بریتانیا برای دو شهروند بازداشت شده اش در ایران چه می کند؟‌

«نازنین زاغری رتکلیف»، شهروند ۳۷ ساله ایرانی- بریتانیایی ۱۵ فروردین در فرودگاه تهران توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. همسر خانم زاغری پیشتر در مصاحبه با ایران وایر گفت یک مقام ایرانی بدون این که خودش را معرفی کند به آنها گفته بود علت دستگیری خانم زاغری، تهدید علیه امنیت ملی بوده است. هم چنین به گفته خانواده خانم زاغری، نازنین در صحبت تلفنی با آنها عنوان کرده که تحت فشار مجبور به اعتراف دروغین علیه خودش شده است. ماموران امنیتی هم چنین پاسپورت گابریلا، دختر خردسال زاغری که تابعیت بریتانیایی دارد را هم ضبط کرده‌ اند.  نازنین زاغری در بریتانیا به عنوان مدیر پروژه «بنیاد تامسون رویترز»- بنیادی که به توسعه رسانه در سراسر جهان کمک می‌کند- کار می‌کرد و اگرچه یکی از پروژه‌های زاغری مرتبط با ایران بوده اما او در طی شش سال گذشته هیچ پروژه‌ای در زمینه ایران انجام نداده است.
 
نازنین زاغری البته تنها شهروند بریتانیایی - ایرانی نیست که در ایران دچار مشکل می شود. «کمال فروغی»، دیگر تبعه ایرانی- بریتانیایی است که از سال ۲۰۱۱ در زندان اوین به سر می سرد. خانواده او به مدت ۴ سال در مورد وضعیت وی سکوت کرده بودند و به گفته خودشان تنها پس از وخیم تر شدت شرایط سلامت این زندانی ۷۶ ساله شروع به اطلاع رسانی در مورد وی کردند.
 
جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه افراد را به رسمیت نمی‌شناسد. در چنین شرایطی دولت بریتانیا برای پیگیری در مورد وضعیت چنین افرادی چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ حسین رسام، تحلیل گر مسائل ایران و تحلیلگر سیاسی سابق سفارت بریتانیا در تهران، می گوید حمایت دولت بریتانیا بسته به این که فرد مذکور به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت دولت مقصد را داشته باشد هم متفاوت است: «اگر فرد مذکور به غیر از تابعیت بریتانیا، تابعیت کشور مقصد را هم داشته باشد، پیگیری دولت بریتانیا بسیار محدود خواهد بود و در این صورت دولت بریتانیا مگر در موارد خاص دخالت و حمایتی نخواهد کرد.»
 
کتابچه مربوط به سفر اتباع بریتانیا به خارج از این کشور در این خصوص می گوید: «اگر شما تابعیتی جز تابعیت بریتانیایی دارید و در کشور تابعیت دوم تان هستید، ما به طورمعمول از شما حمایت نمی کنیم و در مسائل بین شما و مقامات آن کشور دخالت نخواهیم داشت اما ممکن است در این مورد استثنایی قائل شویم، مثلا اگر پس از بررسی شرایط به این نتیجه برسیم که شما به صورت خاصی آسیب پذیر هستید. این شرایط ممکن است شامل مواردی هم چون قتل عمد یا غیرعمد، کودکان، ازدواج اجباری یا جرمی که مجازات آن اعدام است، بشود. با این حال، نوع کمک ما بستگی به شرایط و کشور دومی که تابعیت آن را دارید، خواهد داشت.»
 
البته عدم داشتن تابعیت کشور مقصد الزاما به معنای خوش اقبالی بیشتر افراد نبوده است. حمایت های دولت بریتانیا از اتباعی که تابعیت کشور مقصد را نداشته اند، در بسیاری از موارد تاثیری در وضعیت آن ها نداشته است. احمد زیدان، دانشجوی بریتانیایی یک نمونه از این افراد است که به اتهام حمل کوکایین در ایالات متحده عربی به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در تماس تلفنی که با خانواده خود داشت، اعلام کرده بود تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری علیه خودش شده بود.
 
