همسر نرگس محمدی: مسئولان قضایی مسئول جان همسرم هستند

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از برخورد دادستانی تهران و مسئولان زندان اوین با همسرش که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، انتقاد کرد.

 

به گزارش وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر، آقای رحمانی با اعلام این‌که جریان تنفس خانم محمدی در روزهای گذشته نامناسب بوده و به ورم ریه نیز دچار شده است، از ادامه وجود اختلال در دادن داروهای مناسب و تخصصی به همسرش خبر داد.

 

آقای رحمانی در ادامه گفت که در پی تشدید بیماری خانم محمدی و براساس موافقت دادستان تهران با درخواست خانواده همسرش برای گرفتن وقت از پزشک متخصص و اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، مقام‌های مسئول زندان اوین از انجام این عمل در زمان مقرر خودداری کرده‌اند.

 

خانواده خانم محمدی برای روز سه شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند. پیش از این، معاون دادستان تهران در مخالفت با اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، گفته بود که در جریان اعزام، از او عکس و فیلم می‌گیرند و رسانه‌ای می‌کنند.

 

براین اساس آقای رحمانی با مخاطب قرار دادن مقام‌های دادستانی از آنان پرسید که این دلیل برای اعزام نکردن بیماران به بیمارستان چقدر موجه است؟ آن‌هم بیماری خطرناکی که می‌تواند با اندکی بی‌احتیاطی، به فاجعه‌ای تبدیل شود.

 

خانم محمدی که به علت بیماری آمبولی ریه، باید داروهایی متناسب با وضعیتش مصرف کند اما رییس بهداری زندان اوین بنابر تشخیص فردی‌اش از دادن آن داروهای تخصصی امتناع کرده‌است. این در حالی است که لزوم مصرف این داروها به تأیید پزشک‌های متخصص، حتی پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز یک بار در درمانگاه زندان اوین، بیماران را ویزیت می کند نیز قرار گرفته است.

 

براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرار نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین‌رو آقای رحمانی با ابراز نگرانی از خطراتی که بیماری آمبولی ریه برای همسرش دارد، گفت که خطر لخته شدن خون در بدن او در پی این بیماری در فضای عصبی تشدید می شود.

 

آقای رحمانی در این خصوص گفت: «تجویر پزشکان در سال ۱۳۹۱ این بود که فضای زندان برای نرگس، او را برای فلج عضلانی مستعد می کند. بنابراین مخالف نگهداری او در زندان بودند؛ تشخیصی که به تأیید پزشکی قانونی نیز رسیده است.»

 

او در ادامه این تشخیص را دلیلی دانست که آزادی خانم محمدی در سال ۱۳۹۱ را تسهیل کرد.

 

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بیرون از زندان بود، به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش با اتهام‌های جدیدی مواجه و پرونده دیگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، باردیگر بازداشت شد.

آقای رحمانی همچنین به نظر پزشک متخصص زندان اوین در دوره جدید بازداشت خانم محمدی اشاره کرد که نظر پزشکی‌اش این بوده‌ ‌است که او به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری و معالجه شود.

 

آقای رحمانی با بیان این‌که بیماری نرگس محمدی جدی است و او به مراقبت پزشکان متخصص خود، نیاز فوری دارد، گفت که قوه قضاییه و دادستانی در این مورد نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند، بنابراین مسئول جان و تمام عواقبی خواهند بود که در صورت پیشرفت بیماری نرگس، برای او به‌وجود خواهد آمد.