مرور روزنامه‌های صبح تهران؛ یکشنبه ۷ دی
رأی دهید
روزنامه تعادل از «هشدار تهران به ریاض» خبر داده و نوشته‌است: «تهران هفته گذشته در واکنش به ادامه روند کاهش قیمت نفت به ریاض پیام داده‌است.»
این روزنامه از قول «امیر موسوی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی و روابط بین‌الملل» در ایران، نوشته‌است: «عربستان مطمئن است که ایران به این راحتی واکنش نشان نمی‌دهد، اما به‌نظر من این دفعه فرق می‌کند و در صورت لزوم منافع اقتصادی عربستان در منطقه و جهان هدف قرار خواهد گرفت.»
روزنامه‌های کیهان، رسالت و حمایت تیترهای یک شماره هفتم دی ماه خود را به حملات لفظی و اتهامات تازه برخی از چهره‌های اصولگرا علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اختصاص داده‌اند. روزنامه کیهان از قول فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، نوشته‌است: «در فتنه سال ۸۸ به دلیل مشغول شدن دستگاه‌های امنیتی به مهار فتنه، بستر مناسبی برای دشمنان به منظور شناسایی و ترور دانشمندان ایران از جمله دانشمندان هسته‌ای فراهم شد.»
روزنامه رسالت، از قول عبدالله متولیان که او را «کارشناس مسائل راهبردی» معرفی کرده، نوشته‌است: «بازگشت بدون توبه فتنه‌گران به قدرت یک پروژه است» و «فتنه گران با نزدیک شدن به دولت یازدهم می‌خواهند فتنه جدیدی ساز کنند.»
این روزنامه نزدیک به اصولگرایان همچنین از قول محمدنقی مصباح یزدی، نوشته‌است: «حکم حکومتی رهبری مانع اعدام سران فتنه شد.»
ابراهیم اصغرزاده در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته‌است: «احمدی‌نژادی‌ها در پستو برای روحانی نقشه می‌کشند.»
روزنامه شرق گزارش داده‌است که الهام امین‌زاده معاون حقوقی در نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» در دانشگاه شیراز ضمن اشاره به جزئیات «منشور حقوق شهروندی» تدوین شده از سوی دولت یازدهم گفته‌است: «منشور حقوق شهروندی حریم‌هایی مانند حریم جسمانی، داده‌های شخصی و... را برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده‌است.»
روزنامه اعتماد نیز با اشاره به اینکه وعده حسن روحانی درباره حقوق شهروندی «هرچند کمی جلو رفت اما حالا در انتظار یک تدبیر جدید است برای قانونی شدن»، چرا که «منشور حقوق شهروندی» ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی «یکسری توصیه‌های اخلاقی خوب برای ارتقای سطح حقوق شهروندان بدون ضمانت اجرایی و التزام» است.
نعمت احمدی و کامبیز نوروزی دو وکیل و حقوقدان در گفت و گو با روزنامه اعتماد بر عدم «وجود ضمانت اجرایی» و نیز «ابطال پذیر بودن» منشور حقوق شهروندی دولت حتی در صورت تصویب از سوی هیات دولت در مقابل «قوانین مصوب مجلس» تاکید کرده‌اند. کامبیز نوروزی به این روزنامه گفته‌است: «به نظر می‌رسد که این منشور در هر حالتی نتواند بیش از یک بیانیه کارکرد داشته باشد» و به همین دلیل «این منشور محکوم به شکست و اجرا نشدن است.»
روزنامه کسب و کار با اشاره به گزارش تازه بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی که براساس آن کاهش نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه به ۱۷٫۲ درصد کاهش یافته‌است، از قول محمدحسین مهدوی‌عادلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، به دولت توصیه کرده‌است که در کنار کاهش نرخ تورم مراقب «تله رکودی» باشد.
روزنامه ایران از «بازداشت مؤسس آسایشگاه معلولان پاکدشت» خبر داده و نوشته‌است: «مؤسس مرکز نگهداری معلولان ذهنی پدربزرگ به‌خاطر مسمومیت مرگبار سه مرد بازداشت شد. در این مسمومیت مرموز ۳۰ معلول دیگر روانه بیمارستان شدند و از مرگ حتمی نجات یافتند.»
