دولت سوریه از ناپدیدشدگان 'درآمد کسب می‌کند'

گزارش عفو بین‌الملل به ناپدید شدن ده‌ها هزار تن از شهروندان سوریه و بهره‌برداری مالی دولت از آن اختصاص دارد

 

عفو بین‌الملل در گزارشی به بررسی رواج آدم‌ربایی دولتی در سوریه پرداخته و با متهم کردن دولت آن کشور به بهره برداری مالی از این وضعیت، کشورهای حامی آن را در این جرایم شریک دانسته است.

روز پنجشنبه، ١٤ آبان (۵ نوامبر)، وبسایت عفو بین‌الملل متن گزارش تحقیقی این سازمان در مورد ناپدیدشدگان جنگ در سوریه را با هدف افشای "ابعاد عظیم و ماهیت سازمان‌یافته اقدامات دولت سوریه در ناپدید شدن ده‌ها هزار تن توسط طی چهار سال گذشته" منتشر کرد. این گزارش با عنوان "در فاصله زندان و قبر: ناپدید شدن قهری در سوریه" منتشر شده است. "ناپدید شدن قهری" اصطلاحی حقوقی و به معنی گرفتن افراد و نگهداری آنان در مکان‌های اعلام نشده همراه با قطع ارتباط این افراد با جهان خارج و عدم اطلاع‌رسانی در مورد بازداشت، محل نگهداری و سرنوشت آنان است.

 

در این گزارش آمده است که دولت سوریه از طریق یک بازار سیاه خوفناک به کسب درآمد از ناپدید شدن گسترده و نظام یافته شهروندان این کشور روی آورده و به شکلی بی رحمانه به کسب درآمد از خانواده‌های ناپدید شدگان مبادرت می‌ورزد.

 

براساس این گزارش، ناپدید شدن افراد در سوریه بخشی از برنامه منسجم دولت برای ارعاب شهروندان و سرکوب اندک ابراز نارضایی در آن کشور است و در عین حال، به ماشین پول‌سازی برای دولت نیز تبدیل شده است. این اقدامات مصداق کامل جنایت علیه بشریت است و مرتکبان آن باید در دادگاه‌های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

 

در مورد ابعاد ناپدید شدن شهروندان سوریه، شبکه سوری حمایت از حقوق بشر گفته است که از سال ۲۰۱۱ تا کنون، دست کم ۶۵ هزار تن از شهروندان سوریه ناپدید شده‌اند که حدود ۵۸ هزار تن از آنان افراد غیرنظامی و غیرمسلح بوده‌اند. این افراد معمولا در سلول‌های پر جمعیت بازداشتگاه‌های مخفی زندانی و ارتباط آنان با جهان خارج به طول کامل قطع می‌شود در حالیکه به اعضای خانواده نیز اطلاعی از بازداشت شدن و محل نگهداری آنان داده نشده است.
 

بسیاری از این افراد در اثر بیماری در زندان جان خود را از دست می‌دهند و بسیاری دیگر زیر شکنجه قرار می‌گیرند و بدون محاکمه قابل قبول، اعدام می‌شوند یا به قتل می‌رسند باز هم بی آنکه به کسی در این مورد اطلاعی داده شده باشد.

 

دامنه "ناپدید شدن قهری" در سوریه چنان گسترش یافته که یک بازار سیاه وسیع متشکل از واسطه‌ها و کارگزاران همکار دولت را ایجاد کرده است.این افراد با دریافت رشوه‌هایی از چند صد تا چندین هزار دلار از خانواده ناپدید شدگان، وعده می‌دهند اطلاعاتی در محل نگهداری کسانشان یا دست کم زنده یا مرده بودن آنان به خانواده بدهند. به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه، ابعاد این "صنعت" چنان وسعتی یافته که به بخشی اساسی از اقتصاد این کشور تبدیل شده و اخاذی از بستگان ناپدید شدگان را به "گاو شیر ده رژیم" برای کسب درآمد تبدیل کرده است.

 

ناپدید شدگان شامل کسانی مانند تظاهرکنندگان، فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه نگاران، پزشکان و امدادرسانان کمک کننده به دو طرف یا فعال در مناطق تحت تسلط مخالفان و همچنین کسانی هستند که حکومت نسبت به وفاداری آنان تردید دارد یا اینکه خویشاوندانشان به مخالفت با حکومت متهم هستند و از چنگ رژیم گریخته‌اند. در برخی موارد، به ویژه طی دو سال اخیر، از ناپدید شدن افراد به عنوان فرصتی برای انتقام‌گیری یا کسب منفعت مالی استفاده شده که خود انگیزه‌ای برای افزایش موارد آدم ربایی حکومتی بوده است.

 

گزارش عفو بین‌الملل شامل جزئیات مواردی از ناپدید شدن افراد و مصاحبه‌هایی با اعضای خانواده‌های آنان است. در چند مورد، اعضای خانواده که شخصا پیگیر سرنوشت بستگان ناپدید شده خود بودند هم ناپدید شده‌اند و اثری از آنان در دست نیست. در یک مورد، یک دندانپزشک زن متهم به کمک به بیماران در مناطق تحت تسلط مخالفان حکومت همراه با شش فرزند دو تا چهارده ساله خود ناپدید شد و کسی از سرنوشت این خانواده اطلاعی ندارد.
عفو بین‌الملل ایران و روسیه را نیز به خاطر حمایت از اسد در اقدامات او سهیم دانسته استمدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است که "ناپدید شدن اجباری بخشی از مبارزه عمدی و وحشیانه دولت سوریه بوده و به این ترتیب، متوقف کردن آن و پایان دادن به رنج هزاران تن از ناپدیدشدگان و خانواده‌های آنان نیز کاملا در دست دولت است." به گفته او، دولت سوریه می‌تواند به نیروهای امنیتی خود دستور دهد از توسل به چنین شیوه‌ای برای سرکوب و ارعاب مردم خودداری ورزند.

سال گذشته، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای، ناپدید شدن اجباری در سوریه را محکوم کرد و خواستار توقف چنین اقداماتی شد اما این قطعنامه تاثیری نداشته و باید با اقدامات عملی و موثر همراه شود. عفو بین‌الملل از شورای امنیت خواسته است این موضوع را به دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و تحریم‌های هدفمند را در مورد سوریه به اجرا گذارد.

در این گزارش آمده است که "دولت‌های حامی حکومت سوریه، از جملهایران و روسیه که اخیرا به عملیات نظامی در این کشور هم دست زده است، نمی توانند خود را از جنایات دامنه‌دار علیه بشریت و جرایم جنگی که با حمایت آنان صورت می‌گیرد مبرا بدانند. روسیه که حمایتش از حکومت بشار اسد ضروری است در موقعیتی استثنایی قرار دارد تا دولت او را وادار کند که سیاست قساوت‌آمیز و بزدلانه ربودن افراد را کنار بگذارد."