دادگاه عالی استرالیا بازداشت پناهجویان در کشورهای همسایه را قانونی دانست

دادگاه عالی استرالیا سیاست دولت این کشور را برای بازداشت پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، تایید کرده است.

 

دادگاه دعوای وکلای یک پناهجوی بازداشتی را که این سیاست را خلاف قانون اساسی خوانده بود، رد کرد.

با این حکم دادگاه عالی استرالیا دولت می‌تواند ٢۵۰ پناهجو، از جمله ٣٧ کودک را از خاک استرالیا اخراج کند و به اردوگاهی در نائورو، کشوری کوچک و جزیر‌ه‌ای در اقیانوس آرام بفرستد.

 

مالکولم تورنبال، نخست‌وزیر استرالیا با دفاع از سیاست دولتش گفت که مرزها باید امن باشند و این سیاست مانع از مرگ پناهجویان می‌شود.

 

آقای تورنبال گفت: "اولویت ما روشن است، قاچاقچیان انسان نمی‌توانند بر حاکمیت ملی ما فائق بیایند. یک جا باید خط قرمزی کشیده شود و این خط را روی مرزمان کشیده‌ایم."

 

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در اردوگاه‌های نگهداری پناهجویان شرایطی دشوار، خشن و همراه با آزار و اذیت وجود دارد. سناتورهای استرالیایی هم می‌گویند که شرایط اردوگاه نائورو برای نگهداری کودکان مناسب نیست.

 

سیاستی که دادگاه عالی استرالیا آن را تایید کرده است پیش از هر کسی بر ٢۶٧ نفر پناهجویانی تاثیر دارد که برای مراقبت‌های پزشکی از اردوگاه‌ها به خاک استرالیا برده شده و قرار بوده به اردوگاه بازگردانده شوند. ٣٧ نفر آنها کودکانی هستند که در استرالیا متولد شده‌اند.

 

دعوای قضایی اخیر از طرف یک زن پناهجوی بنگلادشی مطرح شد که پس از تلاش برای ورود به استرالیا به اردوگاه نائورو فرستاده شده بود. او برای مراقبت‌های پزشکی و زایمان به استرالیا منتقل شد و با طرح دعوا می‌خواست در برابر اقدام دولت استرالیا برای بازگرداندنش به نائورو مقاومت کند.