روزنامه ایران عکس یک خود را به کیانوش عیاری، کارگردان فیلم «خانه پدری» اختصاص داده و گزارشی درباره «کشمکش بر سر اکران» این فیلم منتشر کرده‌است.
کیانوش عیاری با اشاره به اینکه «ا ین فیلم در پردیس کوروش با استقبال زیادی مواجه شد»، به روزنامه ایران گفته‌است: «در همین هفت - هشت سانسی که فیلم نمایش داد شد، نه کسی غش کرد و نه حال تماشاگری به هم خورد. آنها در کمال آرامش «خانه پدری» را دیدند، اما معلوم نیست به چه دلیلی برخی این فیلم را خشن توصیف می‌کنند.»
روزنامه ابتکار با اشاره به «تکذیب دوباره برداشت از صندوق توسعه ملی»
نوشته‌است: «برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبری بود که برخی نمایندگان مجلس با طرح آن اصرار داشتند که دولت در این زمینه تخلف کرده‌است و باید در این زمینه از مردم عذرخواهی کند»، اما روز شنبه محمدباقر نوبخت با تکذیب دوباره این خبر، گفته‌است: «افرادی که این موضوع را اعلام کردند، از مردم عذرخواهی کنند.»
«درآمد هنگفت از دست رفته قاچاق موبایل» تیتر یک شماره هفتم دی ماه روزنامه تعادل و گزارشی است درباره بازار قاچاق ۳ میلیارد دلاری گوشی‌های موبایل» در ایران. این روزنامه نوشته‌است: درحالی‌که دولت یازدهم به‌دلیل کاهش قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی با تنگنای توازن در دخل و خرج سال ۱۳۹۴ مواجه‌است و دولت می‌تواند با شناسایی مبادی ورود کالاهای قاچاق و ضابطه‌مند کردن ورود برخی از این کالاها، درآمد کسب کند «اما معلوم نیست منافع چه گروه‌هایی مانع از انجام این کار می‌شود.»
روزنامه خراسان از «گرامی‌داشت زادروز حکیم توس در سرای فردوسی» گزارش داده و نوشته‌است: «شامگاه جمعه گذشته زادروز فردوسی سراینده شاهنامه» با سخنرانی محمدجعفر یاحقی برگزار شد.
اوج‌گیری تنش بر سر کاهش قیمت نفت؛ هشدار تهران به ریاض
روزنامه تعادل از «هشدار تهران به ریاض» خبر داده و نوشته‌است: «تهران هفته گذشته در واکنش به ادامه روند کاهش قیمت نفت به ریاض پیام داد، این درحالی است که برخی معتقدند عربستان همانند گذشته از اشباع بازار نفت‌خام، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کند، اهدافی که برای مقابله با رقیب بزرگش در منطقه، ایران، دنبال می‌شود.»
این روزنامه ضمن مروری بر روند کاهش قیمت نفت از تابستان تا پایان آذر ماه سال جاری نوشته‌است: «بهای نفت از بشکه‌ای ۱۱۵ دلار از تابستان، به بشکه‌ای کمتر از ۶۰ دلار» رسیده، نوشته‌است: «در شهریور امسال، عربستان دقیقا همین روند را در پیش گرفت؛ تولیدات نفت‌خام را به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رساند و نفت تولیدی را در بازارهایی عرضه کرد که از پیش با نفت ارزان‌قیمت اشباع شده بود؛ عربستان همچنین چند روز پس از افزایش عرضه نفت‌خام در بازار، برای مشتریان روزافزون آسیایی، تخفیف در نظر گرفت» و پس از این بود که «بهای نفت‌خام در بازار جهانی به سرعت به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت.»
