تصویب مجازات برای خشونت خانگی آنلاین در بریتانیا
رأی دهید
طبق قانون جدید بریتانیا که از روز سه‌شنبه (۲۹ دسامبر/ ۸ دی) به اجرا در آمد افرادی که از شبکه‌های اجتماعی آنلاین نظیر فیسبوک یا هر شیوه‌ی آنلاین دیگری برای کنترل قربانیان خود استفاده کنند ممکن است به مجازاتی تا پنج سال محکوم شوند.
این قانون افرادی را هدف قرار می‌دهد که همسر٬ شریک زندگی یا فردی از اعضای خانواده خود را با روش‌های آنلاین هدف آزار روانی و احساسی قرار می‌دهند.
با تصویب این قانون برای نخستین بار قربانیان خانگی سوء‌رفتارهای آنلاین می‌توانند در صورت وجود شواهد نظیر ایمیل یا حساب بانکی٬ افراد با رفتارهای "کنترل‌گر یا قهری" را به دادگاه بکشانند.
رفتارهای قهری شامل رفتارهایی تکرارشونده یا دارای الگوی تکرار هستند که برای آسیب رساندن٬ تنبیه کردن و یا ترساندن قربانی به کار گرفته می‌شوند. رفتارهای کنترل‌گر هم طیف وسیعی از رفتار را در برمی‌گیرد که هدف آنها مطیع یا وابسته کردن قربانی است.
دادستانی بریتانیا مثال‌هایی را هم از خشونت‌های خانگی آنلاین برشمرده است. ممانعت از معاشرت اجتماعی آنلاین قربانی٬ محدود کردن دسترسی آنلاین به افراد نظیر خانواده و دوستان و یا امکانات مالی٬ زیر نظر گرفتن قربانی از طریق ابزارهایی نظیر نصب اپلیکیشن‌های رهگیری بر تلفن همراه فرد٬ و تهدید قربانی برای ارایه یا انتشار اطلاعات شخصی٬ از جمله مواردی است که در قانون جدید جرم شناخته شده است.
ریشه تصویب چنین قانونی آمار به دست آمده از مرکز مشاوره وزارت کشور بریتانیا بوده است که نشان می‌داد ۸۵ درصد افراد اعتقاد دارند حمایت و مراقب آنلاین کافی در قانون برایشان لحاظ نشده است. آمار دیگری نیز که از مرکز "مشاوره شهروندان" به دست آمده نشان می‌داد تعداد کسانی که به دنبال مشاوره برای غلبه بر سوء‌رفتارهای خانگی هستند ۲۴ درصد رشد داشته است.
سوء‌رفتار آنلاین خصوصا با زنان و دختران همواره مورد توجه بوده است. دو سال پیش تونی ونگ، رئیس توییتر در بریتانیا، شخصا از زنانی که تجربه توهین و تهدید در توییتر داشته‌اند عذرخواهی کرد: «توهینی که به آنها شده قابل پذیرش نیست. این موضوع در دنیای واقعی قابل پذیرش نیست و در توییتر هم قابل پذیرش نیست.»
آن زمان جو سوئینسون٬ وزیر زنان و برابری بریتانیا، از عذرخواهی رئیس توییتر ابراز خوشحالی کرد و موضوع توهین و تهدید جنسیتی در توییتر را امری دیرینه خواند.
با این‌همه این نخستین بار است که خصوصا از طریق قانون‌گذاری٬ خشونت و سوء‌رفتارهای آنلاین علیه بستگان که مثل دنیای واقعی قربانیان آن بیشتر زنان هستند، به شکل جدی مطرح و جرم محسوب شده است.
