‌گوید این سه نفر در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به افراد و نهادهای ایرانی، از جمله بانک ملت که یکی از بزرگترین‌های بانک‌های ایران است، از طریق نقل و انتقال پول توسط شرکت‌های متعلق به رضا ضراب در بانک‌های ترکیه و امارات متحده عربی، به حکومت ایران کمک کرده‌اند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند.
 
رضا ضراب ماه مارس و دو ماه پس از برداشتن تحریم‌های علیه ایران که نتیجه توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهانی بود، در شهر میامی آمریکا بازداشت شد.
 
ضراب در آغاز سال ۲۰۱۳ نیز در جریان یک تحقیقات گسترده مربوط به فساد مالی مقامات ارشد ترکیه به مدت دو ماه توسط دادستانی آن کشور بازداشت شده بود.