روزنامه تعادل همچنین نوشته‌است: «بازارهای نفت همچنان برای تقابل منافع تهران و ریاض در اثبات برتری اهمیت دارد»، اشاره کرده‌است که استفاده عربستان سعودی از نفت خام به‌عنوان «سلاحی برابر رقیبش ایران، بی‌سابقه نیست»، چنانکه «در ماه نوامبر سال ۲۰۰۶، نواف عبید یکی از مشاوران امنیتی عربستان سعودی که با شاهزاده ترکی الفیصل در ارتباط بود، در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت: اگر عربستان‌سعودی تولیدات نفت‌خام را افزایش و قیمت را تا ۵۰درصد کاهش دهد، این مساله برای ایران ویران‌کننده خواهد بود.»
این روزنامه با تاکید براینکه «ریاض در اصل امیدوار است افزایش تولیدات نفت‌خام، دولت حسن روحانی را وادار به اجرای برنامه ریاضتی کند که در نهایت به ناآرامی سیاسی منجر شود و مردم را بار دیگر به خیابان‌ها بکشاند»، از قول امیر موسوی که وی را «مدیر مرکز مطالعات راهبردی و روابط بین‌الملل» معرفی کرده، نوشته‌است: «اقدام ریاض و هم‌پیمانانش به پیشنهاد رژیم صهیونیستی [اسرائیل] برای ضربه زدن به توان اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه‌است. حمایت و موفقیت‌های ایران در جبهه سوریه، عراق، لبنان و فلسطین در مبارزه با تروریسم و گروه‌های تکفیری نشان از قدرت اقتصادی و دیپلماسی ایران دارد. به‌علاوه ایران در جریان مذاکرات خود با گروه ۱+۵ دیپلماسی موفقی را دنبال کرده‌است به‌طوری‌که اگر کارشکنی برخی دولت‌ها و رژیم‌ها نبود، در وین توافقنامه جامع به امضا می‌رسید.»
کارشناس روزنامه تعادل همچنین گفته‌است: «عربستان از خوش اخلاقی ایران سوءاستفاده می‌کند، در ۳۵ سال گذشته ریاض دست به هر کاری زده‌است تا به تهران ضربه بزند، حال با این اقدام به شکل علنی وارد میدان شده‌است. تهران از کشتار مکه تا به امروز با خویشتن‌داری و متانت برخورد کرده‌است، ولی به‌نظر من این‌بار بازی با آتش و یک نوع خودکشی است.»
روزنامه تعادل حتی از قول «امیر موسوی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی و روابط بین‌الملل» در ایران، نوشته‌است: «عربستان مطمئن است که ایران به این راحتی واکنش نشان نمی‌دهد، اما به‌نظر من این دفعه فرق می‌کند و در صورت لزوم منافع اقتصادی عربستان در منطقه و جهان هدف قرار خواهد گرفت.»
این روزنامه همچنین نوشته‌است: «پیام جمهوری اسلامی ایران هفته پیش به ریاض ارسال شده‌است تا هر چه زودتر این تقابل به پایان برسد، حال باید منتظر واکنش ریاض باشیم» و این درحالی است که «ناظران امیدوار هستند که ریاض از فرصت باقی‌مانده استفاده کند و حکما و عقلای عربستان تندروها را کنترل کنند، نباید فراموش کرد که این کشور به لحاظ حاکمیت و مسایل داخلی بسیار ضربه‌پذیر است و در صورت ادامه سیاست خود برای ضربه زدن به ایران، باید منتظر پاسخ سخت تهران باشد.»
روزنامه تعادل درعین حال نوشته که «برخی کارشناسان درخصوص علت کاهش بهای نفت معتقدند که این مساله ارتباط چندانی با تغییر در روند عرضه نفت ازسوی عربستان ندارد و انقلاب نفتی در شیل آمریکا را عامل اصلی افت قیمت نفت می‌دانند.»
این روزنامه حای تاکید کرده‌است که «نفت شیل به‌تدریج توان عربستان را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌خام با مشکل مواجه کرده‌است، هیچ شکی نیست؛ اما باتوجه به ذخایر محدود شیل، ریاض همچنان توان و جایگاه محکمی برای ایجاد تغییر در بازار نفت‌خام دارد.»
«منشور حقوق شهروندی» دولت یازدهم؛ شنود و بازرسی بدنی ممنوع
روزنامه شرق گزارش داده‌است که الهام امین زاده معاون حقوقی در نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» در دانشگاه شیراز ضمن اشاره به جزئیات «منشور حقوق شهروندی» تدوین شده از سوی دولت یازدهم گفته‌است: «منشور حقوق شهروندی حریم‌هایی مانند حریم جسمانی، داده‌های شخصی و... را برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده‌است.»
