آیا حداد عادل به مجلس می‌رود؟

هفته‌ای از نتایج مهم انتخابات مجلس در پایتخت نگذشته، اصولگرایان با تمرکز بر منصب اداری و شغل و عنوان حقوقی محمدرضا نجفی، یکی از نامزدهای پیروز فهرست امید (اصلاح‌طلبان و حامیان دولت اعتدال‌گرا) تلاش می‌کنند به زعم خود، مانع راهیابی وی به مجلس شوند و غلامعلی حدادعادل (نفر ۳۱ تهران در انتخابات) را وارد مجلس کنند.

 

تلاشی شاید مشابه آنچه در انتخابات مجلس ششم (۱۳۷۸) رخ داد؛ جایی که شورای نگهبان با باطل کردن حدود ۷۰۰ هزار رأی در انتخابات تهران، علیرضا رجایی (روزنامه‌نگار و فعال ملی ـ مذهبی) را از فهرست منتخبان خارج ساخت، و به‌جای او، حداد عادل روانه مجلس شد. اما آیا چنین چیزی ممکن و قابل وقوع است؟

اصولگراهای ناکام در انتخابات مدعی‌اند که محمدرضا نجفی نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان که توانست در ردیف ۲۸ انتخابات تهران بایستد، به‌خاطر مقامی که داشته (سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی)، باید مطابق قانون انتخابات، شش ماه پیش از انتخابات از مقام خود استعفا می‌داده است.

 

اصولگرا‌ها با تاکید بر این نکته که ثبت‌نام وی برای انتخابات، ایراد حقوقی داشته، خواهان پیگیری شورای نگهبان در مورد این «تخلف انتخاباتی»ـ به زعم ایشانـ شده‌اند.

 

تاکنون دو واکنش مهم و رسمی ابراز شده؛ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی اعلام کرده که «اسناد مربوط به تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی به شورای نگهبان ارسال شده و در دست بررسی است»؛ و رییس ستاد انتخابات کشور هم گفته است که «ما سمتی به‌عنوان معاونت اقتصادی در استانداری‌ها نداریم، اما اگر مشکلی باشد به این موضوع نیز رسیدگی خواهیم کرد.»

‌ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس فهرست مفصلی دارد از اشخاصی که «از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند»، مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا ‌دهند و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند.

 

در فهرست مفصل مزبور ـ که از رییس جمهور گرفته تا بخشداران و بسیاری مناصب رسمی دیگر را شامل می‌شود ـ «معاونین و مشاورین استانداران» نیز درج شده است.

 

‌در تبصره ۱ همین ماده از قانون انتخابات نیز تصریح شده که تمامی مقام‌های دارای «عناوین هم‌تراز با عناوین مذکور» مشمول این ماده هستند، و تشخیص این امر (هم‌ترازی) با سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور است.

 

این‌که ماده ۲۹ قانون انتخابات شامل محمدرضا نجفی با عنوان اداری «سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی» می‌شود یا نه، ظاهرا متوقف به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ در مرحله نخست ـ است، و بعد تعیین تکلیف هیأت نظارت بر انتخابات، و داوری نهایی شورای نگهبان در مورد انتخابات تهران.

 

مطابق تبصره ماده ۷۲ قانون انتخابات، «توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.»

همچنین برمبنای ماده ۷۳ این قانون، «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان است.»

 

افزون بر این، شورای نگهبان برمبنای ماده ۷۱ قانون انتخابات موظف است تمامی شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال کند.

اگر انتخابات پایتخت ابطال نشود ـ که می‌توان گفت چنین چیزی به‌خاطر تأیید صلاحیت نجفی توسط شورای نگهبان، و نیز عدم بروز تخلف در سطح کلان انتخابات تهران، بسیار بعید است ـ در این صورت، مجلس آتی در جریان تصویب اعتبارنامه یک‌یک نمایندگان باید به شکایت یا پرونده انتخاباتی مربوط به نجفی نیز رسیدگی کند.

 

اگر اعتبارنامه نجفی پس از طی مراحل داخلی مجلس، به تصویب اکثریت مطلق (نصف به‌علاوه یک) نمایندگان نرسد، و او از ادامه حضور در مجلس دهم منع شود، آنگاه تکلیف نماینده سی‌ام تهران در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس مشخص خواهد شد. انتخاباتی که چند ماه بعد، و به احتمال زیاد هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

 

داوطلبان شرکت در آن انتخابات نیز باید مراحل اداری (از ثبت‌نام و تایید صلاحیت) را دوباره طی کنند و در رقابتی دیگر حضور یابند.

به نظر می‌رسد رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس باید رویای نمایندگی در مجلس را فراموش کند؛ مگر این‌که اصرار داشته باشد که با وجود تمامی گرفتاری‌ها و منصب‌های دیگر، در مجلس نیز حضور داشته باشد.

پدر عروس شخص اول نظام، البته به قدر لازم مشغولیت دارد؛ او مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی است، و نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیرعامل بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، و مدیر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

حداد عادل اگر برای ورود به مجلس دهم مصر باشد، باید در بهترین حالت تا انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس صبوری کند؛ وگرنه برای حضور در مجلس و ریاست بر آن باید تا چهار سال دیگر به رویا‌پردازی بپردازد.