بازداشت دست‌کم چهار نفر در ارتباط با پرونده «وکیل ۳۲ میلیاردی»

ناصر سراج

رئیس کل سازمان بازرسی ایران از بازداشت «۴ تا ۵ نفر» در ارتباط با پرونده موسوم به «وکیل ۳۲ میلیاردی» خبر داد. این مقام در عین حال اضافه کرده است از این که چند نفر از این افراد آزاد شده‌اند اطلاعی ندارد.

پرونده موسوم به «وکیل ۳۲ میلیاردی» مربوط به وکیلی است که، به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، «یک قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی با وزارت نیرو برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه» منعقد کرده و با «جعل سند ۱۲ میلیارد تومان» از این وزارتخانه پول گرفته است.

ناصر سراج، رئیس کل سازمان بازرسی ایران، روز جمعه، ۱۶ آبان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: «این فرد در زندان به سر می‌برد و در مجموع چهار تا پنج نفر در ارتباط با این پرونده در زندان بودند، اما اینکه چند نفر آزاد شدند، اطلاعی ندارم.»

وی اضافه کرد: «همزمان با انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور، در دادستانی تهران نیز در این خصوص پرونده تشکیل شده است و تحقیقات در حال انجام است.»

روز ۲۸ مهرماه ‌غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نخستین مقامی بود که از بازداشت وکیلی خبر داد که با «یکی از دستگاه‌های دولتی» برای رسیدگی به یک پرونده «قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی» بسته است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، این وکیل «پیش‌پرداخت دو میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از ۳۲ میلیارد تومان ۱۲ میلیارد تومان را بگیرد.»

چند روز بعد یعنی در پنجم آبان‌ماه نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی،‌ از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیروی ایران در ارتباط با این پرونده خبر داده و گفت که این وکیل تاکنون «۱۵ میلیارد تومان» از این وزارتخانه دریافت کرده است.

بنا بر اظهارات این نماینده مجلس، وزارت نیرو با قصد «واگذار نکردن شرکت‌های زیرمجموعه خود و جلوگیری از  خصوصی‌سازی این شرکت‌ها» با این وکیل قرارداد بسته است.

ناصر سراج، رئیس  بازرسی کل کشور، نیز پیش از این گفته بود که از منزل این وکیل «۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان» کشف شده است.

این اتهام‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که تاکنون اظهار نظری از سوی وزارت نیرو در مورد این پرونده منتشر نشده است.

پیش از این کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه‌ای انتساب این وکیل به این کانون را تکذیب و اعلام کرده بود که وی ظاهراً از جمله مشاوران حقوقیِ عضو «مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه» است.

مجید یادگاری، دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه، نیز روز یک‌شنبه، ۱۱ آبان، گفته بود که  این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان را داشته و بر اساس قانون «حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است».