به نوشته این روزنامه، الهام امین‌زاده از جمله گفته‌است که در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم «در موضوع حریم جسمانی، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانونی با هدف تفتیش لباس، وسایل شخصی و حتی درون جسم افراد خلاف قانون اعلام شده‌است» و «حریم منزل و اماکن خصوصی افراد باید از تعرض اشخاص دولتی مصون باشد و در چنین فضای احترام به حریم خصوصی افراد است که انسان‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.»
معاون حقوق رئیس دولت یازدهم همچنین «اطلاعات و داده‌های شخصی افراد نزد دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات را در چارچوب توزیع عادلانه خدمات» دانسته و گفته‌است: «نباید اطلاعات فردی اشخاص مانند نشانی، ای‌میل، شماره تلفن و... افشا شود.»
روزنامه شرق از قول الهام امین‌زاده نوشته‌است: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط می‌شود یا برای احقاق حقوق اشخاص بنا به نظر قاضی لازم تشخیص داده شود، ممنوع است» و همچنین «نمی‌توانیم به صرف شک‌کردن به افراد، آنها را تفتیش کنیم» و «این موضوع باید جز در موارد بارزی که امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کند و گروهک یا افرادی به‌دنبال آسیب‌زدن به نقاط حساس کشور هستند، رعایت شود.»
معاون حقوقی حسن روحانی در نشست روز شنبه دانشگاه شیراز درباره روش تدوین «منشور حقوق شهروندی» هم گفته‌است: «منشور حقوق شهروندی با فراخوان نظرات صاحب‌نظران و دانشگاهیان، ویرایش و نسخه اصلاحی آن به رییس‌جمهوری تقدیم شده‌است تا نحوه تصویب، نوع ادبیات و گفتمان‌پردازی آن مشخص شود.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه سیزده ماه پیش در پنجم‌آذر سال ۹۲ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را برای دریافت نظرات صاحب‌نظران روی وب‌سایت خود منتشر کرده بود، یادآوری کرده‌است که حسن روحانی نخستین بار در فروردین‌ماه سال ۹۲ در اولین تجمع انتخاباتی خود وعده داده بود که «اگر من مسئولیت اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم.»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی حتی پس از پیروزی در انتخابات نیز در اولین سفر استانی خود در خردادماه سال ۹۲ درباره این منشور گفته بود: «من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.»
منشور حقوق شهروندی روحانی «ضمانت اجرایی ندارد»
روزنامه اعتماد نیز ضمن انتشار اظهارات الهام امین زاده درباره «منشور حقوق شهروندی» در تیتر یک خود نوشته‌است: «منشور حقوق شهروندی که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های حسن روحانی برای رسیدن به مسند ریاست‌جمهوری بود حالا در یک مسیر تازه قرار گرفته‌است. جزییاتی که از آن به بیرون آمده‌است نگاه دولت را به خوبی نشان می‌دهد. منشور اما با همه ویژگی‌های مثبتی که دارد یک نقص دارد و آن هم این است که فقط «منشور» است نه قانونی که تصویب شده باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد.»
مهشید ستوده در گزارش روزنامه اعتماد منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی را «یکسری توصیه‌های اخلاقی خوب برای ارتقای سطح حقوق شهروندان بدون ضمانت اجرایی و التزام» ارزیابی کرده و نوشته‌است: «منشور حقوق شهروندی دولت حالا مسیر سخت‌تری را پیش رو دارد. وعده حسن روحانی هرچند کمی جلو رفت اما حالا در انتظار یک تدبیر جدید است برای قانونی شدن.»
روزنامه اعتماد همچنین از قول نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، نوشته‌است: «از آنجایی‌که [منشور] حقوق شهروندی مجموعه قوانین موجود یا آمال و آرزوهای دولت را در مجموعه‌ای جمع‌آوری کرده‌است، وجه الزام‌آور بودن قوانین را نیز با خود به همراه نخواهد داشت.»
