وزیر کشور از «وضعیت قرمز امنیتی» در ۱۰ حوزه انتخاباتی خبر داد

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ایرانبه گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، برای ۱۰ نقطه از ایران در انتخابات پیش‌رو به لحاظ امنیتی حساسیت‌های خاص وجود دارد و آنها در وضعیت قرمز امنیتی قرار گرفته‌اند.

 

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ایران شامگاه شنبه ۲۸ آذرماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی به گفت‌وگو و بحث در مورد ساز و کار و مسائل پیش‌رو در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پرداخت.

 

وزیر کشور با اشاره به اینکه ۱۰ حوزه انتخاباتی به لحاظ امنیتی در «وضعیت قرمز» قرار گرفته‌اند، «شرایط خاص منطقه»،‌ «تهدیدات دشمنان» و «برخی اختلافات قومی که حتی در گذشته منجر به قتل هم شده» را از دلائل وجود حساسیت در برخی مناطق اعلام کرد.

 

آقای رحمانی فضلی در ادامه افزود: «برای ۱۰ نقطه در کل کشور حساسیت‌های خاصی داریم و نیروهایی نیز در نظر گرفتیم تا به تامین امنیت این مناطق مشغول باشند».

 

پیشتر و در همین رابطه، حسین ذوالفقاری رئیس ستاد امنیت انتخابات کشور، ضمن تایید وجود ۱۰ حوزه انتخاباتی در «وضعیت قرمز»، از تهیه «اطلس امنیتیِ» انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

 

به گفته آقای ذوالفقاری، از ۲۰۷ حوزه انتخاباتی در کشور، ۱۰ حوزه در وضعیت قرمز، ۵۰ حوزه در وضعیت خاکستری، ۲۲ حوزه در وضعیت زرد و ۱۲۵ حوزه وضعیت‌شان کاملاً سفید و عادی است.

 

به گفته این مقام وزارت کشور، «در حوزه‌های انتخاباتی که وضعیت قرمز دارند، در گذشته اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای میان کاندیداها و یا طرفداران آنها رخ داده است.»

بخش دیگری از صحبت‌های وزیر کشور به مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان و همچنین تغییر برخی فرمانداران و استانداران اختصاص داشت.

 

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پاسخ به سؤال مجری برنامه تلویزیون ایران،‌ در مورد قبول داشتن «نظارت استصوابی» گفت: ‌«بنده صد در صد نظارت استصوابی را قبول دارم چرا که یک قانون است و خلاف آن نمی‌توان عمل کرد».

 

وزیر کشور همچنین در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد مبنی احتمال تغییر فرماندارن و استانداران در روزهای باقیمانده به انتخابات، اعلام کرد: «اگر لازم باشد فرمانداران و یا استانداران تغییر خواهند کرد و بنده نیز نگران حساسیت‌ها در این زمینه نیستم».

 

به گفته این مقام دولت یازدهم، «مهم انجام حق است و اگر به این یقین برسیم که لازم است برخی فرمانداران تغییر کنند و آنها نمی توانند تا آستانه اتنخابات به خوبی وظایف خود را انجام دهند، آنها را تغییر خواهیم داد».

 

پیشتر آقای رحمانی فضلی در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به «تغییراتِ احتمالی در میان استانداران و فرمانداران»، اعلام کرده بود که «ممکن است دولت در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیرد».

 

وزیر کشور روز ۲۸ شهریور ماه گفته بود که «دولت هنوز ۳۸ تن از فرمانداران را تغییر نداده و ممکن است به این نتیجه برسد که باید جابه‌جایی‌هایی صورت بگیرد».

بخش دیگری از صحبت‌های وزیر کشور دولت حسن روحانی به لزوم شفاف‌سازی در مورد هزینه‌های صورت گرفته توسط کاندیداها اختصاص داشت.

 

عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی دولت درخصوص مشخص شدن هزینه‌های تبلیغات‌های انتخاباتی، گفت: «در زمینه صرف هزینه‌های انتخاباتی، خلأ قانونی وجود دارد و در قانون تنها به خرید و فروش آرا و نیز تهدید و تطمیع اشاره شده است».

 

به گفته وزیر کشور، هدف از لایحه پیشنهادی دولت آن است که با تصویب آن «همه هزینه‌های نقدی و غیرنقدی و منشاء آن مشخص شود».

 

بر طبق این لایحه، «برای هر نامزد انتخاباتی شماره حسابی مشخص خواهد شد تاپول‌ها به همان حساب ریخته شده و هزینه‌ها هم در دفتر حسابداری ثبت و ضبط شود تا بتوان به شکلی شفاف به حساب هر کاندیدا رسیدگی کرد».

 

آقای رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه «ما مشتاق بودیم مجلسی که نسبت به ماجرای پول‌های کثیف و پیگیری آن علاقه نشان داده با دو فوریتی بودن این لایحه موافقت کند»، گفت: «این لایحه که یک ماه از تقدیم آن به مجلس می‌گذرد، تک فوریتی تشخیص داده شد».

 

وزیر کشور در پایان با ابراز امیدواری از اینکه این لایحه تا پایان دی‌ماه تصویب شود، اعلام کرد: «اگر این لایحه تا پایان دی‌ماه که دو ماه از تقدیم آن به مجلس خواهد گذشت اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که تا ۸۰ درصد از هزینه‌های انتخاباتی توسط کاندیدها مشخص شود».

 

آقای رحمانی‌فضلی اواخر سال ۹۳ اعلام کرده بود که «بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود».

 

پس از این سخنان، برخی نمایندگان مجلس ایران، آقای رحمانی فضلی را به «مخدوش کردن انتخابات و سلامت آن» ‌متهم کردند و خواستار توضیحات او در این‌باره شدند.

 

وزیر کشور هم روز یکشنبه ۶ اردیبهشت سال جاری در مجلس حاضر شد و در مقابل نمایندگان اعلام کرد که «رسانه‌های داخلی و خارجی حرف‌هایش را تحریف کرده‌اند» و او «قصدی برای افشای نامی ندارد و تنها در این‌‌باره هشدار داده است».