پورمحمدی: رفع حصر خارج از جایگاه تصمیم‌گیری دولت است

وزیر دادگستری ایران، رفع حصر رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را خارج از «جایگاه تصمیم گیری» دولت حسن روحانی دانست و در عین حال گفت که دولت تصمیم گرفته است، در حوزه‌های دیگری که «سهم دارد»، فعالانه برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه ۱۲ آذر، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای رفع حصر دارد، گفت: «مکرر گفته‌ایم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم‌گیری دولت است.»

وی اضافه کرد: «دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های دیگر سهم دارد، فعالانه برخورد کند.»

علی یونسی، دستیار ارشد رئیس ‌جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، پیشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمینه رفع حصر رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ هیچ اختیاری ندارد، اما «اگر فضا عادی و آرام شود، ممکن است بتواند به وعده‌اش در این باره عمل کند».

در همین روز همچنین حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، در همایش این حزب بدون اشاره به مورد مشخصی گفت که نباید کسانی که کار حزبی می‌کنند، با «درگیری و حصر» مواجه شوند.

وی تصریح کرد: «مدت‌هاست راجع‌ به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صحبت می‌کنیم و اینکه افرادی می‌خواهند وارد کار حزبی شوند. بنابراین نباید کسانی که می‌خواهند کار حزبی کنند با درگیری و حصر مواجه شوند.»

آقای کمالی اضافه کرد: «آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم باید تضمین شود و اگر کسی نظر مخالف دارد چرا باید بازداشت شود؟»

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از بهمن‌ سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

پیش از این برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران در نامه‌هایی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار پیگیری رفع حصر آنان شده‌اند.

از جمله علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند و در صورت «مسامحه» آقای روحانی این موضوع «در قالب سؤال» از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری خواهد شد.

آقای مطهری، یک‌شنبه، هشتم تیر، گفته بود که در دیداری با رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای به او گفته است که «جرم» مهدی کروبی و میرحسین موسوی «بسیار بزرگ» است و در صورت محاکمه این دو «حکم سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.

وی چندی پیش در دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرده بود که از این  سخنان رهبر جمهوری اسلامی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر بدون حکم قضایی «ظلم» است.

این سخنان آقای مطهری، واکنش احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و برخی از نمایندگان این شهر در مجلس را به دنبال داشته، از جمله روزنامه اعتماد روز پنج شنبه ۱۳ آذر خبر داد که جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس، خواستار لغو اعتبارنامه آقای مطهری شده است.

نماینده مشهد در مجلس گفته است که «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» اختیار لغو اعتبارنامه نمایندگان مجلس را دارد اما روزنامه اعتماد در گزارش خود این تهدید آقای کریمی قدوسی را یک «مانور سیاسی» دانسته است.