رمضان‌زاده: روحانی کمیته حقیقت‌یاب «غارت ملی» تشکیل دهد

عبدالله رمضان‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکتعبدالله رمضان‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سخنگوی دولت محمد خاتمی، در مصاحبه‌ای خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب «غارت ملی» در ایران توسط رئیس‌جمهوری شد.

آقای رمضان‌زاده این مصاحبه را با روزنامه «آرمان» انجام داده که متن آن روز یک‌شنبه ۲۲ فروردین در این روزنامه منتشر شده‌است.

 

عبدالله رمضان‌زاده در بخشی از این مصاحبه گفت که «در شرایط کنونی جدال بین نیروهای رانت‌خوار تحریم‌ها با دولت آقای روحانی است که با برجام، منافع خود را در خطر می‌بینند».

 

سخنگوی دولت محمد خاتمی افزود: «کنار گذاشتن این عده از صحنه سیاسی به مراتب سخت‌تر از نیروهای فکری و سیاسی است. این عده به این روش عادت کرده‌اند و به همین دلیل مقابله با آنها بسیار سخت خواهد بود».

 

وی ادامه داد: «به نظر من در شرایط کنونی مهم‌ترین دغدغه آقای روحانی باید مقابله با رانت‌خواری و حرام‌خواری باشد. آقای روحانی باید با جدیت یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل دهد تا تکلیف مردم با کسانی که از تحریم‌ها کاسبی کرده‌اند هر چه زودتر مشخص شود».

 

عبدالله رمضان‌زاده تأکید کرد: «در زمینه مبارزه با رانت‌خواری و مفسدان اقتصادی باقی‌مانده از دولت گذشته همه اعضای کابینه با آقای روحانی همراهی نکرده است. در این زمینه آقای روحانی و معاون اول ایشان آقای جهانگیری تنها مانده‌اند. به نظر من اعضای دیگر کابینه نیز باید به صورت جدی به این مسائل ورود کنند و آقای روحانی و معاون اول را همراهی کنند».

 

«غارت ملی» که در سخنان آقای رمضان‌زاده و بسیاری از منتقدان دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد بارها درباره آن صحبت شده است، به حجم گسترده «اختلاس»، «فساد مالی» و «حیف و میل اموال عمومی» از سوی کارگزاران این دولت و نزدیکان آنها اشاره دارد که بخش‌هایی از آنها افشاء شده است.

مسئله رسیدگی به این اختلاس‌ها و «فساد اقتصادی»، در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی همواره با چالش روبه‌رو است به طوری‌که برای نمونه امیر خجسته، رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، به تازگی از «تهدید» مکرر خود از سوی «دستان پشت پرده در مجلس» خبر داد.

 

پیش از این رسانه‌های ایران گزارش‌هایی را از «کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید»، «جابه‌جایی ۱۷۰ میلیاردی در حساب‌های بنیاد شهید و خروج این منابع از کشور»، و «واردات خودروهای لوکس با کارت جانبازی» منتشر کرده‌اند.

 

در مقابل مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید در دولت احمدی‌نژاد، اعلام کرده بود که آقای خجسته که از مدیران بنیاد شهید در استان همدان بوده به دلیل استفاده از امکانات دولتی برای «تبلیغات انتخابات مجلس» برکنار شده و به دلایل سیاسی به دنبال تحقیق و تحفص از این بنیاد است.

عبدالله رمضان‌زاده در بخش دیگری از مصاحبه تازه خود با روزنامه «آرمان» در پاسخ به این پرسش که «چرا از عبارت "غارت ملی" استفاده می‌کنید؟» گفت: «من نام دیگری برای این مسئله نمی‌توانم انتخاب کنم. برخی از این افراد پول‌هایی را به جیب زده‌اند که در ۲۰۰ سال نیز کسی نمی‌توانست به چنین ثروتی دست پیدا کند. در نتیجه نام این اقدامات غارت است».

 

او افزود: «اصطلاحاتی مانند اختلاس، پول‌شویی و رانت‌خواری برای فسادهای اقتصادی کوچک و متوسط به کار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از فسادهای افشا شده رقم‌های میلیارد دلاری دارد. به نظر من آقای روحانی هنوز اسناد مهم خود را در این زمینه منتشر نکرده است».

 

عضو ارشد جبهه مشارکت ادامه داد: «دولت باید یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بدهد تا دقیق‌تر مشخص شود درآمد افسانه‌ای حدود ۸۰۰ میلیاردی فروش نفت چگونه هزینه و چه سرنوشتی پیدا کرده است».

در ادامه اشارات برخی مسئولان و سیاستمداران ایران در مورد «فساد اداری» در دولت‌های نهم و دهم، احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی نیز روز یک‌شنبه در جریان بررسی لایحه برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس به رفتار دولت قبل در برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

 

به گزارش روز دوشنبه روزنامه شرق، احمد توکلی در این باره گفت: «زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد اما صرفاً ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند».

 

احمد توکلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که «احمدی‌نژاد شورای پول و اعتبار را دور زد و دست در جیب بانک مرکزی برد و پول‌ها را در بازار آزاد خرج کرد».

 

وی همچنین اظهار داشت که «در روزهای پایانی دولت پیشین شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که ۲٬۵ میلیارد دلار برای واردات دارو و کود اختصاص داده می‌شد اما شرکت جهاد سبز آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران کرد در حالی‌ که باید شش‌ماهه آن را پرداخت می‌کردند».