کاوه موسوی، حقوقدان و استاد دانشگاه آکسفورد معتقد است در این خصوص باید قایل به تفکیک بین جنبه حقوقی و دیپلماتیک قضیه شد: «وزارت امور خارجه قاعدتا نمی خواهد که روابطش را با دولت های دیگر به هم بزند و شیوه ای که وزارت امور خارجه می خواهد دنبال کند، شیوه دیپلماتیک است. البته همیشه شیوه های دیپلماتیک جواب نمی دهد و این البته تصمیم خانواده خواهد بود که بخواهد موضوع را رسانه ای کند و یا این که صبر کند تا دولت کار خودش را انجام دهد. در مواردی دیدم که دولت چندان دنبال نکرده و در مواردی هم - مانند زندانیان گوانتانامو که وکالت چند نفرشان را بر عهده داشتم- می دیدم که چطور دولت تحت فشار افکار عمومی تمام سعی اش را برای فشار به دولت آمریکا و برگرداندن این افراد که برخی هایشان مانند شاکر احمد حتی تابعیت بریتانیا را هم نداشته (و تنها اقامت داشتند)، کرده است.»
 
موسوی با اشاره به اینکه از منظرحقوقی دولت بریتانیا تحت کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، که جزیی از قانون حقوق بشر بریتانیاست، قرار دارد و موظف به حفظ حقوق شهروندی اتباع خود (از جمله حق حیات و حق آزادی آن ها) است، می گوید: «دولت این وظیفه را در محدوده کنترل و نظارتش می تواند انجام دهد. زندان های جمهوری اسلامی ایران در محدوده نظارتی دولت بریتانیا نیست ولی فرضا کشورهای کارابین و یا بریتیش ویرجین آیلند، در محدوده نظارتی دولت قرار می گیرند و دولت بریتانیا نمی تواند ادعا کند که در آن جا نفوذ و کنترلی ندارد. البته دولت موظف است در جاهایی که جز قلمرو دوات بریتانیا نیست هم نهایت تلاشش را انجام دهد، ولی دادگاه ها در این موارد نمی توانند نظارت قضایی داشته باشند.»
 
حسین رسام در مورد اقداماتی که دولت بریتانیا در مورد نازنین زاغری می تواند انجام دهد، می گوید «در کل امکانات ممکن برای بریتانیا عبارت است از اقدامات دو جانبه مثل احضار کاردار ایران یا بازخواندن کاردار بریتانیا از تهران، اقدامات چند جانبه مثل درخواست اقدام مشترک از سوی اتحادیه اروپا و یا طرح موضوع در مجامع بین المللی. طبیعتا در این میان علاوه بر ملاحظات دیپلماتیک، ملاحظه تشدید فشار بر خانم زاغری هم وجود دارد. در این مقطع که هنوز حکمی هم صادر نشده، احتمال اقدام تند از سوی بریتانیا یا اتحادیه اروپا (خانم زاغری شهروند اتحادیه اروپا هم به حساب می آید) را چندان قوی نمی بینم.»
 
به گفته رسام، حمایت دولت نسبت به اشخاصی که تابعیت کشور مقصد را ندارند، متفاوت خواهد بود و در آن صورت مساله در دو سطح بررسی خواهد شد: « یکی در چهارچوب کنوانسیون وین مربوط به امور کنسولی که امکان دسترسی به متهم و حمیات‌های حقوقی را به دولت می دهد و دیگری با استناد به استانداردهای پذیرفته شده حقوق بشری هم چون حق دسترسی به وکیل، حقوق قانونی متهم در دوره بازداشت، عدم شکنجه و ... در نهایت ممکن است که دولت تصمیم بگیرد برای حمایت از تبعه خود اقدامات دیپلماتیک مانند اخراج سفیر انجام داده و یا این که مورد نقض حقوق تبعه خود را به مجامع و محاکم بین‌المللی ببرد.»
 نازنین زاغری رتکلیف به همراه دخترشاو درباره دختر ۲ ساله نازنین زاغری که به دلیل قوانین ناظر بر تابعیت ایران - که تابعیت را تنها از طریق پدر قابل انتقال به فرزند می داند- می گوید: «از آن جا که دختر ایشان تابعیت کشور مقصد (ایران) را ندارد، وضعیتش فرق می کند و دولت بریتانیا می تواند در این خصوص راحت تر اقدام دهد. اگر پدر ایشان به عنوان قیم قانونی شان از دولت بریتانیا درخواست کنند که ایشان را از ایران خارج کنند - البته به شرطی که خانم زاغری هم موافق باشند - آن وقت دولت بریتانیا باید از تمام کانال هایی که در اختیار دارد (اتحادیه اروپا، شکایت به مجامع و دادگاه ها بین المللی و فشارهای مستقیم به دولت ایران) می تواند استفاده کند و به طور جدی از اتحادیه اروپا بخواهد که اقدامی انجام دهد؛ همچنین می تواند به مجامع بین المللی شکایت کند که علاوه بر آن که نقض حقوق کودک صورت گرفته، یک شهروند بریتانیایی و اتحادیه اروپایی که تابعیت کشور مقصد را هم ندارد، به گونه ای به گروگان گرفته شده است.»