رضا ضراب اتهام آمریکا در مورد نقض تحریم‌های ایران را رد کرد

رضا ضراب، تاجر ایرانی طلا که تابعیت ایران و ترکیه را دارد، روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت در اولین جلسه دادرسی در شهر نیویورک اتهام آمریکا علیه او به خاطر معاملات میلیون دلاری با حکومت ایران و نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد.
 
به گزارش خبرگزاری رویترز، رضا ضراب ماه گذشته در شهر میامی به اتهام مشارکت در معاملاتی که به حکومت ایران کمک کرده است تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند با حکم دادستانی آمریکا بازداشت شد.
 
وی روز چهارشنبه در دادگاه ناحیه منهتن شهر نیویورک به ریاست قاضی ریچارد برمن حاضر شد تا تفهیم اتهام شود.
 
بنجامین برفمن، وکیل آقای ضراب، به خبرنگاران گفته است: «با انتقال آقای ضراب به نیویورک ما می‌توانیم روند دفاع از او در مورد اتهامات وارده را شروع کنیم».
 
او اظهار امیدواری کرد که بتواند طی ده روز آینده «رقم قابل ملاحظه‌ای» برای وثیقه رضا ضراب پیشنهاد کند.
 
دادستانی آمریکا ماه گذشته علاوه بر بازداشت رضا ضراب حکم جلب یکی از کارمندان او به نام کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده یکی از کارمندان ارشد بانک ملت ایران را نیز صادر کرد. این دو هنوز آزادند.
 
دادستانی آمریکا در این حکم رضا ضراب ۳۳ ساله، کاملیا جمشیدی ۲۹ ساله و حسین نجف‌زاده ۶۵ ساله را به اقدام برای کلاهبرداری در آمریکا، نقض قوانین اضطراری مربوط به تحریم مالی ایران، کلاهبرداری در شبکه بانکی و پولشویی متهم کرده است.
 
دادستانی آمریکا می‌گوید این سه نفر در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به افراد و نهادهای ایرانی از جمله بانک ملت که یکی از بزرگترین‌های بانک‌های ایران است، از طریق نقل و انتقال پول توسط شرکت‌های متعلق به رضا ضراب در بانک‌های ترکیه و امارات متحده عربی به حکومت ایران کمک کرده‌اند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند.
 
رضا ضراب ماه مارس و دو ماه پس از برداشتن تحریم‌های علیه ایران که نتیجه توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهانی بود، در شهر میامی آمریکا بازداشت شد.
 
رضا ضراب در آغاز سال ۲۰۱۳ نیز در جریان یک تحقیقات گسترده مربوط به فساد مالی مقامات ارشد ترکیه به مدت دو ماه توسط دادستانی آن کشور بازداشت شده بود.
 
در آن تحقیقات، دادستانی ترکیه آقای ضراب و سه وزیر وقت کابینه ترکیه را به مشارکت در انتقال پول به ایران به شکل قاچاق طلا متهم کرد.
 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه که در آن زمان نخست‌وزیر کشور بود، این پرونده فساد را به عنوان تلاش مخالفانش برای هدایت یک کودتا علیه دولت دانست.
 
چندین مقام دادستانی ترکیه که این پرونده را دنبال می‌کردند از مقام خود برکنار شدند، تعدادی از مقامات پلیس استعفا دادند و در ‌‌نهایت پرونده این تحقیقات بسته شد.
 
کمال کیلیچدار اوغلو رهبر یکی از احزاب مخالف دولت ترکیه هنگام بازداشت رضا ضراب در آمریکا گفت امیدوار است بازداشت این تاجر حقایق تازه‌ای را در مورد تحقیقات مربوط به فساد مالی در دولت ترکیه برملا کند.