جای خالی رستم قاسمی در پرونده بابک زنجانی

رادیو زمانه: بابک زنجانی که روزگاری شریک اقتصادی سپاه پاسداران و وزارت نفت جمهوری اسلامی بود، حالا در آستانه اعدام قرار دارد بدون آن‌که نامی از دیگر همراهان و شرکای اصلی او به میان بیاید.

 

معاون دادستان تهران از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده بابک زنجانی خواست که برای او و دو متهم دیگر این پرونده حکم اعدام صادر کند. سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم در آخرین نشست خبری خود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی را به اتهام «فساد فی‌الارض» دور از انتظار ندانست.

 

اما آنچه که در این دادگاه بار‌ها از زبان متهمان بیان شد و مورد توجه قرار نگرفت: نقش سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم وابسته به سپاه پاسداران در اقداماتی است که بابک زنجانی انجام داد.

 

زنجانی در آخرین جلسه دادگاه، ورودش به وزارت نفت را «دستور نهادهای خاص» برای «کمک به وزیر وقت نفت» عنوان کرد. اگر چه او نامی از نهادهای خاص نبرد اما اظهارات قبلی و نوع روابط اقتصادی‌اش نشان می‌دهد که این نهاد خاص سپاه پاسداران است که یکی از فرماندهانش، رستم قاسمی، در دوره تحریم سکاندار وزارت نفت بود.

 

زنجانی پیش از این هم گفته بود که یک جرثقیل برای قرارگاه خاتم خریده است. طرف معامله او در خرید شرکت هواپیمای قشم هم سپاه پاسداران است. همانطور که رابطه او برای فروش نفت، قرارگاه خاتم است که پیش از این از طریق بابک زنجانی و شبکه او توانسته بود بخشی از منابع مالی مسدود شده را به داخل ایران منتقل کند.

 

اما در دادگاه بابک زنجانی تنها دو متهم دیگر هم‌پای او قرار دارند، یکی مهدی شمس بازرگان ایرانی که در همه سال‌های گذشته یک پا در دبی و ترکیه و یک پا در تهران داشته است و حمید فلاح هروی که از اعضای برجسته وزارت دفاع و مدیران هلدینگ اقتصادی وابسته به این وزارت‌خانه است.

 

این دو تنها شرکای اقتصادی بلندپایه بابک زنجانی به شمار می‌آیند که علی‌رغم برخورداری از امتیازهای ویژه، در دادگاه محاکمه شدند و حال منتظر صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه تهران هستند.

با همه روایت‌های متضاد بابک زنجانی از گذشته پر از ابهام و ورودش به شبکه رانت و تبدیل شدنش به یکی از افراد مورد اعتماد نظام جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، پیدا است که او ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها انتقال پول به ایران و تامین منابع مالی سپاه پاسداران و وزارت نفت بود.

 

ارتباط او با شرکت نیکو و سیف‌الله جشن‌ساز که از مدیران ارشد شرکت نیکو بود با دستور ویژه وزیر وقت نفت صورت گرفت. همان‌گونه که وظیفه انتقال پول به ایران و فروش نفت ایران هم با دستور وزیر نفت و موافقت دولت به او سپرده شد. به گفته امیر عباس سلطانی، یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس شورای اسلامی، همه ارتباطات او با وزارت نفت در دوره رستم قاسمی آغاز شد.

 

اما با وجودی که زنجانی از دو سال قبل بازداشت و رسیدگی به اتهاماتش آغاز شد، رستم قاسمی در دولت یازدهم در مقام مدیر و مشاور وزارت نفت به فعالیت خود ادامه داد و کمتر از یک ماه پیش به دلیل آنچه که «جلوگیری و کارشکنی در اجرای قراردادهای جدید وزارت نفت» عنوان شد، حکم به اخراجش دادند.

در غیاب فرماندهان نظامی که بابک زنجانی را برای تامین منافع دوطرفه خود به خدمت گرفتند، حال اگر دادگاه درخواست دادستان را اجابت کند، باید به اعدام او حکم بدهد. اما آنچه که شاید دست دادگاه و مسئولان رسیدگی کننده به پرونده را برای رقم زدن سرنوشتی مشابه مه‌آفرید خسروی در پرونده بابک زنجانی می‌بندد، دارایی‌ها و اطلاعاتی است که بابک زنجانی از نقش فرماندهان نظامی قرارگاه در کاسبکاری دوره تحریم‌ها دارد.

 

اگرچه حکم مه‌آفرید خسروی تنها چند روز بعد از آن اجرا شد که وکیل‌اش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، ناگفته‌هایی را با او در میان گذاشت. اما بابک زنجانی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش نشان داد که می‌داند چگونه جانش را معامله کند.

 

او نگران است که بازگرداندن پول‌هایی که از فروش نفت به دست آورده و افشای همه جزئیات به پایان تاریخ مصرف و مرگش بیانجامد، برای همین هم در افشای جزئیات پرونده تا آنجا که توانست رازداری کرد و برای انتقال پول‌ها هم مدام وعده به آینده کرد تا شاید راه شهرام جزایری و تحمل یک دهه زندان را برود.