نعمت احمدی با اشاره به اینکه «آنچه که در مجلس به تصویب می‌رسد و بعد از طی مراحل اصلی، تبدیل به قانون می‌شود و اعتبار قانونی خواهد یافت»، تاکید کرده‌است که منشور حقوق شهروندی ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی مجموعه‌ای از مصوبات مجلس، قوانین موجود و قانون اساسی است که «در جزوه‌ای جمع‌بندی شده تا در نهادها و سازمان‌ها قابل اجرا باشد. متن مدونی که اگر در تضاد با قانونی قرار گرفت اعتباری نخواهد داشت.»
روزنامه اعتماد از قول کامبیز نوروزی، حقوقدان، هم نوشته‌است: «از همان ابتدا متن بسیار مفصلی که به وسیله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نام پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد، مشکلات خیلی اساسی و جدی داشت»، گفته‌است: «اصلا مشخص نیست این منشور از نظر حقوقی قرار است چه سندی باشد. تمام کسانی که در حقوق دستی دارند می‌دانند وقتی قرار است یک سند نوشته شود در ابتدا باید معلوم شود که این قرار است قانون باشد یا تصویب‌نامه هیات وزیران یا چه چیز دیگری، اما نویسندگان این منشور اساسا به این نکته بسیار ساده و بنیادین حقوقی بی‌توجه بودند و فقط مجموعه نامنسجمی از عباراتی که ایراد حقوقی و حتی نگارشی دارند، در هم کرده بودند و به عنوان پیش‌نویس منشور منتشر کردند.»
کامبیز نوروزی با تاکید براینکه «من اساسا به آینده این منشور خوش‌بین نیستم»، گفته‌است: «این متن ایرادات اساسی دارد»، ضمن اینکه احتمال دارد دولت این منشور را به «شکل چیزی شبیه بیانیه که نشان‌دهنده دیدگاه‌های دولت باشد بخواهد منتشر کند که این هم کار بیهوده‌ای است» چرا که «قوانین وجود دارد و باید به اجرا دربیایند و دولت حزب و سازمان سیاسی نیست که بخواهد با اعلام موضع، کار خود را جلو ببرد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «دولت امیدی به فرستادن لایحه حقوق شهروندی به مجلس ندارد»، نوشته‌است: حسن روحانی «به خوبی می‌داند که فرستادن چنین لایحه‌ای به مجلس مصادف خواهد شد با رد کلیات یا تغییرات گسترده در آن. تصویب چنین منشوری در هیات دولت هم موجب می‌شود که تنها برای خود دولتی‌ها جنبه اجرایی پیدا کند و احتمال لغو آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی بنا به اختیاری که دارد بالاست» و به این ترتیب «دولت منشوری را تدوین کرده‌است که نه قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد و نه اجرایی شدن.»
کاهش نرخ تورم به ۱۷٫۲ درصد؛ هشدار درباره «تله رکودی»
روزنامه کسب و کار خبر داده‌است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۲ را معادل ۱۷٫۲ درصد اعلام کرده‌است که این نرخ در آبان‌ماه سال جاری ۱۸٫۲ درصد بود.»
محمود صدیقی در گزارش روزنامه کسب و کار نوشته‌است: «نرخ تورم ۱۷ درصدی یکی از برنامه‌های دولت تا پایان سال ۹۳ بود که بنابر آمار بانک مرکزی در پایان زمستان ۹۳ این مهم محقق شد» و این درحالی است که «پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ تورم در کشور ۴۵ درصد بود که دولت توانست با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و نظم بخشی به بازار براساس برنامه به کاهش آن دست پیدا کند.»
این روزنامه درعین حال از قول محمدحسین مهدوی‌عادلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، نوشته‌است: «کاهش نرخ تورم به معنی آن است که روند سرعت رشد قیمت کالاها کاهش پیدا کرده؛ یعنی رشد قیمت کالا بالای ۳۰ درصد بوده‌است اما در حال حاضر ۱۷ درصد است، بنابراین به معنی ارزان شدن کالاها نیست. اینکه مردم تغییری را احساس نمی‌کنند درست است؛ زیرا نرخ تورم براساس میانگین مجموعه‌ای از اقلام اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین ممکن است یکسری از اقلام افزایش و یکسری کاهش یافته باشد.»
