پاسخ مطهری به قوه قضاییه: محتوای نامه من قابل تکذیب کردن نبود

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، تاکید کرد که اظهاراتش به نقل از رئیس قوه قضائیه درباره درخواست محمود احمدی‌نژاد برای رفع حصر رهبران جنبش سبز «مستند است و نوار آن نیز وجود دارد».

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای مطهری روز چهارشنبه، ۱۷ دی‌ماه، گفت که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، سه سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از «دو نامه» محمود احمدی‌نژاد برای «رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی» خبر داده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، وی گفت که «فایل و نوار» نشست رئیس قوه قضائیه با این نمایندگان مجلس نیز وجود دارد.

آقای مطهری روز یک‌شنبه، ۱۴ دی، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه با اشاره به «مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر میرحسین موسوی و کروبی» نوشته بود: «امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است.»

بر اساس گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی نیز در پاسخ به او روز سه‌شنبه، ۱۶ دی، ضمن تکذیب اظهارات آقای مطهری از نامه احمدی‌نژاد درباره رفع حصر اظهار بی‌اطلاعی کرده و در عین حال وجود این نامه را «بعید» دانست.

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ایران نیز نامه آقای مطهری را مشمول «عنوان مجرمانه نشر اکاذیب» دانست و این نماینده مجلس را به بی‌اطلاعی از «قوانین و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم کرد.

آقای مطهری روز چهارشنبه در واکنش به اطلاعیه قوه قضاییه گفت: «آن چه که من در نامه آورده‌ام مبتنی بر قانون اساسی و یک بحث استدلالی بوده و جای تکذیب و یا تایید و یا پیگرد قانونی ندارد.»

وی اضافه کرد: «آن چه که در آن [نامه] آمده است تاکید قانون بر تشکیل دادگاه صالحه و تفهیم اتهام به افراد است و من در نامه‌ام بر این موضوع تکیه کرده‌ام.»

رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه، ۱۰ دی، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را «قانونی» و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود.

علی مطهری در نامه خود به رییس قوه قضاییه تاکید کرده بود که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورای‌عالی امنیت ملی تعریف نشده‌ است.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند.

علی مطهری پیش از این بار‌ها خواستار رفع حصر یا محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات ۸۸ در کنار محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی دیگر از مسببان حوادث پس از انتخابات ۸۸ شده است.

مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری، نماینده تهران، خواسته‌ است از سوی وی «پیگیر حق» دادرسی و فراهم کردن «مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی» باشد.

آقای مطهری روز هشتم تیرماه گفته بود که در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای، از او شنیده است که «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بزرگ» است و آقای خامنه‌ای به او گفته است که در صورت محاکمه این دو «حکم خیلی سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.