شورای عالی اصلاح طلبان: بررسی صلاحیت ها بر اساس مستندات قانونی باشد
رأی دهید
به گزارش ایسنا، در این بیانیه که ۲۹ آذرماه منتشر شده، آمده است: «همه دستگاههای حاکمیتی مسئول برگزاری انتخابات، باید در جهت حفظ و افزایش اعتماد عمومی، وحدت و یکپارچگی ملی و تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، با آماده سازی زمینههای مناسب برای برگزاری انتخاباتی پرشور، تنها بر اساس مستندات قانونی به بررسی و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات بپردازند، تا شاهد انتخاباتی باشکوه و قانونمند باشیم.»
ریاست شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان را محمدرضا عارف به عهده دارد. این شورا یک نهاد انتخاباتی است که با حضور بیش از ۲۰ حزب اصلاحطلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای مشورتی اصلاحطلبان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
این شورا در نخستین بیانیه خود خواستار مشارکت حداکثری شهروندان در انتخاباتهای پیش رو در هفتم اسفندماه شده است.
شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان در این بیانیه تاکید کرده است: «مشارکت حداکثری، ضامن افزایش سرمایه و رفاه اجتماعی، اقتدار، وحدت و امنیت ملی است.»
شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان با تاکید برجایگاه و نقش مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران گفته است: «دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید انتخاباتی بر پایه عقلانیت، اخلاق، آزادی، مدارا و قانونگرایی و در راستای تنشزدایی، اعتمادسازی داخلی و بینالمللی، گفتگو، مشارکت، برابری جنسیتی، جوانباوری، تامین امنیت همهجانبه و تقویت همه ابعاد مردمسالاری بهویژه ایجاد رونق اقتصادی و تامین معیشت همه مردم باشد.»
در حالی شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان خواستار بررسی صلاحیتها براساس مستندات قانونی شده است که پیشتر اصلاح طلبان از احتمال رد صلاحیت گسترده نامزدهای وابسته به این جناح ابراز نگرانی کردهاند.
پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، برخی از اعضای شورای نگهبان و اصولگرایان از احتمال رد صلاحیت اصلاحطلبان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سخن گفتهاند.
در همین حال برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله رضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، اعلام کردهاند که اجازه تشکیل مجلسی مانند مجلس ششم با اکثریت اصلاحطلب را نخواهند داد.
شماری از احزاب و گروههای اصلاح طلب انتخابات مجلس نهم را تحریم کردند و این انتخابات در غیاب اصلاح طلبان برگزار شد. اما در انتخابات مجلس هشتم که اصلاح طلبان نیز حضور داشتند، به گفته وزیر کشور دولت دهم ۴۰ درصد از داوطلبان مجلس هشتم رد صلاحیت شدند.
این در حالی است که فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، پیشتر گفته بود: «زنان و مردان باید در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند و برای حفظ منافع ملی باید نهضت ثبت نام حداکثری در انتخابات شکل بگیرد تا اگر برخی تایید صلاحیت نشدند برخی دیگر بمانند.»