محمدحسین مهدوی‌عادلی به روزنامه کسب و کار گفته‌است: «تلاش دولت برای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها بسیارمهم است اما مشکل جامعه ما رکودتورمی است که همزمان با رشد قیمت‌ها بحث رکود و کسادی در صنعت و بازرگانی وجود دارد. کاری که الان دولت باید انجام دهد توجه به بحث رکود است که عملا این موضوع باعث می‌شود افراد شغل بیشتری داشته باشند و با افزایش تعداد شاغلان در خانواده‌ها درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند و قدرت خریدشان افزایش پیدا می‌کند.»
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید براینکه «دولت باید محتاط و حساب شده رفتار کند»، گفته‌است: «رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی ارزشمند است اما باید تلاش کند که از یک طرف رشد اقتصادی پایین نیاید. اگر دولت بخواهد با سیاست‌های انقباضی تنها تورم را زیر ۱۰ درصد برساند امکان اینکه رشد اقتصادی پایین برود و در تله رکودی قرار بگیریم، احتمالش زیاد است بنابراین دولت باید تلاش کند ضمن اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب سیاست‌های تولید طرف‌عرضه را تقویت کند تا در کنار کاهش نرخ تورم رکود به‌طور کامل برطرف شود.»
علی قنبری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز با تاکید براینکه «کاهش نرخ تورم کار ساده‌ای نیست و این کار دولت بسیار بااهمیت است»، به روزنامه کسب و کار گفته‌است: «دولت توانسته در مبارزه با رکود و خروج غیرتورمی از رکود توفیقاتی را به‌دست بیاورد چون اگر رکود در اقتصاد کشور حاکم باشد تولید لطمه می‌بیند و رشد اقتصادی پایین می‌آید ولی دولت توانسته با برنامه‌ریزی و سیاست‌های پولی و مالی که اعمال کرده‌است رشد اقتصادی را از ۶٫۸- (منفی شش و هشت دهم) به حدود ۴ درصد در پاییز سالجاری برساند که رقم بسیار موفقیت‌آمیزی است»، هرچند هنور «ما با نرخ رشد ۸ درصدی چشم‌انداز ۲۰ ساله فاصله داریم و باید تلاش کنیم که این نرخ را به‌دست بیاوریم ولی همین‌قدر که دولت توانسته به ۴ درصد رشد اقتصادی برسد امیدواری برای بهبود اقتصاد کشور را بیشتر می‌کند.»
گرامی‌داشت زادروز حکیم توس در سرای فردوسی
روزنامه خراسان از «گرامی‌داشت زادروزحکیم توس در سرای فردوسی» گزارش داده و نوشته‌است: «شامگاه جمعه گذشته زادروز سراینده شاهنامه» را گرامی داشت.
در این مراسم که در مجتمع ساپکوی مشهد برگزار شد، محمدجعفر یاحقی استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد طی سخنانی گفته‌است: «فردوسی فرهنگ سربلندی را ایجاد کرده‌است که جوانان بیش از همه نیازمند آشنایی با این فرهنگ هستند.»
به نوشته روزنامه خراسان، محمدجعفر یاحقی با تاکید بر این که باید زادروز فردوسی را جدی‌تر جشن گرفت افزود: امسال به همت اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی در زادروز فردوسی آرامگاه این شاعر بزرگ گلباران شد و امیدواریم در سال‌های آینده برنامه‌های بهتری در این روز برگزار شود.»
این روزنامه خبر داده‌است که مهدی سیدی، مسئول امور فرهنگی آرامگاه فردوسی، نیز در سخنانی با عنوان «بار دیگر زادروز فردوسی» درباره سوم دی ماه زادروز فردوسی و ۲۵ اردیبهشت یادروز فردوسی توضیحاتی بیان کرد و چند تن از استادان ادبیات درباره «خاستگاه شرقی اسطوره‌های شاهنامه» و «نگاه‌های شاهنامه در لیدن و کمبریج» سخنرانی کردند.
